شكّك القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، في رواية الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، للمكالمة الهاتفية، التي دارت بينه وبين الملك محمد السادس الذي يوجد خارج أرض الوطن. وقال أفتاتي في تصريح لهسبريس إن تبليغ شباط عن الملك لا يصح لأنه شخص غير موثوق، على حد تعبير المتحدث، ولأنه سبق وتقَوَّل على كثير من الخلق وعلى خير الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم، موضحا أن الملك يملك أكثر من وسيلة للإعلان عن مبادرته "ولا يحق لا لشباط ولا لغيره من الضالعين في هذه العملية التبليغ عن الملك خاصة في مسألة نزاع سياسي". وأضاف برلماني وجدة أن المطلوب هو نشر مضمون مكالمة الملك مع شباط، بكل وضوح وبكل أمانة وبطريقة رسمية خاصة أن شباط هو المُبلِّغ، مشيرا إلى أن من حق المواطنين أن يعرفوا مضمون المكالمة. وفي السياق نفسه، استنكر أفتاتي إقدام وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، على نشر مضامين بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ضمن الخانة المخصصة للأنشطة الملكية، مبرزا أن ما نُشر هو حشو لا معنى له وأن من شأنه أن يضيف "تشويشا إلى التشويش وتضبيبا إلى التضبيب الحاصل"، ويجب تصحيحه "لأن الأحزاب ليست من مشمولات الأنشطة الملكية". وعن موقفه من قرار المجلس الوطني لحزب الميزان، اعتبر أفتاتي أن القرار غير واضح وليست فيه جرأة، مبرزا أن تخويل تفعيل الانسحاب من الحكومة للجنة التنفيذية وربط ذلك بالفصل 42 من الدستور فيه تدليس الهدف منه الإبقاء على وضع "باقون منسحبون"، كما اعتبر المتحدث نفسه أن اللجوء للفصل 42 من الدستور فيه إقحام للملك فيما لا ينبغي إقحامه فيه لأن هذا الفصل يتحدث عن الاختصاصات الحصرية للملك في المجال الضماني، متسائلا لماذا لم يلجأ حزب الاستقلال في سياق حديثه عن استنفاذ جميع امكانيات التصحيح كما ورد في بيان المجلس الوطني، إلى الفصل 47 ويقدم أعضاؤه الاستقالة فرديا أو جماعيا إلى رئيس الحكومة وآنذاك لرئيس الحكومة أن يلتمس من الملك إعفاءهم أو معاودة المناقشة مع "الاستقلال". ورأى أفتاتي أن قرار المجلس الوطني لحزب شباط، إمعان في "التحول إلى حجرة في الحذاء بل وتثبيت لها" وهو ما تجب مواجهته حسب عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ب"اقتناء حذاء جديد" أي الذهاب إلى انتخابات مبكرة، تجسيدا للوضوح مع الشعب الذي له كامل السيادة في اختيار من يقود مرحلة الإصلاح على حد تعبير رئيس لجنة النزاهة والشفافية داخل حزب العدالة والتنمية، والذي دعا في ختام تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تثبيت الشراكة مع حزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، وتوسيع التواصل مع باقي الفرقاء السياسيين بما فيهم أحزاب المعارضة وبما فيها المعارضة غير الممثلة داخل المؤسسات في إشارة واضحة إلى أحزاب اليسار الجذري وجماعة العدل والإحسان. وكان المجلس الوطني لحزب الاستقلال قد قرر مساء أمس السبت جاهزية انسحاب الحزب من الحكومة، مخولا تنفيذ القرار للجنة التنفيذية، قبل أن تُصدر اللجنة التنفيذية بلاغ تُخبر فيه أنها أن أعضاءها "أخذوا علما بالاهتمام الملكي السامي بهذا التطور البالغ الأهمية"، حيث "بادر جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالاتصال بالأمين العام للحزب الأستاذ حميد شباط هاتفيا وأبدى جلالته اهتماما ساميا بالموضوع وأكد على الأمين العام الإبقاء على وزراء الحزب في الحكومة حفاظا على السير العادي للحكومة علما أن مذكرة في الموضوع سترفع إلى جلالته من طرف الأخ الأمين العام لحزب الاستقلال".
