ضريف: الحكومة أخطأت لعدم أخذها تهديدات شباط على مَحْمَل الجدّ

في تحليله لقرار انسحاب حزب الاستقلال من الأغلبية الحكومية، في ختام أشغال مؤتمر مجلسه الوطني المنعقد يوم أمس، قال محمد ضريف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إنّ القرار لم يكن مفاجئا، على اعتبار أنه منذ انتخاب حميد شباط أمينا عاما للحزب، خلفا لعباس الفاسي، ما فتئ يوجّه انتقادات لمَنهجيّة عمل الحكومة، لتأخذ الانتقادات بُعدا أكبر، بعد المذكرات التي وجّهها شباط إلى رئيس الحكومة.
وأضاف ضريف في تصريح لهسبريس، أنّ مكونات الأغلبية الحكومية سقطت في خطأ عندما لم تأخذ ملاحظات ومطالب حزب الاستقلال على محمل الجدّ، "إذ كان هناك نوع من الاستهتار، بين قوسين، بالمطالب التي رفعها شباط إلى الحكومة، لحدّ أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، الذي يشغل منصب وزير في الحكومة، اعتبر مطالب شباط نوعا من السينما، بين قوسين".
أعتقد، يقول ضريف، أنه خلال المرحلة التي كان شباط يوجّه فيها رسائل إلى الحكومة، تحْمل مطالب حزب الاستقلال، كان هناك نوع من التمييع، وعدم التعامل الجدّي مع هذه المطالب، وما جرى خلال فاتح ماي، والتصريحات التي تضمنها خطاب شباط حينها، كان يفيد بأن الحزب كان يتجه نحو قرار الانسحاب من الحكومة.
وتعليقا على ما إن كان شباط مدفوعا من طرف جهة ما، لاتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة، كما يتهمه بذلك قياديون من حزب العدالة والتنمية، قال ضريف إن السياسة هي مجال للصراع والتنافس، وأضاف "أكيد أن هناك أحزابا في المعارضة وجهات تعادي حزب العدالة والتنمية، وتتمنى أن يتفكك التحالف الحكومي الذي يقوده، وهذا شيء طبيعي، فأن تكون مصالح أحزاب المعارضة أو التماسيح والعفاريت كما يقول ابن كيران، يرغبون في تفكيك هذا التحالف الحكومي، فينبغي أن ندخل ذلك في إطار الصراع والتنافس السياسي المشروع".
وذهب إلى أنّ السؤال الذي يجب طرحه هو هل كانت هناك فعلا أسباب وجيهة دفعت حزب الاستقلال إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الحكومة؟ لافتا إلى أنه لو لم تكن هناك أسباب وجيهة وجدّية، آنذاك يمكن أن نشير بأصابع الاتهام إلى جهات أخرى، "أنا أعتقد أن هناك ما يكفي من الأسباب دفعت حزب الاستقلال للتهديد بالانسحاب من الحكومة، خاصة أنّ مطالبه لم تؤخذ على محمل الجدّ، بل تعرّض شباط لنوع من السخرية والاستهزاء من قِبل حلفائه في الأغلبية الحكومية".
لهذا، يقول ضريف، ينبغي أن نتحرر ونتخلص من تلك الرؤية التقليدية بأنّ كل حزب في المغرب يتخذ موقفا معينا فهو مدفوع من طرف جهة ما"، مشيرا إلى أنّ حزب الاستقلال، في ظل القيادة الجديدة، أصبح يملك ما يكفي من الجرأة للتعبير عن مواقفه، دون الاختباء وراء كثير من التحفظات.
وعلاقة بالتغييرات التي تشهدها الأحزاب السياسية المغربية، أوضح ضريف أنّ المشهد السياسي المغربي أضحى يعرف عددا من التغيّرات في الآونة الأخيرة، بعدما أناط دستور 2011 أدوارا جديدة للأحزاب السياسية، وبروز قيادات حزبية جديدة أفرزتها صناديق الاقتراع لأول مرة في مؤتمراتها، "لذلك أرى أنّ هذه القيادات تملك ما يكفي من الجرأة لإدخال المشهد السياسي مرحلة جديدة".
إلى ذلك، وردّا على سؤال حول ما إن كانت اختيارات حزب العدالة والتنمية أثناء تشكيل الحكومة غير صائبة، ردّ ضريف بالقول إنه منذ الاعلان عن تشكيل حكومة عبد الإله بن كيران، أثيرت العديد من التساؤلات حول طبيعة مكونات التحالف الحكومي، وحول قدرة الحزب الذي يقود الحكومة على تأمين الانسجام داخلها، وهو ما لم يحدث، إذ كان رئيس الحكومة يتحدث دائما عن الانسجام الحكومي، لكن هذا الانسجام ظل غائبا على أرض الواقع. واستغرب ضريف تحالف حزب العدالة والتنمية مع حزب الحركة الشعبية، "الذي كان قبيل الانتخابات التشريعية السابقة جزءا ممّا يُعرف ب"تحالف الثمانية"، الذي كان في الأساس مناهضا لحزب العدالة والتنمية".
بخصوص ما أثير مؤخرا، حول سعي الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إحياء الكتلة الديمقراطية، بعد أن راج حديث عن تقارب بين حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وحديث حميد شباط وإدريس لشكر، خلال خطابات فاتح ماي، عن السعي إلى إحياء الكتلة، أوضح محمد ضريف أنّ هناك عددا من التحديات والصعوبات ستعوق إحياء الكتلة، إذ لا بدّ من استحضار أنّ الكتلة في حال تفكّك الائتلاف الحكومي الحالي ستخرج إلى حدّ ما خاسرة، لأن هناك إشكالا يتمثّل في وجود مكوّنين من مكونات الكتلة، وهما الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، خارج الحكومة، بينما يوجد المكون الثالث للكتلة، التقدم والاشتراكية، داخل الحكومة، "إذ يبدو أنه راهن على حزب العدالة والتنمية في مواجهة حزب الاستقلال".
وعلى صعيد السيناريوهات المحتملة لما بعد قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وحول ما إن كان هذا الانسحاب سيفضي إلى أزمة سياسية في المغرب، أوضح ضريف أنّ هناك عددا من السيناريوهات تظلّ مطروحة، معتبرا أن "السيناريو الأول والمنطقي، هو أن يبادر حزب الاستقلال، بالتنسيق مع المعارضة، إلى تقديم ملتمس رقابة إلى البرلمان لإسقاط الحكومة، ومن ثمّ اللجوء، بعد أن يصوّت البرلمان على الملتمس، إلى انتخابات سابقة لأوانها.
السيناريو الثاني، هو أن يلجأ رئيس الحكومة إلى الاستعانة بصلاحياته الدستورية، وحلّ مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، على أن تستمرّ الحكومة إلى حين إجراء الانتخابات في أداء عملها كحكومة تصريف الأعمال.
أما السيناريو الثالث، فيتمثل في لجوء حزب العدالة والتنمية إلى البحث عن بديل لحزب الاستقلال من أحزاب المعارضة، وهو السيناريو الذي يراه محمد ضريف "صعبا جدا، وإن كان غيرَ مستحيل"، متسائلا "هل سيقبل حزب التجمع الوطني للأحرار أو حزب الأصالة والمعاصرة بالتحالف مع حزب العدالة والتنمية؟ لا أعتقد، وأرى أنّ هذا السيناريو صعب التحقّق، لكنه لن يكون مستحيلا".
السيناريو الرابع هو أن تستمرّ الحكومة في أداء عملها كحكومة أقلية، "لكن المنطق الديمقراطي لا يقبل، إلى حدّ ما، هذا الاحتمال، لذلك أرى أن الاحتمال الأرجح هو إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أو عن طريق حلّ مجلس النواب".
في السياق ذاته، وحول ما إن كان حزب العدالة والتنمية سيحظى بتعاطف الرأي العام إثر انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، قال ضريف إنّ عبد الإله بن كيران عندما كان يلوّح بورقة انتخابات تشريعية مبكرة، كان يعتقد أن صناديق الاقتراع ستمنحه الصدارة، "لكن علينا أن نتوقف لحظة لتمحيص هذا الاقتناع ونتساءل: هل ما حققه الحزب خلال المدة التي قضاها في قيادة الحكومة، وما سُجّل عليه من انتقادات سيمنحه الصدارة في الانتخابات المقبلة؟ هناك علامة استفهام تظل مطروحة أمام هذا السؤال".
واستطرد ضريف قائلا إن الأحزاب السياسة المنافسة، خصوصا أحزاب المعارضة، ستدخل الانتخابات معبّأة أكثر، بعدما أدركت حجم حزب العدالة والتنمية، الذي يمكن أن يعاقبه الرأي العام على حصيلته الحكومية.
وأضاف أنه حتى في حال تصدّر حزب العدالة والتنمية الانتخابات، فإنه في جميع الأحوال يستحيل أن يحصل على الأغلبية المطلقة، وسيجد نفسه مضطرا للبحث عن حلفاء لتشكيل الأغلبية الحكومية، "و أعتقد في هذه الحالة أنّ أحزاب المعارضة الحالية سيكون من الصعب أن تتحالف مع حزب العدالة والتنمية، ما قدْ يحتّم عليه التحالف مرة أخرى مع الأغلبية الحالية، من دون حزب الاستقلال، غير أنّ هذا الاحتمال يبدو صعبا، لذلك أتصوّر أنه في حال إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، سيفشل في تشكيل أغلبية".
في هذا السياق، استبعد ضريف أن يُفضي قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة إلى مأزق سياسي، في حال اللجوء إلى سيناريو إجراء انتخابات مبكرة، وعجز حزب العدالة والتنمية عن تشكيل الحكومة في حال تقدّمه الانتخابات، قائلا، إنه في حال إجراء انتخابات سابقة لأوانها، وعجْز حزب العدالة والتنمية عن تشكيل أغلبية حكومية، فهذا لن يفضي إلى مأزق سياسي، ففي الديمقراطيات العريقة يتمّ اللجوء إلى الحزب الثاني في الانتخابات لتشكيل الحكومة، في حال ما إذا عجز الحزب الذي جاء في الصدارة عن تشكيلها، إذ لا يكفي أن يأتي الحزب في الصدارة، بل أن ينجح في تشكيل الأغلبية الحكومية.