يطرح قرار حزب الاستقلال بالاسحاب من الحكومة 15 احتمالا دستوريا وسياسيا. تبدأ هذه الاحتمالات من مجرد حكومة أقلية لتصل إلى إمكانية تنصيب حكومة وحجة وطنية أو حتى إعلان حالة الاستثناء. وإنني إذ أعرض هذه الاحتمالات كاملة، فإن ذلك من أجل توسيع وتعميق النقاش الدستوري والسياسي، وإن كان هدفي العميق، هو القول باختصار أن المغرب بدأ يلج عالم الدول الديمقراطية العادية، التي تحدث فيها أزمات، وبالتالي بداية القطع مع مقولة الاستثناء المغربي التي تجعلنا نعيش "ديمقراطية استثنائية". 1: حكومة أقلية هذه الحالة لا تستقيم مع الوضعية الانتقالية التي يعيشها المغرب، خاصة وأن بعض الأطراف المعارضة لا يمكن أن تدعم حكومة يقودها حزب العدالة والتنمية، ونذكر من ذلك: لاتحاد الاشتراكي الذي لا يمكنه المجازفة بهذا الخيار والحال أن مخلفات نتائج المؤتمر الوطني لا تزال قائمة، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يعتبر أن إسقاط حكومة حزب العدالة والتنمية هو وحده الذي يمنحه مكانة في المشهد الحزبي، وجزء من التجمع الوطني للأحرار خاصة الأجنحة التي تتضمن مع رئيسها الحزب الذي تعرض لهجومات قاسية من قبل أعضاء في حزب العدالة والتنمية. وإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوضعية، ستدخل البلاد في نفق لا يستقيم مع الدستور الجديد. 2: استمرارية الوضع الراهن بنفس وزراء حزب الاستقلال ونفس الحقائب الوزارية هذه الحالة شبه مستبعدة لأنها ستؤدي إلى تقوية حزب العدالة والتنمية على حساب حزب الاستقلال، وستزيد من شعبية بنكيران على حساب شعبية شباط. كما أنها ستجعل انتفاضة شباط وحزب الاستقلال حقاً زوبعة في فنجاااااان. 3: استمرارية الوضع بوزراء استقلاليين جدد لنفس الحقائب الوزارية حالة مقبولة، ولو أنها ستجعل حزب العدالة والتنمية في وضعية صعبة أمام مؤيديه وناخبيه، كما أنها ستزيد من مكانة شباط في المشهد الحزبي داخل حزبه وتجاه حزب العدالة والتنمية. وتفترض هذه الإمكانية احتفاظ حزب الاستقلال بنفس الحقائب الوزارية لكن بأشخاص جدد أو مع الاحتفاظ ببعضهم فقط. 4: استمرارية الوضع الراهن بنفس وزراء حزب الاستقلال مع حقائب جديدة إحتمال ضئيل، لأن مبتغى حزب الاستقلال هو تقوية مكانته داخل الحكومة من خلال العمل على تسيير قطاعات وزارية وازنة، وخاصة منها وزارة التجهيز والنقل ووزارة الخارجية مثلا، لكن مع إدخال عناصر استقلالية جديدة للحكومة. 5: استمرارية الوضع بوزراء استقلاليين جدد وحقائب جديدة في هذه الحالة، سيحقق حزب الاستقلال فوزا كبيرا، وسيصبح بذلك قد فرض إرادته على التحالف الحكومي، مما سيضعف العدالة والتنمية والأحزاب المشكلة للتحالف في حالة مس أي قطاعات وزاريى يسيرونها. 6: برنامج حكومي جديد الحالة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، تطرح تساؤلا دستوريا مهما: هل ستتم هذه التعديلات مع تعديل البرنامج الحكومي بكل ما يستتبعه ذلك من إعادة تقجيم البرنامج الحكومي أمام البرلمان، أم لا؟ كما تطرح سؤالا سياسيا: إلى أي مدى سيتم تغيير طريقة اشتغال الأغلبية؟ 7: البحث عن حزب بديل لحزب الاستقلال هذه الإمكانية متاحة أمام حزب العدالة والتنمية، إلا أن الأحزاب المرشحة لاحتلال مكان حزب الاستقلال تطرح بعض الإشكاليات: فالاتحاد الدستوري لا يتوفر على العدد الكافي من المقاعد بمجاس النواب للوصول إلى الأغلبية المطلقة حتى ولو أضفنا المجموعات النيابية التي أعلنت دعمها للحكومة. أما خيار التجمع الوطني للأحرار، فسيجرب حزب العدالة والتنمية إلى صراعات داخلية نتيجة المواقف المتشددة لبعض برلمانيي الحزب وقيادييه. أما التفكير في التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة فمستبعد نتيجة المواقف المتباينة بين الطرفين. وبناء عليه، فإن هذا الخيار سيؤدي إلى زعزعة مكانة حزب العدالة والتنمية والمس بمصداقية العديد من قيادييه. 8: تصريح لرئيس الحكومة أمام مجلس النواب بقصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها ينص الفصل 103 من الدستور على ما يلي: "يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية." وهذه الإمكانية يُمكن أن يستعملها رئيس الحكومة لإحراج حزب الاستقلال أمام الرأي العام، خاصة إذا تعلق الأمر بتصريح تعلق بالسياسة العامة حيث يُمكن استعماله لإبراز وجهة نظر حزب العدالة والتنمية في الأداء الحكومي. إلا أن إمكانية توفر نسبة الأغلبية المطلقة للأعضاء (198 عضوا) وبالتالي إسقاط الحكومة تبقى واردة، وإن كان حزب العدالة والتنمية سيظهر من خلالها كضحية. 9: حل مجلس النواب من قبل رئيس الحكومة يُمكن لرئيس الحكومة استعمال الفصل 104 من الدستور، والذي جاء فيه: "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب، بعد استشارة الملك ورئيس المجلس، ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري. يقدم رئيس الحكومة أمام مجلس النواب تصريحا يتضمن، بصفة خاصة، دوافع قرار الحل وأهدافه." وهذه الإمكانية تتداخل في تفعيلها عوامل كثيرة، أهمها قدرة البلاد على إجراء انتخابات في هذه الظرفية، وإمكانية الوصول إلى نتائج غير منتظرة تزيد المشهد السياسي احتقانا أكبر. 10: حل مجلس النواب أو البرلمان بمجلسيه من قبل الملك يُمكن للملك، استنادا إلى الفصلين 51 و 96، حل مجلسي البرلمان أو أحدهما. وفي هذه الحالة ستم انتخاب البرلمان الجديد أوالمجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر من تاريخ الحل (الفصل 97). إلا أن هذه الإمكانية تبقى في نظري مستبعدة، باعتبار أنه وفقا للفصل 98، "إذا وقع حل أحد المجلسين، فلا يمكن حل المجلس الذي يليه إلا بعد مضي سنة على انتخابه، ما عدا في حالة تعذر توفر أغلبية حكومية داخل مجلس النواب الجديد." وهو ما سيحد من هامش المبادرة الملكية طيلة سنة كاملة. ويُلاحظ هنا أن هذه المقتضيات واردة فقط في علاقة الملك بالسلطة التشريعية، وليس هناك ما يقابلها في الجزء المتعلق بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، مما يُرجح فرضية حل مجلس النواب فقط ومن قبل رئيس الحكومة وليس الملك. 11- ملتمس رقابة للمعارضة بدون حزب الاستقلال يُمكن أيضا للمعارضة أن تبادر إلى وضع ملتمس رقابة ولو بدون دعم من حزب الاستقلال، استنادا على الفصل 105 من الدستور: "لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم. لا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس؛ وتؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة، فلا يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة أمامه، طيلة سنة." وبما أن فرضية عدم دعم حزب الاستقلال لملتمس الرقابة واردة، فإن هدف المعارضة سيكون فقط هو المزيج من الضغط السياسي على الائتلاف الحكومي. 12- ملتمس رقابة للمعارضة مع حزب الاستقلال تبعا لما ورد في الفقرة السابقة، فإن دعم حزب الاستقلال لملتمس الرقابة، سيجعل إمكانية إسقاط الحكومة واردة، وهو ما سيزيد من قوة حزب الاستقلال في المشهد السياسي سواء كان داخل الائتلاف الحكومي أو في المعارضة. 13- تقديم ملتمس مساءلة من قبل مجلس المستشارين يحق لمجلس المستشارين القائم حاليا، أن يقدم ملتمس مساءلة وفق الفصل 106 من الدستور، خاصة أمام قوة المعارضة بهذا المجلس وعدم وجود تمثيلية لجزب العدالة والتنمية بهذا المجلس. ورغم أن هذا الملتمس لا يؤدي إلى إقالة الحكومة، فإنه مع ذلك، يُمكن المعارضة من المظيج من الضغط السياسي على الحكومة، وخاصة في حالة تغير الائتلاف الحكومي. "لمجلس المستشارين أن يُسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خُمس أعضائه؛ ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة ؛ ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش لا يعقبه تصويت.: 14- حكومة وحدة وطنية هذه الإمكانية واردة أيضا، استنادا إلى الظرفية التي تمر منها مسألة الوحدة الترابية، وما يتطلبه تنزيل الدستور، وإجراء الانتخابات الجماعية والإقليمية والمهنية، وإقامة الجهوية المتقدمة، وبالتالي تجديد مجلس المستشارين بدوره. ويُمكن أن يتحقق ذلك على غرار ما وقع في تجارب سابقة، من خلال تمثيلية ولو رمزية لأحزاب المعارضة. 15: إعلان حالة الاستثناء ينص الفصل 59 من الدستور على ما يلي: "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية. لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية. تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة. تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها." وتعتبر هذه الإمكانية واردة إذا اعتبرنا أن ما قام به حزب الاستقلال "يُعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية"، خاصة وإن إعلان حالة الاستثناء سنة 1965 قد تم أساسا نتيجة تصدع الأغلبية الحكومية وعدم قدرتها على إقامة توازن مع المعارضة بالبرلمان آنذاك. *أستاذ باحث بكلية الحقوق بوجدة
