الحكومة والصحراء

في إطار مواكبة و تتبع تطور السياسات الكبرى بالمملكة فإن القراءة العميقة و المتأنية للتحولات الكبرى بالمغرب تجرنا إلى محاولة تسليط الضوء على المحددات االاستراتيجية لتي أعطت نتائج ايجابية مميزة للمملكة على الصعيد الاقليمي و القاري و أيضا المتوسطي. بل إن المتتبع لسياسة الاصلاح و التغيير التي اختارها جلالة الملك توصل دراستنا المتأنية و المعمقة غير السطحية إلى تحليل منظومة شاملة لسياسة متناسقة قائمة بذاتها تحاول التغيير في طريقة تصرف المغاربة و تفكيرهم من منطلق عزم الملك على الاتجاه نحو التصميم على التنفيذ و أيضا سياسة متكاملة تتسم بالسرعة لاستشراء ما ضاع من زمن في التجاذبات و المزايدات السياسيتين على مدى عقود و إن كانت له ايجابيات على مستوى الربح الدولي في مجال الحقوق و الحريات العامة.
قد يكون الامعان في دور الملك لتحقيق التغيير المنشود مثار مزايدة من طرف الآخرين الذين من المفروض أن يكونوا شركاء في العملية الاصلاحية برمتها، غير أن تشخيص الواقع الحزبي انطلاقا من الواقع العام الذي عشناه خلال أكثر من عشر سنوات و لا زلنا نعيشه، نجده يفتقد إلى أسلوب الشجاعة و الجرأة المطلوبتين لدى العديد من الهيآت السياسية، وصارت السمة الأساسية لغالبيتها هي فقدانها للثقة بالنفس و عدم الاقتدار السياسي و من جملة ذلك فقدان بوصلة التنظير الصحيح لاستشراف المستقبل بناء على قناعات.
لعل الانسانية اليوم تعيش على ايقاع مرحلة جديدة يستأثر فيها النقاش حول تداعيات العولمة بما جسدته من تجاوز للحدود الاقتصادية و المالية و السياسية و الاعلامية و الثقافية، منذرة بمنطقها الجارف لكل الاقتصاديات سواء القوية أو الهشة معلنة بذلك بداية نهاية أنظمة عمرت أكثر من مدة صلاحيتها، و يبقى المغرب اليوم في خضم التحولات الكبرى التي يباشرها أمام سؤال عميق في ظل عدم الاقتدار الحكومي من منطلق المقاربة المعتمدة في عملية الاستجابة للإكراهات بأولويات من أجل تنزيل سليم للإستراتيجية الكبرى الموضوعة من طرف جلالة الملك كتوجه عام للدولة.
معلوم أن اللحظة التي تمنح فيها صلاحيات أكبر في التدبير الحكومي مقارنة مع ما كان متاحا سابقا ، تعتبر لحظة حرجة و خطرة كل الخطر، إذ أن اتخاذ إجراءات قد تعتبر ضرورية في كثير من الأحيان يكون أكثر ضررا من فاعليته, فقد يرتكب الطفل عملية القتل دون أن يكون متفطنا إلى قيمة الحياة، و قد يسلب شخص آخر ما يملكه قبل أن يعي أن ما يملكه قد يؤخذ منه غصبا؛ فالحكومة الحالية منحت في إطار سياق إقليمي و استكمال داخلي للإصلاحات ، صلاحيات كبيرة تتصرف معها اليوم بمواقف الطفل إزاء الطبيعة كلها. و ذات المنطق يحمل في ثناياه وعودا بإصلاح الأمور وتعويض الناس عن المتاعب و الآلام و في ذلك تخدير لأعصاب الأمة بسقف وعود مرتفعة لتظل هكذا غافلة إلى أن تفيق و تتفطن لنفسها و تشعر بما هي فيه من بؤس و شقاء.
قد أكتفي بمنعرج وحيد على خطورته لارتباطه بسيادة المملكة و الذي كاد يشكل كارثة لو تدخل جلالة الملك في اللحظة المناسبة لتجنب الأسوأ في مسار نزاع الصحراء و الذي تعددت فيه الأسباب بين مخالفة الاطار القانوني المتفق عليه بمناسبة وقف إطلاق النار ، أو نتيجة توجهات تيار معين داخل الادارة الأمريكية الجديدة أو ..إلخ، و لكن الحقيقة المرة في هذا الباب كان منطلقها سوء تقدير حكومي بمناسبة تنزيل الفصل مائة من الدستور في أول جلسة مساءلة لرئيس الحكومة أمام ممثلي الأمة..، ليعلن بتعبيره المعتمد للتصريح لا التلميح في غياب رؤية متعددة الأبعاد في شقها الدولي، ليعلن آنذاك على انطلاق تهيء مسلسل اللحظة الخطرة على المصلحة العليا للبلاد بقوله " بحال الصحرا بحال الداخل " و " ما كاين توظيفات " ؛ و الأكثر من هذا أن الاجراءات التدبيرية للوقاية من الأزمة الدولية، لم تسعف الحكومة في البحث عن بدائل بالصحراء سوى الاعلان عن نهاية الاعفاءات الضريبية بالصحراء و هو موقف غير مؤسس على معطيات تهم المصلحة العليا للبلاد لكونه لم يميز بين من يشق طريقه خدمة للعملية التنموية للوطن، و بين من اغتنوا لعقود على حساب ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة.
لقد أبان النزاع حول الصحراء مرة أخرى أن سرعة جلالة الملك في إرساء التغيير المنشود في إطار استباقي للمحتمل، لا زالات تصطدم بمظاهر الضعف و عدم الفعالية لدى المكلفين بتنزيل الاستراتيجية الكبرى التي يضعها الملك تفاديا للأسوأ بل و جسدت اليوم حقيقة مهمة مفادها أن عدم الاقتدار السياسي لاستكمال الاستراتيجية الملكية إنما يكون عقبة في وجه بناء اقتصاد اجتماعي يكافح أشكال الفقر و الاقصاء و يرسخ التضامن و الترابط