الحكومة تعتزم استئناف حكم القضاء لمعطلي محضر 20 يوليوز

أكد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن الحكومة تحترم القضاء عندما تصبح "أحكامه نهائية"، مشيرا إلى أن دخول القضاء على الخط وحكمها لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز يعني أن الحكومة ليست منخرطة فقط في إصلاح منظومة القضاء فقط بل أنها تلتزم أيضا سلوكا باحترام العدالة".
وجاء تأكيد المسؤول الحكومي جوابا على سؤال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عادل تشيكيطو، يوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بخصوص مصير ملف الأطر المعطلة الموقعين لمحضر 20 يوليوز، والذي قضت المحكمة الإدارية بشأنه قبل أيام قليلة بالحكم لفائدة المعطلين ضد الحكومة، مع التوصية بتنفيذ القرار وتعويض المعطلين المعنيين.
وأفاد الوزير بأنه "انتهى زمن التحكم والقضاء بالأوامر والهواتف"، مؤكدا على "أن الحكم عندما سيكون في مراحله النهائية فإن الحكومة ستكون ملتزمة به، لأنها ليس من النوع الذي يمكنها أن تتراجع على الأحكام القضائية".
وأفاد الشوباني بأنه ينبغي "التنويه بحكومة تٌقاضى أمام محاكم البلاد، وتكون مصدر أحكام الدرجة الأولى ضد قناعاتها"، في إشارة إلى الرفض القاطع لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيسران للتوظيف المباشر للأطر المعطلة، وفق بنود محضر 20 يوليوز الموقع مع الحكومة السابقة لعلال الفاسي، وبضرورة خضوع جميع التوظيفات لمبدأ التكافؤ والمساواة عبر إجراء مباريات التوظيف.
وعاد البرلماني عن حزب الميزان ليهاجم الحكومة ورئيسها عبد الإله بنكيران، مؤكدا "أنها لو كانت تنصت للفرقاء السياسيين لما احتاجت لقرار قضائي لتنفيذ اتفاق ضمن استمرارية المرفق العام".
وأضاف تشيكيطو، في تعقيبه على الوزير الحبيب الشوباني ، بالقول " الحكم لي أنت فرحان بيه لم تكن لكم فيه يد بل بفضل السادة القضاة"، مطالبا رئيس الحكومة بالالتزام بالقرار، وتصحيح الخطأ واتخاذ القرار بتوظيف جميع المحضريين".
ورد الوزير بأنه يتعين معرفة أن القضاء يسير وفق قانون ينظم سيرورته وأشغاله، وبأن الأحكام عندما تصير نهائية يتعين احترامها حينئذ، متابعا بأنه كان الأجدر بالنائب أن ينوه باستقلالية الحكومة لأنها لم تتدخل في قرار القضاء، ومردفا بأن "أي محاولة لتسييس ملف المعطلين سيكون أول الخاسرين من يعتقد أنه يدافع عنهم".
وجدير بالذكر أنه بالرغم من كون بنكيران سبق أن قال أمام أعضاء مجلس النواب، بأن مقتضيات المحضر الذي وقع مع تنسيقيات المعطلين يستحيل تنفيذها لأنها تخالف الدستور والنظام الأساسي للوظيفة العمومية، إلا أن الموقعين على المحضر رفعوا دعوة قضائية ضد الحكومة، بمؤازرة من النقيب محمد زيان، ألزمت من خلالها المحكمة "رئيس الحكومة بتسوية الوضعية الفردية المالية للمعنيين بمحضر 20 يوليوز وذلك توظيفهم في أسلاك الوظيفة العمومية".