الصورة: الوزير قيوح رفقة رئيس حكومة تينريفي في افتتاح معرض الصانع التقليدي بمكناس احتضنت مدينة مكناس مؤخرا، فعاليات توقيع عقد برنامج مخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة مكناس تافيلالت بحضور مختلف الشركاء المحليين. ويعتبر هذا المخطط ترجمة للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصناعة التقليدية "رؤية 2015" على المستوى الجهوي تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومؤهلات نمو القطاع بالجهة وفق مقاربة تعتمد على التنسيق والتشاور من خلال إشراك وتعبئة كافة المتدخلين والفاعلين على الصعيد الجهوي والمحلي. وقد خصص لمخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة مكناس تافيلالت، شعار "تطوير وتنويع الصناعة التقليدية لجهة مكناس-تافيلالت، لضمان أحسن تثمين لتميزها القائم على التلاقح بين ثقافات متعددة"، حيث يعتمد المُخطط على ستة محاور استراتيجية للتنمية تدخل في سياق تطوير ودعم الإنتاج؛ ودعم وتسويق منتجات الصناعة التقليدية؛ ودعم وتطوير الخدمات التكميلية؛ وتقوية هيكلة المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ ودعم التكوين؛ وكذا الترويج لمنتجات الصناعة التقليدية بالجهة. ولترجمة رؤية الصناعة التقليدية بهذه الجهة على أرض الواقع، ستتم قيادة تنفيذ المخطط بتعاون مع الشركاء المحليين، خصوصا الولاية والجماعات المحلية وغرف الصناعة التقليدية والصناع التقليديين، ويتضمن هذا المخطط 96 مشروعا بقيمة إجمالية تبلغ 399,628 مليون درهم على مدى خمس سنوات. وقد تم تحديد أهداف إستراتيجية طموحة لمخطط التنمية الجهوية للصناعة التقليدية لجهة مكناس تافيلالت على مدى خمس سنوات تتجلى في تحقيق2,225 مليار درهم كرقم إجمالي للمعاملات؛ و60 مليون درهم كرقم معاملات في سوق التصدير؛ وبلوغ 31 500 منصب شغل دائم؛ وتكوين 4519 خريج منها 3844 بنمط التكوين التدرج المهني. من جهته قام وزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، رفقة وفد من تينيريفي كابيلدو يتقدمه رئيس الحكومة بافتتاح معرض الصانع التقليدي الذي يُنظم بمناسبة الأسبوع الثقافي لمدينة مكناس، إذ صرح ضيف المغرب بأنه مبتهج بالمستوى الذي ارتقت اليه الصناعة التقليدية المغربية، كما أكد بأنه اضافة الى الاتفاقية التي سبق ان وقعها مع الوزير قيوح ينوي إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في كل المجالات. يذكر أن مخطط "رؤية 2015" يهدف إلى خلق حوالي 115 ألف منصب شغل في أفق 2015؛ مع مضاعفة رقم أعمال الصناعة التقليدية ذات الصبغة الثقافية؛ ومضاعفة الصادرات عشر مرات، وتحسين مداخيل وظروف عمل الصناع التقليديين، إضافة إلى خلق 4 ملايير درهم إضافية من الناتج الداخلي الإجمالي للوصول إلى 10 مليار درهم سنة 2015، وخلق مقاولات قادرة على اختراق قنوات التوزيع، مع إعطاء الأولوية لخلق فاعلين مرجعيين، وتطوير نسيج من المقاولات الصغيرة والمتوسطة المهيكلة.
