أكد وزير الصناعة التقليدية عبد الصمد قيوح، أن الاستراتيجية الجديدة للنهوض بالصناعة التقليدية المغربية تروم تعزيز وتقوية الحضور في الأسواق التقليدية للتصدير، ولاسيما منها الأوروبية، والعمل على تطوير أسواق جديدة بالدول العربية وأوروبا الشرقية وآسيا والقارة الأمريكية. وقال قيوح إن هذه الاستراتيجية التي تقوم على «تحسين جودة المنتوجات وملاءمتها لأذواق المستهلكين، سواء الوطنيين والأجانب»، تأتي في وقت يتم فيه تسجيل 98 بالمائة من مبيعات هذا القطاع بالسوق المغربي. ولتصحيح هذه الوضعية، انخرطت الوزارة، في برنامج معياري «مكن من تسجيل 142 معيارا و8 علامات التصديق الجماعية». وأوضح وزير الصناعة التقليدية «أن هذا الأمر مكن من إدراج منتوجات للصناعة التقليدية المغربية في كبريات شبكات التوزيع مثل أروقة لافاييت بفرنسا وهارودز بانجلترا ومحلات أخرى بألمانيا». وأضاف أن هذه الاستراتيجية الجديدة تروم تعزيز وتقوية «الدينامية» التي تشهدها الصناعة التقليدية المغربية حيث ارتفع رقم أعمالها الإجمالي من 3ر10 مليارات درهم سنة 2007 إلى نحو 16 مليار درهم سنة 2010، وهو ما يعادل ارتفاعا متوسطا بنسبة 15 بالمائة سنويا، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تتجسد على أرض الواقع من خلال خلق أزيد من 600 مقاولة صغرى ومتوسطة منذ سنة 2007. ومن جهة أخرى، أبرز الوزير التقدم الجيد الذي يتم تحقيقه على مستوى تنفيذ مقتضيات رؤية 2015 لتطوير قطاع الصناعة التقليدية وخاصة على مستوى المحاور الواعدة الخمسة، التي تشمل الديكور والألبسة والأثاث والمجوهرات والبناء التقليدي والتي تشكل نحو 97 بالمائة من رقم الأعمال الإجمالي للقطاع وتوفر 98 بالمائة من مناصب الشغل به. كما أشار عبد الصمد قيوح في هذا السياق إلى منجزات أخرى تشمل إحداث المرصد الوطني للصناعة التقليدية ووضع إطار قانوني ولاسيما لتنظيم غرف الصناعة التقليدية والشروع في تنفيذ 16 مخططا للتنمية الجهوية للصناعة التقليدية وخلق 31 قرية وفضاء للصناع التقليديين، وتشييد وإعادة تأهيل 25 مركزا للتكوين. وشدد وزير الصناعة التقليدية على أن المقاربة التي تعتمدها الوزارة تتميز بطابعها الشمولي « في كل المجالات (الإنتاج والتسويق والابتكار والتكوين والبحث والتصديق وتنظيم عمل الصناع التقليديين )، فضلا عن تثمين المهن الخاصة مثل التذهيب وزليج تطوان وفخار مكناس والمفروشات التقليدية والخشب المطعم لفاس». ومن جهة أخرى، أكد عبد الصمد قيوح وجود عدد من العراقيل التي تواجه القطاع ومن بينها على الخصوص غياب التغطية الاجتماعية الملائمة لتطلعات الصناع التقليديين والصعوبات المتعلقة بالولوج للتمويل البنكي والتزود بالمواد الأولية والمحافظة على مهن أضحت مهددة بالانقراض، مشيرا إلى أنه يعمل بالتشاور مع المهنيين والمؤسسات البنكية من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
