نقابيون يطلبون إنهاء متابعة أساتذة أمام القضاء

أدانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما وصفتها ب"الممارسات اللاقانونية واللامسؤولة التي تم إعمالها ضد احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة بالعاصمة الرباط"، داعية السلطات العمومية إلى احترام حق التظاهر السلمي وفق ما يكفله الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وطالب بيان ل"الجامعة الوطنية" الجهات المعنية بوقف المتابعات القضائية في حق عدد من نساء ورجال التعليم، واعتماد الحوار والتواصل والإنصات إلى مطالب الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية، محذرا وزارة التربية الوطنية من "مغبة الاستمرار في نهج سياسة الأذن الصماء تجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة".
ونبهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى "تجاهل نداءات ممثليها من النقابات الجادة والمسؤولة التي أسهمت تاريخيا في تقريب وجهات النظر، وشكلت قوة اقتراحية قدمت من خلالها حلولا نوعية لمختلف القضايا والملفات الأشد صعوبة وتعقيدا عبر مسار الحوار".
وأشارت النقابة القطاعية، ضمن بيانها الصحافي، إلى "اضطرار مجموعة من الفئات التعليمية لممارسة حقها في الاحتجاج عبر التظاهر السلمي لإيصال صوتها والتعبير عن مطالبها، بعد أن أصرت وزارة التربية الوطنية على إغلاق باب الحوار القطاعي، والاستهتار بفضيلة التواصل اللازمة مع الشركاء الاجتماعيين، ضمانا لاستقرار المنظومة التربوية، بما يعود بالنفع على المتعلمين ومصالحهم، التي يفترض من المسؤولين وضعها فوق كل اعتبار".
وحذرت كذلك النقابة من "مغبة الاستمرار في تبني مقاربات تأزيمية يركبها التعنت ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، واللعب على مزيد من الوقت الذي لن يساهم في حلحلة الوضع"، داعية كل من يهمه الأمر إلى وقف المتابعات القضائية في حق نساء ورجال التعليم على خلفية المظاهرات الأخيرة، ومنادية بعدم اعتماد مقاربات انتقامية سيكون المتضرر الأكبر منها هو الناشئة المغربية.
وكشفت النقابة القطاعية إعدادها برنامجا احتجاجيا يتجاوب مع نضالات الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة
"بالتزامن مع استمرار الاعتقالات والمحاكمات على خلفية النضال"، ستحسم قيادة الجامعة في أجرأة أشكاله الاحتجاجية بالتنسيق مع الجهات والأقاليم بناء على مستجدات الساحة التعليمية.
وبخصوص انتخابات اللجان الثنائية المزمع تنظيمها منتصف السنة الجارية، أكدت الجامعة أن "نجاح الاستحقاقات الانتخابية رهين بتوفير الأجواء السليمة لإجرائها بنفس جديد، يفترض اتسامه بالإيجابية والتفاؤل بعيدا عن التوتر والتأزيم والاحتقان".
وأبرز البيان عينه أن "الوزارة مطالبة بالحرص على الحياد ونزاهة الانتخابات وضمان الشفافية، من أجل فرز تمثيلية حقيقية بالقطاع، بما يمكن من الدفاع عن حقوق الشغيلة المكفول قانونا؛ مع ضرورة الإعداد التنظيمي واللوجستيكي الجيد لانتخابات اللجان الثنائية، وتسهيل ظروف اشتغال المنظمات النقابية المشاركة فيها".