هل سيؤدي أردوغان ثمن دعمه للثورات العربية؟

(1/2)
تشكل زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للمغرب أهمية كبرى في سياق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في جانبها الاقتصادي والتجاري.
تأتي هذه الزيارة في ظل متغيرات وطنية وإقليمية ودولية، عنوانها الكبير صعود جزء من الحركة الإسلامية إلى السلطة، كنتيجة لمخاضات الربيع العربي وتداعياته على شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وكان من البديهي أن تصل تداعيات الثورات العربية إلى تركيا، لكونها كانت الداعم الأول لهذه الثورات والمدافع عنها، وبلغت ذروتها مع الثورة السورية، حيث كانت تركيا الملجأ الآمن لقيادة الجيش الحر وللآلاف من النازحين الهاربين من جحيم حرب الإبادة.
فقد بات واضحا أن الدعم التركي سيكون له ثمن باهض على أمن واستقرار البلاد، فقد قامت عصابات الأسد بمحاولات عديدة لجرّ تركيا لأتون الحرب الدائرة في سوريا، وذلك باستهداف بعض المواقع التركية الحدودية، كان آخرها تفجيرات الريحانية في 11 من الشهر الماضي، والتي أكدت الحكومة التركية على أنها من تدبير أجهزة المخابرات السورية، لكن تلك المحاولات فشلت في ثني حزب العدالة والتنمية الحاكم عن مواصلة دعم الثورة السورية، لذلك ليس مستبعدا أن يكون تفجر الاحتجاجات في الشارع التركي تقف وراءه أياد خارجية، سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار النجاحات السياسية والاقتصادية التي حققها الحزب الحاكم خلال العقد الأخير، بحيث لا يخفى أنه أصبح ملهما لكثير من التنظيمات الإسلامية في العالم العربي، لكن في نفس الوقت حوّل تركيا إلى قوة اقتصادية وسياسية صاعدة تنافس قوى إقليمية، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني، الذي لا ينظر بعين الرضى إلى تنامي النفوذ الخارجي التركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة بعد مراجعة الحزب الحاكم لعلاقاته السياسية والعسكرية مع هذا الكيان الغاصب، ودعمه للقضية الفلسطينية.
وإذا كان بعض المحللين ينأون بأنفسهم عن نظرية المؤامرة في تفسير ما يجري من أحداث حول العالم، خاصة ما يتعلق بالقضايا العربية والإسلامية، فإننا لا نجد حرجا في الاعتماد على هذه النظرية التي لم تفقد راهنيتها في تفسير كثير من الأحداث، أولا لكون التاريخ العربي والإسلامي حافل بالمؤامرات الخارجية، التي كان أولى تجلياتها الاستعمار الغربي للدول العربية، ثم فرض التبعية السياسية الاقتصادية والثقافية، هذا بالإضافة إلى توجس القوى الغربية الكبرى من البروز المفاجئ لتركيا كقوة اقتصادية، وأصبحت تحتل الرتبة السابعة ضمن اقتصاديات أوربا، فضلا عن تمكن حزب العدالة والتنمية الحاكم من تحييد الجيش وإبعاده عن المجال السياسي، وهو الذي كان يحظى بدعم الغرب، كما أن الحزب استطاع خلال 10 سنوات من الحكم أن يسدد قبل شهر جميع الديون الخارجية لتركيا، والتي كانت تقدر بحوالي 23 مليار دولار، وبالتالي تحرر الحكومة التركية من التبعية الخارجية، كما أن الدخل الفردي انتقل من 3 آلاف دولار إلى 11 ألف دولار، وكان آخر إنجاز سياسي هو إنهاء الحرب ضد حزب العمال الكردستاني، والتي كانت تستنزف الإمكانيات المالية والعسكرية للدولة التركية.
ومع تفجر ثورات الربيع العربي، وقف حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان إلى جانب الشعوب العربية من أجل حصولها على الحرية والاستقلال عن أنظمة الاستبداد، حيث منذ انطلاق الشرارات الأولى للثورات العربية، كانت الحكومة التركية مساندة وداعمة لدول الربيع العربي، ومارست ضغوطها الدبلوماسية على مؤسسات صناعة القرار الدولي لحثها على التدخل لصالح الشعوب المطالبة بالحرية، وفي هذا الصدد يؤكد وزير الخارجية التركي داوود أوغلوا : " إن تركيا تقود دبلوماسية إنسانية تتعايش تحت سقفها الأخلاق والمصالح، وإن التعارض ليس حتميا بينهما".
كل هذه النجاحات المتلاحقة كما أنها أوجدت لها مؤيدين وأنصار، كان من الطبيعي أن تخلق أعداء لها في الداخل والخارج، ولهذا السبب يمكن أن نفهم الاحتجاجات التي خرجت ضد مشروع إعادة تطوير ميدان تقسيم في اسطنبول، كيف تحولت إلى احتجاجات سياسية ضد حزب العدالة والتنمية ورئيسه أردوغان، هذا الأخير أكد على أن هذه الاحتجاجات تقودها قوى سياسية متطرفة معادية لحزبه، وتريد أن تجهض التجربة السياسية الناجحة للحزب، عن طريق تحريض الشارع على التمرد، بعدما فشلت في هزمه عن طريق صناديق الاقتراع، وكما قال الدكتور عزمي بشارة في إحدى محاضراته بالرباط "ليس كل علماني هو ديمقراطي بالضرورة، كما ليس كل إسلامي غير ديمقراطي"، وأكد على أن التنافس بين القوى العلمانية والإسلامية "بات يدفع البعض إلى التحالف مع بقايا الاستبداد بحجة أن الطرف الثاني(الإسلامي) يهدد الديمقراطية".
من دون شك أن هذه الإنجازات والانتصارات الكبيرة التي حققها حزب العدالة والتنمية خلال عقد من الزمن، كانت سببا كافيا لكي يتحرك التيار العلماني مدعوما بقوى خارجية، خاصة وأنه أصبح يعيش على هامش السياسة، بحيث لم يعد له تأثير في الساحة السياسية، بعدما تمكن حزب العدالة والتنمية من حصد مزيد من الشعبية داخل تركيا، وصار عدد الذين ينتمون إلى الحزب حوالي 8,5 مليون، دون ذكر المتعاطفين معه.
وما يعزز الشكوك حول افتعال الأزمة السياسية الحالية، هو تضخيمها من طرف الإعلام الغربية وتصويرها وكأنها ثورة شعبية ضد النظام، وربطها بما يجري في الدول العربية، وحديث بعض وسائل الإعلام المتحيزة عن ربيع تركي، ودخول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية دولية على الخط، لممارسة الضغوط على الحكومة التركية، وانتقادها لاستعمال القوة ضد المتظاهرين، في حين لم نعد نسمع لهم صوت في القتل والإرهاب الذي تمارسه عصابة الأسد في سوريا، وكذلك سكوتها غير المبرر على الجرائم الدموية التي يرتكبها النظام العراقي في حق المتظاهرين والمعتصمين في الساحات والميادين.
التحليلات التي تتحدث عن ربيع تركي، هي حتما إما صادرة عن جهات جاهلة بالإنجازات المتعددة التي استطاع حزب العدالة والتنمية المحافظ أن يحققها خلال فترة حكمه، أو أنها تحليلات صادرة عن جهات معادية للمشروع المجتمعي الإسلامي، فلا أتصور أن هناك سبب موضوعي يدعو المواطن التركي إلى الثورة على نظامه، الذي استطاع أن ينقل تركيا من دولة استبدادية متخلفة إلى دولة ديمقراطية قوية، وفية لتاريخها الحضاري، مستلهمة من الدين عمقها الروحي والثقافي، وفي هذا الإطار يروي الصحفي المغربي توفيق بوعشرين عند زيارته لتركيا أنه سأل سائق "باص" كان على متنه: "هل صوت لصالح حزب أردوغان في الانتخابات الماضية؟ فأجابه بنعم، فقال له ولماذا؟ فأجابه السائق: بعد أن أصلحوا طرقات المدينة وحفروا الأنفاق ووسعوا الطرق وصار التنقل في أنقرة وإسطنبول سهلا مقارنة مع الاختناق الذي كان في السابق، صوت لحزب أردوغان، لأن مدخولي من سيارة الأجرة زاد وصرت أعمل أكثر..
- يتبع-