دراسة ترصد مساهمة الجامعة المغربية في البطالة وتقترح حلول التشغيل

قالت دراسة علمية إن قابلية تشغيل خريجي الجامعة المغربية تعتبر إشكالية سوسيو-اقتصادية لا جدال فيها بالمغرب، إذ رغم الإصلاحات التي تم اتخاذها فإن الجامعة مازالت تساهم في بطالة الخريجين، الذين يصبحون عاجزين عن ولوج سوق الشغل حين ينهون تكوينهم.
الدراسة جاءت بعنوان: "الجامعة المغربية وقابلية تشغيل الخريجين: التجديد من أجل رفع قابلية التشغيل"، ونُشرت في مجلة الدراسات متعددة التخصصات في العلوم الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن المعهد المغربي للإعلام العلمي والتقني؛ وأنجزت من طرف كل من معاد لمرابط، وهو باحث في سلك الدكتوراه بمختبر البحث في الذكاء الإستراتيجي بجامعة الحسن الثاني، وتوفيق بنكراش، الأستاذ الباحث في الجامعة نفسها، وهشام لمحمدي، الباحث في سلك الدكتوراه بمختبر الدراسات والبحث في تدبير المؤسسات بجامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس، ومحمد مختاري، وهو أستاذ باحث بالجامعة نفسها.
وجاء في هذا العمل البحثي أن "معدل بطالة خريجي الجامعة في المغرب مؤشر حول ضُعف قابلية توظيف هذه الفئة من الباحثين عن الشغل".
وحسب معطيات العمل فإن التعليم العالي يعاني صعوبات كبرى على مستوى الكم والكيف، فالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوحة تعاني الاكتظاظ، وهو ما يؤثر سلباً على تكوين الطلبة؛ ومن جهة أخرى يلاحظ أن تطور أعداد الأساتذة الجامعيين والأطر الإدارية لا يواكب التطور السريع للطلبة، وبالتالي ضعف نسبة التأطير البيداغوجي والإداري.
وحسب الدراسة فإن الخريجين من التعليم العالي يسجلون معدلات مرتفعة من البطالة مقارنة بالمعطلين بدون دبلومات أو دبلومات أقل، كما أن 65.7 في المائة من الخريجين يستهدفون كخيار أول القطاع العمومي للظفر بفرصة عمل، في حين يتوجه فقط 27.5 في المائة منهم نحو القطاع الخاص.
وحسب الخريجين الذين شملتهم الدراسة فإن إشكالية البطالة وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل مرتبطة بشروط العمل المتطلبة للغاية، وهو عائق مؤثر بشكل كبير بالنسبة إلى 52 في المائة؛ في حين يرى 32.9 في المائة أن المشكل يكمن في عدم الملاءمة بين التكوين وسوق الشغل.
ولمعالجة هذا الموضوع، اقترحت الدراسة ستة محاور أساسية، أولها الانتقال من التكوين باعتباره مادة أو محتوى إلى هندسة للتكوين لخدمة الخريج في سوق الشغل، من خلال مواد مستهدفة لخفض التفاوت بين الوسطين الجامعي والمهني.
ثاني المحاور يهم اعتماد الأندراغوجيا بشكل محترف، أي تعليم "تعليم الكبار"، من خلال الانتقال من البيداغوجيا إلى الأندراغوجيا، وهو ما يتطلب من الفاعل الأساسي ألا وهو الأستاذ التوفر على تكوينات وآليات للتعلم ومعلومات حول سوق الشغل، ومواكبة المتغيرات التي تعرفها هذه السوق بشكل مستمر في العالم.
أما المحور الثالث فيقترح الذكاء الاقتصادي، الذي أكدت الدراسة أن الجامعة المغربية باعتبارها فاعلاً اقتصادياً واجتماعياً مهماً يجب أن تعتمده من خلال ضبط المعلومة والمعرفة الضروري للتموقع الإستراتيجي.
ويشير المحور الرابع إلى ضرورة استعداد خريج الجامعة خلال تلقيه التكوين لسوق الشغل، وأن يتم تعليمه كيفية البحث عن فرصة عمل مهما كان تخصصه؛ وهو الأمر الذي يتم عن طريق دورات تكوينية عرضانية في المهارات واللغات والذكاء الاجتماعي والتنمية الشخصية وتقنيات البحث عن عمل.
ولتشجيع التوجه نحو القطاع الخاص والمبادرة المقاولاتية، دعت الدراسة ضمن المحور الخامس الجامعة المغربية إلى العمل على تغيير قناعة الخريجين بكون العمل في القطاع العام أفضل من القطاع الخاص؛ وذلك من خلال التحسيس والتحفيز والتكوين حول البحث عن فرصة في القطاع الخاص، ناهيك عن تشجيع المبادرة المقاولاتية واحتضان حاملي المشاريع.
ويدور المحور السادس الذي تقترحه الدراسة حول حكامة التكوين التي يمكن أن تتأتى من خلال اعتماد مقاربة للتنسيق مع مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة الخاصة بالشغل الوطني، وهو ما ليس موجوداً اليوم في ظل تفاعل غير مهيكل بين الفاعلين.