قضاء الأردن يبدأ محاكمة متهمين في قضية "الفتنة"

صادق النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي، على صك الاتهام الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بكل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين، والتي أسندت فيها للمشتكى بهما تهمتا جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الأحد، أنه سيتم تبليغ المشتكى بهما بلائحة الاتهام، وفي ما بعد ستجري إحالتها على محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص للنظر فيها والبدء بإجراءات المحاكمة.
ونقلت الوكالة عن مصدر في محكمة أمن الدولة قوله إنّه "من المتوقع بدء محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل".
وكانت المملكة الأردنية أعلنت، في 3ن أبريل الماضي، اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد.
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الأردن، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، في 22 أبريل الماضي، الإفراج عن عدد من الموقوفين في "قضية الفتنة"، وعددهم 16 موقوفاً.
وقال المجالي حينها: "في ما يتعلق بالمتهمين فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".