من يتحمّل مسؤولية إغلاق محطة "أولاد زيان"؟

رمت ولاية جهة الدار البيضاء سطات كرة استمرار إغلاق المحطة الطرقية أولاد زيان بالعاصمة الاقتصادية في مرمى مجلس المدينة، مؤكدة أنه عجز عن تدبير هذا المرفق العمومي.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عامل عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان حمل المسؤولية لجماعة الدار البيضاء، لعجزها عن خلق أو تكليف شركة بتدبير هذا المرفق الذي يتوافد عليه المئات بشكل يومي قصد السفر.
وحسب مصادر الجريدة فإن السلطات أكدت للمهنيين في القطاع أن ضمان احترام التدابير الصحية الموصى بها ضمن دفتر التحملات الصادر عن وزارة النقل، إلى جانب عدم السماح بالولوج إلى الأرصفة بالمحطة إلا لمن يتوفر على تذكرة السفر في ظل جائحة كورونا، يستلزم مجموعة كبيرة من العاملين، الشرط الذي لم تستطع جماعة الدار البيضاء توفيره.
ولفتت مراسلة من السلطات الإقليمية إلى الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، جوابا عن استفسار سابق لها، إلى أن المجلس الجماعي الذي يقوده عبد العزيز العماري بقي عاجزا عن تنزيل مضامين دفتر التحملات الخاص بتدبير مخاطر انتشار وباء كورونا في قطاع النقل الطرقي للأشخاص المعد من طرف وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، بعد انقضاء عقدة تسيير المحطة الطرقية من طرف "شركة رضى"، واستبدالها بشركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للنقل" التي توقفت بدورها عن تسيير المحطة بعد نهاية العقد.
كما شددت السلطات على أن مرافق المحطة، من قبيل المطاعم والمقاهي والمراحيض، تتواجد بطابق تحت أرضي، حيث تنعدم التهوية، ما يساعد على انتشار فيروس كورونا والسلالات المتطورة.
ومن بين التبريرات التي دفعت بها السلطات للاستمرار في إغلاق المحطة الطرقية المذكورة، حسب مصادر الجريدة، أن نسبة 80 بالمائة من العاملين بها، سواء السائقون أو مساعدوهم أو مستخدمو بيع التذاكر بالشبابيك والوسطاء، لم يستفيدوا بعد من عملية التلقيح.
ودعت السلطات إلى ضرورة التفكير في إحداث محطات طرقية أخرى بهدف تقليص الضغط المتزايد على محطة أولاد زيان، مشيرة إلى أن فتحها في ظل هذه الظروف مستبعد، ولن يتم إلا في حالة رفع الحكومة التدابير الصحية بشكل نهائي.