بلاجي: "الأرجح دستوريا والأسلم سياسيا إجراء انتخابات مبكرة"

يستعرض الدكتور عبد السلام بلاجي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ثلاثة خيارات دستورية، وخيارين اثنين من الناحية السياسية، مطروحة أمام عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، للخروج من الأزمة الحكومية بعد تقديم خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم.
وذهب بلاجي، في مقال خص به هسبريس، إلى أن "الأرجح دستوريا، والأسلم سياسيا، والأفيد للتمرين الدستوري والديمقراطي الجديد، هو إجراء انتخابات مبكرة، حتى في حالة فقد حزب العدالة والتنمية لمكنته الانتخابية، فهو سيحافظ على مكانته السياسية والأخلاقية كمشروع إصلاحي حقيقي، تحتاجه بلادنا حاليا ومستقبلا".
وفيما يلي نص مقال عبد السلام بلاجي كما توصلت به هسبريس:
ماذا بعد استقالة خمسة وزراء من الحكومة
ما هي الخيارات المطروحة للخروج من الأزمة الحكومية، بعد تقديم خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالاتهم لرئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران؟
بداية تنبغي الإشارة إلى أن الحالة الماثلة أمامنا تخضع لأحكام الفقرة الخامسة من الفصل 47 من الدستور، والتي تقول: "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية"، كما تنص الفقرة الثالثة من الفصل، على أنه: "للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم".
وبناء على الفقرتين السابقتين، فإننا نجد أننا أمام الخيارات التالية:
الخيار الأول: قبول الاستقالة جزئيا أو كليا من طرف رئيس الحكومة، وتقديم طلب للملك، وللملك حق النظر في هذا الطلب وتقدير الاستجابة له أو رفضه، لأن نص الدستور لا يوجب عليه القبول أو الرفض. وفي هذه الحالة يكون رئيس الحكومة قد اختار الاستجابة لطلبات الاستقالة، مع رمي الكرة إلى المربع الملكي.
الخيار الثاني: إن الفقرة الخامسة المشار إليها، لا توجب على رئيس الحكومة أن يطلب - تلقائيا- من الملك إعفاء مقدمي طلب الاستقالة، وإن كان ملزما بذلك سياسيا وأخلاقيا، ولو أن من حقه دستوريا عدم رفعها، أو رفع بعضها دون بعض للملك. وفي هذه الحالة يكون رئيس الحكومة قد تمسك بظاهر الدستور -وإن خالف العرف الدستوري والسياسي- ورفض تحمل مسئولية إدخال البلاد في أزمة سياسية، ورمى الكرة في مربع غير مربعه أيضا.
الخيار الثالث: من حق الملك بناء على الفقرة الثالثة، أن يبادر -إذا تبين له أن الحالة السياسية تقتضي ذلك- إلى إعفاء بعض الوزراء -وليس كامل الحكومة- بعد استشارة رئيس الحكومة استقالة غير ملزمة للملك ولكنها من قبيل اللياقة السياسية، وكأنها إشعار بالإقالة حتى لا يكون رئيس الحكومة آخر من يعلم، وفي حالتنا الراهنة قد يلجأ الملك إلى هذا الإجراء للخروج من الأزمة.
هذا من الناحية الدستورية الصرفة، أما من الناحية السياسية فإن رئيس الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما:
الأول: قبول الاستقالات وإجراء تعديل حكومي بإدخال حزب أو حزبين إلى الحكومة.
والثاني: تقديم استقالته إلى الملك بناء على الفقرة السادسة من نفس الفصل، والتي تقول: "يترتب عن استقالة رئيس الحكومة، إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك". وهذا ما يؤدي تلقائيا إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
فأي الخيارين يا ترى، أفيد للبلاد ولرئيس الحكومة وحزبه؟
إن اللجوء للخيار الأول، يعني ترجيح خيار الاستقرار، وهو ما دأب رئيس الحكومة على التأكيد عليه في مناسبات عدة، لكن أي الأحزاب سيختاره لتطعيم حكومته وتتشكيل أغلبيته؟.. بإلقاء نظرة على المشهد السياسي نجد ما يلي:
حزب الاتحاد الاشتراكي، غير مستعد نهائيا للمشاركة في الحكومة الحالية.
حزب الأصالة والمعاصرة، هناك تغير في لهجته رغم النفور المتبادل بين الحزبين، لكن إشراكه في الحكومة له كلفة سياسية عالية لحزب العدالة والتنمية.
حزب الاتحاد الدستوري، ليس له رفض منهجي للمشاركة، لكن عدد نوابه لا يكفي لوحده لتشكيل أغلبية حكومية مطلقة في مجلس النواب.
حزب التجمع الوطني للأحرار، هو الأقرب لترميم الأغلبية الحكومية، لكن السجال السياسي مع أمينه العام قبل وبعد الانتخابات التشريعية يفقد حزب العدالة والتنمية جزء من مصداقيته، ويجعله أمام قطاع عريض من الشعب حزبا كبقية الأحزاب، يتشبث بكراسي الحكومة بأي ثمن.
أما اللجوء للخيار الثاني، وهو استقالة رئيس الحكومة واللجوء لانتخابات تشريعية مبكرة، فهو مكلف ماليا للدولة، ولكنه مخرج مشرف للعدالة والتنمية، وقد يجعله يحصل على أغلبية مريحة، وإن كان هناك احتمال أن يفقده مكانته الحالية لعدة عوامل سياسية متشابكة، منها ما هو مرتبط بتقلبات الرأي العام ، ومنها ما هو مرتبط بآليات التحكم السياسي والانتخابي في ظل إجراء انتخابات تشريعية خارج ضغوط شعبية مماثلة لتلك التي صاحبت الربيع العربي، وانتخابات نونبر 2011.
مما سبق نرى أن الأرجح دستوريا، والأسلم سياسيا، والأفيد للتمرين الدستوري والديمقراطي الجديد، هو إجراء انتخابات مبكرة، حتى في حالة فقد حزب العدالة والتنمية لمكنته الانتخابية، فهو سيحافظ على مكانته السياسية والأخلاقية كمشروع إصلاحي حقيقي، تحتاجه بلادنا حاليا ومستقبلا في وقت فقد فيه المشهد الحزبي كثير من مصداقيته، ولم يعد لكثير من الأحزاب رصيد شعبي ومصداقية حقيقية لدى الشعب، رغم الآلية الانتخابية التي يمتلكها بعض هذه الأحزاب.
فالخيار إذن يبدو أنه بين توجهين أحلاهما مر: لكن يجب التمييز بين مرارة مؤقتة تتمثل في اختيار المصداقية رغم ما قد يكون لها من كلفة ظاهرة، فهي في النهاية رصيد للدولة والحزب. ومرارة أخرى مستديمة رغم ما قد يبدو فيها من مصالح حزبية آنية ظاهرة، لكنها تفقد البلاد والعباد أهم ما تبحث عنه حقيقة: وهو الجدية والنزاهة والمصداقية التي أصبحت أنذر من الكبريت الأحمر في هذا الزمن المليء بالكثير من التناقضات والتقلبات والمناورات، والمفتقد لقليل من الوضوح والاستقامة والمصداقية. والله من وراء القصد، وهو يهدي السبيل.