القرار الذي تأخر طويلا

الموقف الذي اتخذته قيادة حزب الاستقلال أول أمس الاثنين بدعوة وزراء الحزب لتقديم استقالاتهم هو القرار الذي كان ينبغي اتخاذه منذ اللحظة الأولى، قبل انطلاق اللغط السياسي الذي طال مدة شهرين أو أكثر، إذ تبين أن تعلل الحزب سواء بإعطاء فرصة لحليفه في الحكومة بإيجاد بديل، أو بالتفكير في مصلحة الوطن، غير ذي قيمة، فلا حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة طلب هذه المهلة، ولا سلوك حزب الاستقلال بعد التلويح بالاستقالة والذي ضرب كل المقتضيات المتضمنة في ميثاق الأغلبية كان يسير في اتجاه تعزيز المصلحة الوطنية.
كان الخيار الأنسب لتفعيل الانسحاب هو الفصل 47 وليس 42، وأن الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها قيادة حزب الاستقلال في تدبيرها لقرار الانسحاب أضرت بصورة البلد سياسيا، وأعطت بعض المبررات للإعلام الدولي للتشويش على أدوار المؤسسة الملكية ووظائفها، كما بررت هذه الأخطاء أجواء العبث السياسي، وشوهت قواعد العمل السياسي النبيل الذي يجعل المعارضة معارضة، والأغلبية أغلبية، ويلزم كل طرف بمسؤولياته السياسية.
اليوم، نحن أمام قرار عادي، يستمد عناصره من النص الدستوري الذي وضع الاحتياطات الكاملة لضمان سير المؤسسات والمحافظة على الاختيار الديمقراطي متجسدا في استمرار التشكيلة الحكومية التي أفرزتها نتائج الانتخابات، وفتح الباب من جديد للتفاوض من أجل إدخال بديل للحزب المنسحب من الحكومة، أو الاحتكام مجددا إلى الإرادة الشعبية لتشكيل حكومة جديدة في حال لم تفض المشاورات مع الأحزاب السياسية إلى نتيجة.
لقد سمحت كل فصول الحراك السياسي الذي عرفه المغرب منذ قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من غير وضع آليات لتنزيله، بتسجيل ثلاث مواقف حكيمة ومتوازنة موقف المؤسسة الملكية التي اختارت بحكمة النأي بنفسها عن التدخل في حلبة التنافس السياسي بين الفرقاء السياسيين، وموقف رجالات الدولة الذي عبرت عنه قيادة حزب العدالة والتنمية حينما رفضت الانجرار إلى منطق ردود الأفعال، واحتكمت إلى النص الدستوري في تعاطيها مع الملف، والموقف المسؤول الذي أبداه وزراء حزب الاستقلال في الالتزام بقواعد التضامن الحكومي.
هذه المواقف الثلاثة المشار إليها تكشف الصورة المشرقة المقابلة للعبث السياسي، وتشير بدرجة أو بأخرى إلى مدى الحرص من قبل مختلف المؤسسات السياسية والدستورية على احترام قواعد تتعلق باحترام النص الدستوري، وتحصين الخيار الديمقراطي، وتأمين الاستقرار السياسي، والحفاظ على حسن سير المؤسسات.
ولذلك، يمكن القول إن المستقبل السياسي الذي سيعرفه المغرب بعد انسحاب حزب الاستقلال سيكون عاديا وطبيعيا، ما دامت هذه القواعد الأربعة السالفة هي الحاكمة، وأن خيار التعديل الحكومي، أو حتى الذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة إن دعت إلى ذلك ضرورة، لن يؤثر على المسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب ولا على التجربة الإصلاحية التي انخرط فيها، ولن يكون له أي أثر سلبي على الاستقرار السياسي، فقواعد اللعبة واضحة، والخيارات الكبرى مرسومة ومحسومة، والتوافقات دائما تكون سابقة عن الخيارات التي ليس منها بد.
الفرق الوحيد هو في تقدير كلفة التباطؤ في الإصلاحات نتيجة التوازنات الحزبية الجديدة ونتيجة الجدولة الزمنية التي يفرضها كل خيار على حدة.