الآن يمكن تفيعل الفصل 42 من الدستور

بعد انتظار طويل قدم أخيرا خمسة وزراء من حزب الاستقلال استقالتهم الفردية إلى رئيس الحكومة، الأمر الذي كشف رسميا عن وجود أزمة داخل الحكومة.
فالحكومة من المؤسسات الدستورية بحكم توليها السلطة التنفيذية.
وحسن سيرها كمؤسسة دستورية أصبح مهددا بفعل مبادرة الوزراء الاستقلاليين، وما سيترتب عن خروج الحزب الثاني في الائتلاف الحكومي إلى المعارضة.
وترتيبا على ذلك، فإن شروط تطبيق الفصل 42 من الدستور قد أصبحت الآن متوفرة بعد أن فَعل حزب الميزان قرار مجلسه الوطني بالخروج من الحكومة .
فالملك يتحمل دستوريا مسؤولية السهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، واستقالة وزراء حزب الاستقلال الخمسة سيكون لها تأثير بيِّن على حسن سير الحكومة والبرلمان معا، وبالتالي فإن التدخل الملكي أصبح مطلوبا
ولإن كانت الصلاحيات المخولة بمقتضى الفصل 42 من الدستور تجعل من الملك الناظم الأسمى للحياة السياسية والساهر دستوريا على حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي، فإن جلالته هو الذي يقرر متى وكيف يتدخل لممارسة صلاحياته الدستورية.
فلرئيس الحكومة إمكانيات دستورية من شأنها أن تؤثر على كيفية معالجة الأزمة.
إذ بمقتضى الفقرة الخامسة من الفصل 47، لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية.
وحسب صيغة الفقرة المذكورة، فإن رئيس الحكومة هو الذي يقدر إن كان سيطلب من الملك إعفاء الوزراء المستقلين أم لا، فالدستور لا يفرض على رئيس الحكومة رفع أمر الوزراء الاستقلاليين إلى الملك، إلا أن هذا الاختيار لن يحل الأزمة، بل سيؤدي بحزب الاستقلال إلى تمديدها إلى البرلمان بممارسة كل أشكال المعارضة المتاحة دستوريا.
وبالطبع فإن بإمكان رئيس الحكومة أن يرفع أمر استقالة وزراء الاستقلال إلى الملك، ويطلب منه رفض هذه الاستقالات، والتدخل بالكيفية التي يراها جلالته لحل الأزمة الحكومية.
ومن دون أن نذهب إلى احتمال إمكانية تقديم رئيس الحكومة استقالته، الأمر الذي يترتب عنه إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، أو اللجوء إلى الفصل 104 من الدستور الذي يخول لرئيس الحكومة حق حل مجلس النواب بعد الحصول على موافقة الملك مادام أن الحل يتم بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري، واستشارة رئيس المجلس، ورئيس الدستورية ورئيس المحكمة الدستورية فإن الاحتمالين معا واردين ويجب أخذهما بعين الاعتبار.
ومعلوم أن تدخل الملك يمكن أن ينصرف إلى إجراء مصالحة بين الحزبين الغريمين والإبقاء على التشكيلة الحكومية الحالية، ...إلى حين، أو إعفاء الوزراء المستقلين، وفسح المجال لحزب الاستقلال للخروج رسميا إلى المعارضة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عدة تصورات كإعادة بناء ائتلاف حكومي جديد، أو حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة أو حتى تموقع حزب الاستقلال في موقع المساندة النقدية من خارج الحكومة دائما إلى حين، وهذا الاختيار سبق لحزب العدالة والتنمية أن نهجه مع حكومة التناوب الأولى.
ومهما كان الحال فإن المصلحة العليا للبلاد تقتضي معالجة الأزمة الحالية بدون تأخير أو تردد، لكن بكيفية تضمن حسن سير المؤسسة الحكومية حتى نهاية الولاية التشريعية الحالية وهذا كذلك من مسؤوليات الملك الساهر دستوريا على صيانة الاختيار الديمقراطي.
وإن كان للمحلل أن يبدي رأيه في الموضوع فإنني أرى أن المرحلة تقتضي التفكير في حكومة ائتلاف وطني حتى يتأتى إشراك جميع الأحزاب السياسية في تنزيل الدستور الذي وافق عليه جميع المغاربة ، وتفعيل الجهوية الموسعة وإجراء الانتخابات المحلية التي ستؤدي إلى تشكيل مجلس المستشارين المقبل، وإنجاز الإصلاحات العميقة التي وضعت الحكومة الحالية لبناتها كصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد ومظومة العدل.
إن الأسابيع القليلة القادمة ستأتي لا محالة بتطورات تجعل الرؤيا أكثر وضوحا.
*محامي وبرلماني عن فريق العدالة والتنمية