يرتقب أن يناقش المجلس الحكومي اليوم الخميس، مشروع قانون متعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، رغم أن مقترحا مماثلا له، قدّم قبل ذلك من طرف فريقين برلمانيين في أطواره النهائية للمصادقة وهو ما اعتبره عدد من النواب استخفافا من الحكومة بالمؤسسة التشريعية. وفي هذا الاتجاه قال حسن طارق البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض "اليوم نفاجئ بتقديم هذا المشروع والحكومة تعلم أن مسطرة التشريع المتعلقة بالمقترح الذي تقدمت به الفرق النيابية أشرفت على النهاية"، واصفا عرض مشروع قانون تنظيمي المتعلق بلجن تقصي الحقائق على أنظار المجلس الحكومي اليوم الخميس ب"الفضيحة" الدستورية والإمعان في احتقار البرلمان من طرف الحكومة. هذا وتم وضع مقترحي قانونين تنظيميين في نفس الموضوع، قبل أزيد من ثمانية أشهر، أمام مكتب مجلس النواب وذلك من طرف فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق العدالة والتنمية، الأمر الذي جعل لجنة العدل والتشريع نفسها تنظم يوما دراسيا حول التجربة المغربية في مجال لجن التقصي، وذلك بحضور الحكومة، التي واكبت كل مراحل النقاش النيابي حول الموضوع، وتم الاتفاق بعد ذلك على تشكيل لجينة مكونة من ممثلي جميع الفرق لصياغة مقترح واحد، وخصصت جلسة للمناقشة التفصيلية لهذا المقترح، الذي توصلت به الفرق والمجموعات لتقديم تعديلاتها عليه، ولم يتبقى سوى دعوة اللجنة للبث النهائي في هذا المقترح. وفي هذا السياق يرى حسن طارق أن "ما وقع إهانة كبرى لمجلس النواب، وللجنة العدل والتشريع ولكل النواب"، مؤكدا أن الأمر "تهميش للدستور وضرب للمبادرة التشريعية للنواب عرض الحائط". "إذا كان للحكومة تصور يقتضي حصر المبادرة التشريعية المتعلقة بالقوانين التنظيمية على الحكومة"، يقول أستاذ العلوم السياسة والمتخصص في الفقه الدستوري، "فما عليها الا أن تعلن على ذلك بكل شجاعة" داعيا إياها إلى اقتراح "تعديل دستوري، يقتضي بسحب حق البرلمانيين في تقديم مقترحات القوانين التنظيمية"، قبل أن يشير أن "هذا الموضوع لا علاقة له بتاويلات للدستور لأن هذه القضية هي قضية احترام الدستور والمؤسسات". هذا وقدم كل من الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وفريق التجمع الوطني للأحرار المنتمي للمعارضة، مقترح قانون مشترك يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، حيث نجح الفريقان عن طريق لجنة فرعية داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في الخروج بصيغة توافقية بعدما قدم كل منهما مقترحا منفردا. وأكد المقترح أنه "تشكيل لجان تقصي الحقائق بمبادرة من الملك أو بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب أو المستشارين"، وذلك بتفعيل مبدأ "التمثيل النسبي للفرق مع مراعاة تمثيلية المجموعات البرلمانية". وشدد المقترح المشترك على أن "يتولى رئيس مجلس النواب أو المستشارين إشعار رئيس الحكومة بطلب إحداث لجنة تقصي الحقائق فور التوصل به وذلك داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أيام على أكبر تقدير"، مشيرا إلى ان مهمة اللجنة تنتهي "فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها". من جهة ثانية أعطى المقترح الحق لرئيس الحكومة الاعتراض على اللجنة في حال تعلق الامر بمعلومات ووقائع تتعلق بالدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو علاقات المغرب مع دولة أجنبية، وذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب التقصي في شانها. إلى ذلك يرى واضعوا المقترح أن "يعاقب من ستة اشهر إلى سنتين مع غرامة بين 20 ألف درهم و50 ألف كل شخص امتنع أو لم يحضر للإدلاء بشهادته دون عذر مقبول، وكذا كل من امتنع عن تسليم وثائق للجنة، أو الإدلاء بوثائق مزورة أو التأثير على الشهود."
