"أطباء العام" يتضامنون مع "متضرري الانتقالات" ويطلبون إنهاء التعيينات المؤقتة

أنهى أطباء القطاع العام أشكالهم الاحتجاجية الرامية إلى تسوية مشاكل الانتقالات موقوفة التنفيذ والالتحاقات بالأزواج، بعد توجيه مراسلات عديدة إلى وزارة الصحة، ومعها الحكومة المغربية، من أجل التدخل الفوري لإنصاف "المتضررين".
وخاضت مجموعة من المكاتب الجهوية، التابعة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اعتصامات وإضرابات محلية، يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، خصصت للتضامن مع "متضرري الانتقالات"، داعية إلى إنهاء كل التعيينات المؤقتة وتصفية ما تبقى من ملفات التحاق الناجحين بمباريات الإقامة والتخصص.
وطالبت النقابة سالف الذكر بتحويل أصحاب التعيينات المؤقتة إلى مسارهم الطبيعي، بتخويلهم تعييناتهم النهائية بمقرات العمل النهائية، لافتة إلى أهمية التفعيل الآني لهذا المطلب الذي يندرج ضمن الحلول العملية لمشاكل أطباء القطاع العام في مشافي المملكة.
وقال المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "العديد من الأطباء خاضوا اعتصامات جهوية جراء الانتقالات المرهونة بشرط المعوض، وهو شرط معجّز في ظل الخصاص الهائل الذي تعانيه الموارد البشرية بالمغرب".
وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "بعض الأطباء ينتظرون تفعيل مقررات الانتقال منذ سنة 2015، وآخرين منذ 2018، على الرغم من أن المحاكم تصطف لصالحهم؛ لكن لا يتم تنفيذ تلك القرارات، حيث تقدم الوزارة وعودا كاذبة للأطر الطبية حول مساطر التنفيذ".
وأكد المتحدث ذاته أن "الأطباء يؤدون خدمات جليلة للمواطنين، عبر ربوع التراب الوطني؛ غير أن بعضهم يعانون التشتت الأسري، الذي تنتج عنه مشاكل عائلية تؤثر على جودة الاشتغال"، ثم زاد: "تطالب هذه الفئة بتفعيل حقوقها فقط على مستوى الانتقالات".
وأوضح العلوي أن "قطاع الصحة يواجه نقصا كبيرا في الموارد البشرية، حيث لا يتجاوز العدد الإجمالي أربعة آلاف طبيب فقط، بخلاف فرنسا التي تعمل على تحفيز أطرها المعينة بالأماكن القصية، فيما تغيب لدينا أبسط شروط العمل بالقرى الجبلية؛ لكن نلتزم بخدمة المواطنين مهما كانت الظروف".
وتابع الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بأن "ندرة الأطر الطبية تصطدم بالتحديات المتصاعدة في قطاع الصحة، لا سيما تزايد خدمات المواطنين من جهة، وتدبير أزمة "كوفيد-19" من جهة ثانية"، داعيا وزارة الصحة إلى التجاوب مع مطالب الأطر الصحية.