أطباء القطاع العام يتوعدون باستئناف "أشكال احتجاجية" في المستشفيات

ما زالت وزارة الصحة حبيسة المفاوضات الطويلة مع مهنيي القطاع الساعين إلى تحسين ظروف الاشتغال في "زمن كورونا"؛ أبرزهم أطباء القطاع العام الذي توصلوا إلى اتفاق مشترك يخص تسوية المطالب ذات الأثر المالي منذ غشت الماضي، لكن التنفيذ الفعلي تواجهه عوائق إدارية.
لذلك، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الوزارة بأجرأة الاتفاق الثنائي في أقرب الآجال، لا سيما ما يتعلق بالتعويضات المالية المناسبة وقبول تخويل الرقم الاستدلالي 509، داعية إلى موافاتها رسميا بمآل الاتفاق، وصيرورة تدرج تنفيذ وتفعيل بنوده.
وفي هذا الإطار، قال المنتظر العلوي، الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن "الاتفاقيات المشتركة يفترض أن تكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها، اعتبارا للأدوار البطولية التي يقوم بها الجيش الأبيض في المشافي قصد مواجهة جائحة كوفيد-19".
وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العاملين بالقطاع الصحي العمومي برهنوا على الوطنية التي يتحلون بها خلال الجائحة، حيث ساهموا في إنجاح عملية التلقيح التي تقارب الخمسة ملايين مستفيد، متجاوزين بذلك كثيرا من البلدان الأوروبية".
وأوضح القيادي النقابي أن "المفارقة التي تطبع عملية التلقيح بالمغرب بالمقارنة مع البلدان الأجنبية، هي الإسراع في التطعيم الجماعي رغم نقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات والتخصصات الطبية، ما جعلنا نتعدى حصيلة التلقيح بفرنسا التي تتجاوزنا بعشرة أضعاف الأطر الصحية".
وأبرز المتحدث أن "النقابة علقت برنامجها الاحتجاجي بصفة مؤقتة، نظرا إلى الحرب المقدسة ضد الجائحة، حتى لا تتعثر عملية التلقيح على الصعيد الوطني، علما أن الأطر الصحية تشتغل في ظروف صعبة للغاية، ذلك أنها تشتغل السبت يوما إضافيا قصد مضاعفة أعداد المستفيدين، بالإضافة إلى أنها لم تنل أي عطلة رسمية منذ سنة كاملة".
وخلص المنتظر العلوي إلى أن "النقابة لا ترى مانعا في استئناف الأشكال الاحتجاجية من جديد إذا ما اقتضى الحال بسبب تراكم الملفات المطلبية، ما يرخي بظلاله على المشهد الصحي العمومي الذي صار منفرا للطلاب والمهنيين الذين يفكرون في الهجرة إلى الخارج، أو الانتقال إلى القطاع الخاص"، ودعا وزارة المالية إلى تفعيل الاتفاق الثنائي مع وزارة الصحة.