حقيقة النتائج العامة لانتخابات ممثلي المأجورين

المغرب اليوم يشهد مفاجآت في نتائج انتخابات ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص. ومن خلال تتبعنا لمواقع التواصل الاجتماعي وبيانات المركزيات النقابية بالبلاد نجد تباينا كبيرا بين ردود الفعل، وتعدد الاستقراءات لهاته النتائج، بينما الكل لم يسمع ما تقوله الأرقام باستحضار المبادئ الإحصائية العامة، وهذا ما جعلني أفكر في تحليل هذه البيانات لمساعدة المواطن العادي على فهم ما يقع بناء على أسس علمية، وأيضا توضيح ما يقع وسط المجتمع الوظيفي.
إن اعتماد نموذج القاسم الانتخابي مبني على مبدأ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ إن ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص هم عينة (échantillon) مأخوذة من المجتمع الوظيفي (population). وبناء على علوم الإحصاء فإنه لاختيار عينة فعالة وتمثل مميزات المجتمع نفسها يجب أن نعتمد على قوانين علمية إحصائية، وهذا ما سمي القاسم الانتخابي. والمقصود من كل هذا هو خلق تكامل مشترك بين جميع أطياف المجتمع الوظيفي، وذلك لتجويد وتحسين القرار العمومي في مجال الشغل بالمغرب، وبالتالي تحقيق ديمقراطية فعالة وعدالة اجتماعية تستجيب لتطلعات الطبقة الكادحة بهذه البلاد.
ولكن من خلال نتائج تحليلنا لهاته البيانات نجد أن المشرع والساهرين على قرارات هاته الانتخابات، وحتى مسؤولي جميع الأحزاب السياسية، ساهموا في خلق ما سمي وهم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ وضع الكل كيفية إجراء هاته الانتخابات وكيفية احتساب هاته المقاعد، ولكن نسوا كيفية تحديد التمثيلية، نظرا لوجود قطاعات غير متجانسة؛ ولهذا فالمتمعن جيدا في جدول النتائج وهاته الأرقام سيرى أن هناك رسالة مشفرة أرسلت ولا مجيب، وهي كالآتي: "لا يمكن للديمقراطية أن تستمر إلا بوجود جرعات غير ديمقراطية قوية"، وكأن أصحاب هاته القرارات أحالونا على دقة الملاحظات النقدية لأفلاطون حول الديمقراطية.
وهذا ما سنوضحه بناء على أسس علمية، وسنبين أن ما قلناه سابقا ليس كلاما رنانا وفارغا، بل يعبر عن واقع، وأيضا سنضع لكم السيناريو الصحيح والديمقراطي، بكل حياد وتجرد، ولا تهمنا الانتماءات.
أولا: الاعتماد على مؤشر المعدل ديمقراطي
إن أول خطأ وقع فيه الكل هو إخضاع مجموعة غير متجانسة لنفس المقارنة رغم وجود القيم المتطرفة أو البيانات البعيدة، فإذا لاحظنا (جدول 1) على مستوى القطاع الخاص فإن عدد المقاعد المتبارى بشأنها هو 38763، وهي قيمة بعيدة كل البعد عن باقي المقاعد المتبارى بشأنها في باقي القطاعات، حتى إن جمعناها في مجموعة واحدة تبقى القيمة بعيدة وشاذة، فمنطق علم الإحصاء يقول إذا وجب وضع مجموعة للمقارنة يجب أن يكون المتوسط الحسابي ممثلا للمجموعة، ولا يجب أن تكون هناك قيم متطرفة وبعيدة، وأيضا مؤشر التباين للمجموعة الإحصائية يجب أن يكون قريبا من الصفر. وإذا حسبنا مؤشر التباين لهاته المجموعة فسنجدها بعيدة كل البعد عن الصفر، وهذا ما يلزمنا أن نعتبر كل مجموعة مستقلة عن الأخرى.
جدول 1:
ومن هنا نضعكم في أول سيناريو يجب الاعتماد عليه إذا كان المبدأ هو تحصيل تمثيلية تعبر عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو اعتماد المعدل لتحديد تمثيلية متكاملة ومتجانسة. وسيتم احتساب المعدل كالآتي كما هو موضح في الجدول رقم 02.
يتم احتساب نسبة التحصيل ما فوق العتبة بالنسبة لكل قطاع على حدة، ولدينا 05 قطاعات مختلفة، ونحتسب لكل تنظيم كم حصل من تمثيلية في كل قطاع، فمثلا: نجد اللامنتمين حصلوا على تمثيلية في كل قطاع أي 5/5 (الموضوع بالأزرق)، وكذلك الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب حصلا على المعدل نفسه، أي متساويان في التمثيلية الأولى، بينما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حصلت على معدل 4/5، أي حلت ثانية، ونجد الباقي لم يصل إلى معدل 3/5؛ وهذا هو المبدأ الصحيح، اعتماد مؤشر المعدل (أكبر من أو يساوي 3/5) كآلية قياس للتمثيل.
ثانيا: احتساب التمثيلية بناء على اعتبار كل قطاع مستقلا
إذا تم الاعتماد فعلا على النسب المئوية الإجمالية، كما هو منشور في عدد من المواقع، لاحتساب أكثر تمثيلية، فهذه مساواة وليست عدالة، ولا تمت بصلة لمبدأ الديمقراطية، لأن كل قطاع له خصوصيته كما ذكرنا سابقا، فالمجموعة غير متجانسة، ولهذا وجب احتساب التمثيلية لكل قطاع كما هو موضع في الجدول رقم 03:
يجب أن تعتمد الحكومة المغربية هذا السيناريو الثاني. وللإشارة نحن لا نشكك في الانتخابات، ولكن نؤكد عدم ديمقراطية احتساب التمثيل على أكمل وجه، وهذا هو الهدف من اعتماد القاسم الانتخابي، والنتيجة ستكون كالآتي:
على مستوى القطاع الخاص:
التمثيلية ستتكون من اللامنتمين – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
على مستوى قطاع المناجم:
التمثيلية ستتكون من اللامنتمين – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
على مستوى الإدارات العمومية:
التمثيلية ستتكون من اللامنتمين – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين –الفدرالية الديمقراطية للشغل– الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – نقابات أخرى.
على مستوى المؤسسات العمومية:
التمثيلية ستتكون من اللامنتمين – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
على مستوى الجماعات المحلية:
التمثيلية ستتكون من اللامنتمين – الاتحاد المغربي للشغل – الاتحاد العام للشغالين – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
خاتمة:
ختاما نؤكد أن الغاية من هاته الانتخابات هي الحصول على عدالة اجتماعية، وذلك بخلق تكامل مشترك بين التنظيمات النقابية لتحصين المكتسبات والرفع من جودة الحقوق؛ وليس من مصلحتنا كدولة حق وقانون أن نبخس العمل النقابي والحقوقي. ومن هذا المنطلق يدب الانتباه إلى هاته الخروقات، وخصوصا على مستوى تنزيل القوانين المؤطرة لهاته الاستحقاقات التي مرت. ويجب على مؤسسة المجلس الدستوري أن تراجع طريقة احتساب التمثيلات على مستوى كل قطاع أو اعتماد مؤشر المعدل، وأيضا يجب على التنظيمات السياسية بكل أطيافها أن تترافع وتتنبه إلى هذا الاحتيال البريء (وهم الديمقراطية).
(*) باحث في تحليل البيانات