حبشي: أرباب العمل يرشحون ابناءهم واصهارهم مناديب للعمال وأغلبية المؤسسات بالقطاع الخاص لا تشهد الانتخابات المهنية

أفاد العرب حبشي، عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الضرورة أصبحت ملحة لتغيير قانون الانتخابات المهنية، ل »ضرورة وضع توازن على مستوى التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل التوازن بينهما، لتجاوز الاختلالات في التمثيلية على مستوى القطاعين »، معتبرا إياها « النقطة الأساسية » المطروحة في التغيير المفترض.
ولم يفت حبشي، القيادي بالفدرالية الديمقراطية للشغل، التي يقودها عبد الرحمن العزوزي، إثارة موضوع ترشيح اللامنتمين، والذين، من وجهة نظره، « أصبحوا يشكلون أغلبية، على مستوى التمثيلية، ما يساعد على خرق الحرية النقابية، والحقوق النقابية، ومضامين مضامين الشغل ».
وأوضح حبشي، في هذه النقطة، في تصريح ل »فبراير. كوم »، أن « بعض أرباب العمل مثلا، يرشحون أبناءهم أو أصهارهم أو أحد أقربائهم ويصبح مندوبا للعمال، ويصبح المتحدث باسمهم »، وبالتالي، يقول « لا بد من تمثيلية مؤسساتية، لتجاوز اللامنتمين، وتصبح التمثيليات لهيئات نقابية ومن لا انتماء نقابي له لا يترشح ».
ودعا حبشي إلى التنصيص قانونا على « إجبارية الانتخابات في جميع المؤسسات، عمومية أو شبه عمومية أو خاصة »، ولاحظ حبشي أن « 49 في المائة، فقط، من المؤسسات الإنتاجية والخدماتية بالقطاع الخاص التي تشهد الانتخابات، بما فيها هؤلاء اللامنتمين، في حين أن 51 في المائة من المؤسسات لا علاقة لهم بالانتخابات المهنية ».
ودعا حبشي إلى « خلق تقاطبات نقابية كبرى، وهو نقاش ليس عليه إجماع النقابيين، وذلك من أجل رفع نسبة العتبة من 6 في المائة إلى 7 أو 8 في المائة، لتفادي كثرة المخاطبين سواء مع الحكومة أو مع الباطرونا ليكون التفاوض الجماعي الثلاثي التركيبة، وفق المواثيق الدولية، مع المركزيات الكبرى الأكثر التمثيلية، ما يساعد على تجاوز التعددية المفتعلة وليست الفعلية الموجودة في الساحة النقابية الحالية ».
وفي نقطة أخرى، قال حبشي إن النقاش دائر حولها، « مقترح ترشيح قياديين نقابيين للمؤسسات الدستورية سواء بالجهة أو غرفة المستشارين بالبرلمان دون أن يكونوا منتخبين ليس بالضرورة ترشيح مناديب العمال أو أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ».
وفي الأخير خلص العربي حبشي إلى أن الضرورة أصبحت تدعو إلى « تطوير الآليات الزجرية والقانونية والتنظيمية لقانون الانتخابات، كما تفرض الضرورة أيضا، توفير كل الشروط للجنة وطنية فعلية تسهر على الانتخابات المهنية ».
يذكر أن الحكومة اشترطت إجماع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من أجل تعديل المرسوم الخاص بالانتخابات المهنية فيما أن الاتحاد المغربي للشغل يعارض ويستعمل « الفيتو » في هذه النقطة.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاتحاد المغربي للشغل مستفيد بشكل كبير من القانون الحالي، الذي وضع في 1959، وأعطى مثلا بكون عدد مناديب الأجراء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 600 مندوب، يمثلون 6 آلاف أجير، فيما عدد ممثلي رجال التعليم في الدار البيضاء فقط 33 ألف موظف، يمثله فقط، 32 فقط، مشيرا إلى أن 300 ألف موظف تمنح في الأقصى 500 ممثلا لهم، حيث أن قطاع الصحة يضم 45 ألف موظف ينتخبون 500 مندوب، والعدل 18 ألف موظف، ينتخبون 480 موظفا، فيما يمثل كل 10 عمال مندوب واحد، بالقطاع الخاص.