أكاديمية المملكة تحتضن حفل تنصيب كنبيب على رأس معهد تاريخ المغرب

بعد التعيين الملكي للأكاديمي محمد كنبيب مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، التابع لأكاديمية المملكة المغربية، وفق قانون إعادة تنظيمها، استقبلت الأكاديمية، الجمعة، حفل تنصيبه على رأس المعهد.
وتقلد كنبيب مسؤولية إدارة المعهد خلفا للمؤرخ محمد القبلي، بعد مسار علمي كان فيه أستاذا للتاريخ المعاصر بجامعة الخامس بالرباط، وأستاذا زائرا بجامعة باريس الأولى (بانثيون سوربون) الفرنسية، وجامعة أوكسفورد البريطانية، بعدما حاضر بمجموعة من الجامعات الأمريكية. كما عرف في مساره الأكاديمي بمؤلَّفاته وأبحاثه حول تاريخ العلاقات بين المغاربة المسلمين واليهود، وتاريخ اليهود المغاربة، والمغرب في زمن الاستعمار، وتاريخ المحميين خلاله، فضلا عن جوانب منهجية في كتابة تاريخ الزمن الراهن.
ومن المرتقب، وفق مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، إعداد "جرد شامل" مع "الأطراف المعنية" ل"معرفة المدى الذي بلغه البحث العلمي في تاريخ المغرب ببلدنا وفي الخارج".
كما سطر كنبيب أولوياته، في مداخلة له خلال حفل التنصيب بمقر الأكاديمية، قائلا إن من بينها تعزيز الرصيد المعرفي الخاص بتاريخ المغرب، وتكوين طلبة الدكتوراه، وترجمة مرجع حول كيفية حكي التاريخ للأطفال إلى العربية والأمازيغية، والاهتمام بمشروع إنشاء "دار تاريخ المغرب"، التي كانت من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مع فتح "آفاق واعدة" تسهم في دفعِ البحث العلمي إلى الانفتاح على "الطاقات الشابة"، و"الانفتاح اللازم" على "عمق البلاد الإفريقي، وانتمائها المتوسطي، والعالَم".
واستحضر كنبيب "الثقة المولوية الغالية"، التي حظي بها من ملك البلاد، قائلا إن "التوجيهات الملكية" ستظل "شعلة يستنير بها المعهد" لتحقيق أهدافه العلمية. وتابع: "لي عظيم شَرَفِ تحملِ مسؤولية تسييره الجسيمة"، ووعد ب"التفاني في العمل"، مرحبا ب"الجميع من أطراف جامعية وغيرها، المعنية بالتاريخ والأرشيف والتراث والذاكرة".
وتحدث المدير الجديد للمعهد عن تاريخ المغرب "العريق الضارب في القِدم"، الذي يشكل "مصدر اعتزاز لكافة المغاربة"، والذي هو "إحدى الدعامات الأساسية لتعزيز تماسك الأمة"، وقال إن التصدير الدستوري حول الهوية المغربية من الأمور الأساسية التي سيضعها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب نصب عينيه.
وتطرق الأكاديمي المتخصص في التاريخ إلى ما تتميز به هذه المادة من "سعي وراء الحقيقة" و"ارتباطها الوثيق بالفكر النقدي"، قائلا إنه "قبل كل شيء علمُ التغيير" بما يتيحه من تأمل للحقب العسيرة.
وسجل كنبيب أن الثقافة "رافعة من الرافعات الأساسية للتنمية، خاصة إذا استحضرنا الآفاق التي يتيحها النموذج التنموي الجديد والآمال المعلقة عليه". كما تحدث عن "التحديات الكبرى"، التي "تتطلب التعبئة لمواجهتها بعزم، وعلى أساس الضوابط العلمية الدقيقة التي تتطلبها الممارسة التاريخية الرصينة"، مضيفا أن "قفزة نوعية" يمكن أن تُحقق ب"تضافر الجهود"، واضعا أمامه مثال ما يسمى ب"مدرسة الرباط"، التي كانت مثالا بحثيا تلخص فيه الحركية العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالعاصمة من أجل "بناء مدرسة علمية رصينة (...) موثوق بها داخل المغرب وخارجه".
وتحدث عبد الجليل لحجمري، أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية، عن مهام المعهد، بعد ضمه إلى الأكاديمية برسم القانون القاضي بإعادة تنظيمها، في "تفعيل عملية البحث في تاريخ المغرب، والارتقاء بالمعرفة المتصلة بماضي المغرب القريب والبعيد بهدف ترسيخ الهوية المغربية، وتأصيل الذاكرة الجماعية"، مع التعريف بتاريخ المغرب، ودعم الأرشيف والرصيد الوثائقي الخاص به، وتنظيم الأنشطة العلمية، وإعداد منشورات موجهة للأطفال والشباب، ومؤلفات بمختلف اللغات تخصص للجالية المغربية المقيمة بالخارج.
ومع تأكيده على أن العمل المتواصل للأكاديمي كنبيب "يؤهله للتفوق والنجاح" في مهمته، بعدما "تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيينه مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب"، تحدث لحجمري عن "الإنجازات العلمية التأسيسية المشهود بها" للمدير السابق للمعهد محمد القبلي، التي تعد "مفخرة للمدرسة التاريخية المغربية".
وتطرق لحجمري إلى ما يمثله المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب، وفق توجيهات الملك التي ألحقته بالأكاديمية، من مسار يسمح بتجديد الفهم في "المعرفة التاريخية" في ظل مستجدات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وتجديد تصوراتها ونُظُم فهمها، في ظل تطورات العصر ومقتضيات الانفتاح وحرية الفكر.
وركز لحجمري على "وفاء الأكاديمية في مجمل برنامجها العلمي" لمميزات الهوية الوطنية المغربية المتعددة الموحدة، مستحضرا حديث تصدير دستور 2011 عن تلاحم مقومات الهوية الوطنية؛ "الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية"، وعن "الهوية المغربية"، التي "تتميز بتبوّؤ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء."
وحول مهمة تنمية "المعرفة التاريخية"، علق أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة قائلا إن التاريخ في ظل تطور مناهج البحث والتقصي لم يعد مجرد توثيق لأحداث الماضي وسردها، بل هو "معرفة ومصدر للتعلم"، و"نظر وتحقيق"، و"معرفة متجددة" مغزاها "حقيقة تاريخية منشودة".
هذا المقصد المعرفي، يضيف لحجمري، لا يمكن بلوغه دون "فكر نقدي"، ودون ابتعاد عن "الاستكانة للأفكار الجاهزة، والأسئلة العفوية"، مع "إبراز الأبعاد المتعددة لهويتنا الوطنية، وحقيقة كينونتها (...) والبرهنة على تاريخنا المنفتح على الحضارات والمتعدد"، دون تردد "في طرح الأسئلة التاريخية المحرجة" من أجل "التفكير في ماضينا دون تمجيد".