اتفاقيتان للنهوض بذوي إعاقات بصرية وسمعية

يحتضن مقر وكالة التنمية الاجتماعي بمدينة العرفان بالرباط، الأربعاء، مراسيم توقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية والأشخاص ذوي إعاقة الصمم، توقعهما جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة.
وتهم اتفاقية الشراكة الأولى مع مؤسسة للا أسماء للأطفال الصم، حسب بلاغ لوزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إحداث مؤسستين للرعاية الاجتماعية تتكفلان بإيواء ورعاية الأطفال الصم بكل من قصبة تادلة وفاس، وتوفير خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية للأطفال الصم بالمدينتين المذكورتين ونواحيهما.
وتهدف هذه الاتفاقية، وفق المصدر ذاته، إلى تحسين شروط الولوج إلى الخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية، مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي.
أما اتفاقية الشراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب فتستهدف تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدامجة، من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وتحسين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل ومواكبتهم لإحداث مقاولة صغيرة.
وأضاف البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، أنه ستتم في إطار هذه الاتفاقية تعبئة كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية للإسهام والتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قصد انفتاح معاهدها والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها على العالم الخارجي.
وتتوخى الاتفاقية كذلك توسيع آفاق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، والعمل على دعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تقنيا ومعرفيا، باستحضار البعد الحقوقي والاجتماعي في مجال الإعاقة.
وتندرج هاتان الاتفاقيتان في إطار تنزيل الأوراش الإستراتيجية والبرامج الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017- 2021، والرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.