قانون الحق في المعلومة يثير مواجهة بين الحكومة والبرلمان

يرتقب أن يثير برمجة الحكومة، في مجلسها يوم غد الخميس، للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، مواجهة جديدة بينها وبين البرلمان، خصوصا أن هناك مقترحا مماثلا وضعه الفريق الاشتراكي، وقدم في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وينتظر أن تُبرمج جدولة زمنية لمدارسته والتصويت عليه.
وعلى بعد أيام قليلة فقط من المواجهة التي اندلعت بين المؤسستين على خلفية مصادقة الحكومة على مشروع قانون تنظيمي متعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق، والذي اعتبره النواب محاولة من الحكومة للاستفراد بالتشريع، جاء الدور على مشروع قد يثير صراعا جيددا على التشريع بين المؤسسة التشريعية التي اتهمت الحكومة بمحاولة مصادرة حقها، والمؤسسة التنفيذية التي تعتبر التشريع حقا دستوريا لها في هذه المرحلة التأسيسية.
ويستند مشروع الحكومة على الفصل 27 من الدستور الذي يشير أنه "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام"، مضيفا أنه "لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة".
واعتبرت الحكومة أن المشروع يعتبر إطارا لتنظيم الحق في المعلومة، من حيث مجال تطبيقه وكيفية ممارسته بروح من المسؤولية والمواطنة الملتزمة، ووفق مسطرة واضحة ويسيرة، ومن حيث تدابير النشر الاستباقي للمعلومات، والجديرة بتعزيزه وضمان حسن تفعيله، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، والعقوبات المترتبة عن الإخلال بأحكامه.
ومن جهته يرمي مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، الذي تقدم به قبل أشهر "لضمان حق الحصول على المعلومات"، إلى "تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة"، باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد، أو ما يكتسي صبغة إستراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء، وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري".
وتنص المادة الثالثة من المقترح على أن الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات، هم المواطنون المغاربة، والأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي تمارس في إطار القانون المغرب نشاطها بالمغرب ولفائدته.
وشدد مقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أيضا على أنه "ينبغي للهيئات العامة نشر تقارير سنوية، تمكن الأفراد من التعرف على السياسة العامة والولوج للمعلومة".