طارق: سنحكم على استعداد الحكومة لمحاربة الفساد من خلال موقفها من مقترحنا حول الحق في المعلومة

قدم حسن طارق، أمس الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الخطوط العريضة لمقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في موضوع ضمان حق الحصول على المعلومات.
وفي هذا السياق، سجل تأخر الحكومة في التجاوب مع هذا المقترح، خاصة وأن دستور فاتح يوليوز 2011 نص على هذا الحق. داعيا الحكومة إلى التعامل بإيجابية مع هذا النص، والسير به إلى آخر حلقات مسطرة التشريع، حيث إن التجاوب والتعاطي مع قضية الولوج إلى المعلومات بشكل عام، يعتبران مقياسين أساسيين لمدى استعداد الحكومة لمحاربة الفساد وإعمال الشفافية في المعاملات العامة، إذ الأمر يتعلق في حالة المعلومة، بآلية إما للتحكم والاحتكار والضبابية، أو للشفافية والوضوح والإنصاف والمساواة في الفرص.
وأكد حسن طارق أن الفريق الاشتراكي استند
في صياغة هذا المقترح إلى مرجعيات أساسية بما في ذلك دستور المملكة في مادته 27 ومجموع المرجعية الوطنية الحقوقية، وخاصة اجتهادات ومطالب المجتمع المدني وممثلي المهن والفاعلين الاقتصاديين، وأيضا على المرجعية الدولية في هذا المجال.
وقال إن النص المقترح يستند من جهة أخرى إلى مداولات ونتائج الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع الذي توج ب 303 توصيات، منها ما يتعلق بحق الولوج إلى المعلومات وحق استعمالها من طرف الصحفيين وحق هؤلاء في الوصول إلى الأخبار وحماية مصادر هذه الأخبار.
وذهب حسن طارق إلى أن الدافع الذي جعل الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح القانون هذا هو كفالة الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، كما ينص على ذلك الدستور.
نشير إلى أن مقترح الفريق يتضمن 43 مادة موزعة على ستة فصول هي: (التعريفات والأهداف الحق في الحصول على المعلومات الاستثناءات المفوضية العامة للمعلومات أحكام خاصة وختامية)