نقابة تطلب الكشف عن نتائج التحقيق في وفاة رضّع بمستشفى السويسي

تستمر المطالبات بإخراج تقرير وزارة الصحة حول ارتفاع وفيات الخُدّج بمستشفى الأطفال والولادة السويسي، بعد الجدل الواسع الذي أثاره، سنة 2018، وفتح على إثره تحقيق في عهد وزير الصحة السابق.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، ب"نشر التقرير الذي أنجزته وزارة الصحة حول ارتفاع وفيات الخدّج والمواليد الجدد بنسبة 33.33 في المائة بمستشفى الأطفال والولادة السويسي، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، حفاظا وصونا لحقوق المواطنين وحرصا على تطبيق القانون، نظرا لجسامة الجرم المقترف".
وراسلت المنظمة وزارة الصحة والمفتشية العامة التي أشرفت على التقرير، من أجل "الإفراج عنه" وإخبار الرأي العام الصحي والوطني بنتائجه.
وكان هذا الملف موضوع جدل منذ إثارته سنة 2018، وسبق أن قال مسؤول المركز الاستشفائي ابن سينا في تصريح لهسبريس، في سنة الجدل، إن التقرير الداخلي لم يتأخر؛ بل "هناك تحقيق وزارة الصحة، وتحقيق آخر للمركز، ونحن بصدد إخراج النتائج، ولا يمكن أن نسبق وزارة الصحة ونخرج نتائجنا".
في هذا السياق، طالب حبيب كروم، الكاتب العام المركزي للمنظمة الديمقراطية للصحة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، ب"تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتنزيل الدستور"؛ لأنه "لا يمكن التلاعب بأرواح المواطنين".
وأفاد كروم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن "هذا ملف رافقته ضجة، جاءت بتدقيق وتحقيق من مديرية المركز الاستشفائي، ثم تدخلت الوزارة وأرسلت المفتشية العامة، التي حققت لمدة 45 يوما في الوفيات، وقال وزير الصحة آنذاك، أنس الدكالي، إن التقرير أسود".
وتساءل المسؤول النقابي في قطاع الصحة: "كيف يبقى ملف من هذا الحجم والعيار بدون متابعة أو نتيجة، علما أن نسبة الوفيات كانت قد ارتفعت بنسبة 30 في المائة، وهذه أرواح، ووفيات، وأمر خطير؟".
واسترسل المتحدث ذاته: "لا يمكن أن نسكت على هذا الملف، في وقت يشهد فيه المغرب تحولات بتعليمات جلالة الملك، ولنا حق الحصول على المعلومات.. وبالتالي، تجب محاسبة المسؤولين، أو الخروج ببيان للرأي العام الصحي والوطني حول نتائج التقرير".