"عدالة" تطالب بمراجعة قانون العفو وتدعو للاحتجاج

في سياق ردود الفعل التي أعقبت العفو عن المواطن الاسباني دانيال فينو غالفان، الذي كان يقضي عقوبة لثلاثين سنة بالسجن المركزي للقنيطرة بعد اغتصابه ل11 طفلا بالمدينة ذاتها، قالت جمعية عدالة إن القرار القاضي بالعفو عن "مغتصب 11 طفلا مغربيا من شأنه أن يشجع على تكرار جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، وبالتالي إفلات مرتكبيه من العقاب طبقا لما تنص عليه القوانين".
ودعا المكتب التنفيذي للجمعية في بيان صادر عنه أنّ العفو عن "البيدوفيلي" الاسباني وما رافقه من ارتباك في الردود الرسمية، وعلى رأسها تصريحات وزير العدل والحريات، "تؤكد بالملموس أن إعداد ملفات الاستفادة من العفو وتقديمها للملك ما زالت تشوبه اختلالات يتجدد معها سؤال النزاهة والشفافية في إعمال بعض المساطر من طرف المشرفين عليها".
وجدّدت الجمعية مطلبها الرامي إلى أن ّ عملية تهيئ لوائح المستفيدين من العفو يجب أن تكون تحت إشراف لجنة يتمتع أفرادها بالنزاهة، وتتمتع فيها الجمعيات الحقوقية والعاملة في الموضوع بصفة ملاحظ.
كما دعت إلى إخضاع العفو الملكي لعدد من المعاير المبنية على حيثيات مقنعة ولا تمس بجوهر العدالة ومبدأ عدم الافلات من العقاب، وذلك من أجل الحيلولة دون أن يستفيد منه معتقلون يشكلون خطرا على المجتمع، "خاصة حينما يتعلق الأمر بالأطفال والقاصرين، والذي يفترض أن توضع مصلحتهم الفضلى فوق كل اعتبار، حيث إنه من المفروض على الدولة أن تجند كل الآليات القانونية و القضائية و الإدارية لحمايتهم من كافة الاعتداءات و أشكال الاغتصاب الجنسي"، حسب ما ورد في البيان.
على صعيد آخر دعت الجمعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم مساء اليوم على الساعة العاشرة أمام مقر البرلمان، للمطالبة بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الواقعة وإطلاع الراي العامّ عليها.