استياء من استفادة إسباني اغتصب 11 طفلا من العفو

أثار إدراج إسم الإسباني دَانيِيل المحكوم ب 30 سنة سجنا نافذا على خلفية قضية الاعتداء الجنسي على قاصرين (11 طفلا) بمدينة القنيطرة ضمن لائحة تضم 48 سجينا إسبانيا، إستفادوا من العفو الملكي بمناسبة الذكرى ال14 لعيد العرش، استياء فعاليات حقوقية، وبعض رواد المواقع الاجتماعية «الفايس بوك» و»التويتر».
وتحت مسمى « لا لتحرير دانيال مغتصب 11 طفلا» أنشأ فايسبوكيون صفحات خاصة مقررين تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الجمعة 02 غشت على الساعة العاشرة ليلا، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأكد رشيد الطاس، دفاع الضحايا (11) الذين اغتصبهم «دانييل» أن هذا الأخير تقدم مباشرة بعد العفو عنه بشكاية في مواجهة الضحايا ملتمسا من خلالها إيقاف تنفيذ التعويضات التي قضت بها المحكمة لصالح الضحايا.
وأوضح «رشيد الطاس» المحامي بهيئة القنيطرة، أنه كان من المفترض دراسة مسألة العفو عنه، ومراعاة نوعية الجريمة التي حوكم بها «الجاني» والتي صارت قضية رأي عام.
وفي تعليق له، أكد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن «المفروض أن مسطرة العفو تخضع لمعايير واضحة ومضبوطة، وبالتالي فهناك بعض الجرائم الخطيرة التي جرى العمل على استثناء أصحابها من العفو»، مشددا في تصريح ل»التجديد» على أنه كان على المسؤولين في وزارة العدل التنبيه إلى خطورة بعض المجرمين الذين لا يجوز العفو عنهم.
وعبر «حامي الدين» عن مساندة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لعائلات بعض الضحايا الذين تم العفو عن مرتكبي جرائم الاغتصاب في حق أطفالهم مثل إطلاق سراح المجرم الإسباني الذي اغتصب حوالي 11 طفل مغربي.
من جانبه، عبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن «امتعاضه الشديد من العفو عن شخص متابع في قضية اغتصاب للطفولة المغربية، خصوصا لما ذلك من انعكاسات آنية ومستقبلية تتمثل أساسا في الآثار النفسية على الأطفال الضحايا وأسرهم»، محملا لجنة العفو المسؤولية الأخلاقية والقانونية في إدراج شخص مدان في قضية اغتصاب الأطفال ضمن المستفيدين من العفو الملكي الأخير حسب بيان له توصلت «التجديد» بنسخة منه.
وفي أول تعليق رسمي على خبر الإفراج عن مغتصب الأطفال، أكد القسم الإعلامي في القصر الملكي الإسباني في تصريح لموقع «ألف بوست» الإلكتروني أن «الملك خوان كارلوس كان يجهل هل اسم الإسباني دانييل فينو غالفان الذي اغتصب 11 طفلا مغربيا ومحكوم ب 30 سنة سجنا ضمن لائحة المستفيدين ويؤكد أنها مسؤولية السفارة، وهذه الأخيرة توضح أن القرار بيد وزارة الخارجية الإسبانية في مدريد».
وبمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون ظهير 1.57.387 المؤرخ في 6 فبراير 1958، فمسؤولية تحديد لوائح العفو يتقاسمها كل من وزير العدل أو نائبه بصفة رئيس؛ مدير الديوان الملكي أو نائبه؛ الرئيس الأول للمجلس الأعلى أو ممثله؛ المدعى العام لدى المجلس الأعلى أو ممثله؛ مدير القضايا الجنائية والعفو أو ممثله؛ مدير إدارة السجون أو ممثله؛ ويتولى كتابة اللجنة موظف تابع لوزارة العدل.
وحسب الفصل 12» تدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه نظر جنابنا الشريف».وكان المواطن الإسباني المعروف بإسم «دانييل»، أستاذ جامعي (يدعى صلاح الدين، ينحدر من أصول عراقية ويحمل الجنسية الإسبانية)، متقاعد ويبلغ من العمر 63 سنة، كان يقيم بمدينة القنيطرة، قد أدين بثلاثين سنة سجنا نافدا قضي منها سنة ونصف، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم للضحايا، بتهمة الاعتداء الجنسي وهتك عرض 11 طفلا قاصرا (إناث وذكور) تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 15 سنة ويقوم بتصويرهن بواسطة كاميرا رقمية، حيث حجزت الشرطة القضائية لدى توقيفه حاسوبا يتضمن صورا إباحية.