نشطاء مغاربة يتحرّكون لإعادة "البيدوفيلي" الإسباني إلى السجن

قضيّة مُغتصب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة، الاسباني دانيال فينو غالفان، الذي استفاد من العفو الملكي بمناسبة عيد العرش، بعدما قضّى سنتين وثمانية أشهر فقط من أصل 30 سنة المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، بعد جريمته النكراء في حق الأطفال المغاربة، ستعرف مستجدّات في الأيام وربما الشهور القادمة، ولن تنتهي عند حدود استفادة "البيدوفيلي" من العفو الملكي.
ففي الأسبوع القادم سيتوجّه مجموعة من المغاربة، منهم مهاجرون وقاطنون بالمغرب إلى إسبانيا، لبحث إمكانية تسجيل دعوى قضائية ضد دانيال فينو غالفان، لإعادته إلى السجن من أجل إتمام العقوبة التي حوكم بها.
وسيلتقي المغاربة الذين تبنّوا فكرة إعادة غالفان إلى السجن في إسبانيا خلال الأسبوع القادم، حسب ما أفاد به الصحافي المغربي محمد واموسي، مختصّين قانونيين ومحامين إسبان ومغاربة، لبحث تفاصيل تسجيل الدعوى ومراحلها لبناء ملف متكامل عنها، كما يتواصلون مع جمعيات حقوقية إسبانية، لدعم القضية، خاصة العاملة منها في مجال الدفاع عن حقوق الطفل، على أنْ يوازي ذلك عمل آخر في المغرب، على جمع تفاصيل القضية والتواصل مع ذوي الأطفال لنيْل موافقتهم، حيث عبّر محامون عن استعدادهم للترافع في هذه القضية بشكل تطوعي، في أفق إعادة "البيديلوفي" إلى مكانه داخل السجن المركزي بمدينة القنيطرة.
وأضاف واموسي أنّ اقتراح رفع دعوى قضائية ضد غالفان لقي ترحيبا كبيرا من طرف عدد من النشطاء المغاربة، في الداخل وفي أوربا، خصوصا في ظل الأجواء السائدة في الجارة الشمالية للمملكة حاليا، والتي تتّسم بالتنديد الكبير في الشارع الإسباني لإطلاق سراح مغتصب الأطفال المغاربة، حيث وصلت شظايا التنديد إلى الملك خوان كارلوس، الذي شنّت عليه الصحافة الإسبانية هجوما لتدخله لفائدة مغتصب أطفال.
وحول مدى إمكانية إعادة غالفان إلى السجن، بعد أن غادره بعفو ملكي دون أن يُتمّ مدّة العقوبة التي حوكم بها، قال واموسي إنّ هذا ممكن، وأنّ ربح الدعوى القضائية وارد، لكون الملف سيفتح من جديد بطلب من ذوي الضحايا والمطالبين بالحق المدني، "لذلك تحمسنا للأمر، خصوصا وأن القضاء الاسباني صارم ولا يتهاون مع هذا النوع من الجرائم، وشروط العفو عندهم أن يكون المتهم على الأقل قضى نصف العقوبة"، يقول واموسي، مضيفا أنّ دانيال فينو غالفان قضى عاما و نصف العام فقط من ثلاثين عاما المحكوم بها، و لم يدفع أي تعويضات لأهالي الضحايا كما أقرها القضاء المغربي، وهو ما يجعل احتمال إعادته إلى السجن واردا.