العقل الديمقراطي والحكامة السياسية

تقديم
أصبح العالم في حاجة إلى تدبير عقلاني لأزمته المركبة باعتماد العقل الديمقراطي المنفتح على المجتمع والمتواصل معه باستمرار عبر وسائل التواصل المستمرة، بهدف العمل الجماعي والتضامني بين الدولة والمجتمع للتغلب على الصعوبات والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية، في عالم يعرف وباء فتاكا ومتحورا باستمرار. يزيد من تأزيم حياة المواطنين وعيشهم المشترك. فكيف يساهم العقل الديمقراطي في تدبير وحل الأزمات؟ وما هي البدائل الموضوعية والواقعية التي يمكن اعتمادها للتقدم نحو المستقبل والحد من التراجعات التي أثرت على مكتسبات المجتمع المغربي التي راكمها منذ عقود بنضاله واجتهاده المستمر؟
العقل الديمقراطي بوصلة المستقبل
تعد الديمقراطية وثقافة المواطنة المدخل الأساسي لتحقيق التنمية. لذلك فالمشروع التنموي الحقيقي يقتضي إعادة بناء الثقة باستمرار على أسس جديدة من أجل عقد اجتماعي جديد ينصف المجتمع، ويحميه من الليبرالية الجديدة والمتوحشة للعولمة. وإذا كان المجتمع المغربي ينتج الفوارق الطبقية وينتج الثروة بطريقة غير عادلة وقائمة على الاستغلال والربح السريع، فإن الديمقراطية تشكل إلى حدود الآن التصور والآلية المناسبة والملائمة لمعالجة اختلالات المجتمع في تدبير الشأن العام في مختلف المجالات، لتصحيح أعطاب المجتمع وإنصاف الفئات المتوسطة والفقيرة واسترجاع التوازن الاجتماعي.
وهذا يفترض إعطاء سلطات حقيقية للمؤسسات الدستورية: التشريعية والتنفيذية والقضائية، واشتغالها بروح من المسؤولية والديمقراطية، بهدف إرساء دولة الحق والقانون والمؤسسات مع جعل المواطنين سواسية أمام هذا القانون دون تمييز في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لتأهيل الدولة والمجتمع لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية.
إن الملف الاجتماعي بالمغرب تعرض للحيف والتهميش. فاقم من تدهور الأوضاع الاجتماعية لمختلف الفئات الاجتماعية، في ظل حكومات متعاقبة أعطت كثيرا من الوعود، للنهوض بالوضع الاجتماعي. فجاءت ممارستها وقراراتها وقوانينها عكس توقعات المواطنين وانتظاراتهم الطويلة. أفضت إلى تدهور حاد في مستوى العيش اليومي للطبقة الشعبية والطبقة المتوسطة على السواء. الشيء الذي أدى إلى التوتر الاجتماعي والاحتجاجات.
أيضا، يتطلب العقل العملي للديمقراطية محاربة الفساد والحفاظ على المال العام من التبذير الذي يؤدي إلى إنهاك الميزانية العامة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، لاسترجاع ثقة المواطن في المؤسسات الدستورية التي تفترض تمثيله تمثيلا نزيها، خدمة للمصلحة العامة والنهوض بالمرفق العمومي من تعليم وصحة وسكن وتشغيل، من أجل التخفيف عن المواطن تكاليف المعيشة والذي أنهكته الخوصصة بفواتيرها الباهظة.
العقل الديمقراطي وانفتاحه على المجتمع المدني
تتطلب الثقافة الديمقراطية أحزابا ومجتمعا مدنيا قويا يعتمد الديمقراطية تصورا ومنهجا في تسييرها وتأطيرها للمواطنين. يؤهلها للمساهمة في تسيير المؤسسات الدستورية بكل نزاهة وشفافية وبثقافة ديمقراطية يفترض توفرها في هذه الإطارات الجماهيرية حتى تساهم في تأطير المواطنين بثقافة المواطنة خدمة للشأن العام المحلي والوطني، بعيدا عن الخطاب الشعبوي والديماغوجي وتوظيف الدين لأغراض سياسية وانتخابوية، بتسويق المزايدات والحقائق المغلوطة مستغلا المواطنين وبساطتهم وتأجيج خطاب الكراهية والمس بالعيش المشترك والتضامن المجتمعي.
إن الديمقراطية الحقيقية تتأسس على تصور وبرنامج ديمقراطي للدولة والمجتمع. يهدف خدمة مصلحة المواطنين بكل نزاهة وشفافية ودون تمييز في اللون والعرق والانتماء الاجتماعي. ويحتكم لدولة الحق والقانون والدستور لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات الاجتماعية.
لقد أصبح العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض في حاجة إلى دينامية سياسية وثقافية جديدة تكون أكثر انفتاحا على الفعل الديمقراطي وتدبير الاختلاف والاعتراف بالحقوق الاجتماعية ومعالجتها. يكون مدخلها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح حوار شامل حول الملفات المطلبية مع الفاعلين الاجتماعيين. وترسيخ حرية التعبير كحق من الحقوق العادلة والكونية للمواطن. تعبر في العمق عن قوة الدولة والمجتمع ومناعتهما في التدبير الديمقراطي وبناء مؤسسات قوية تحتكم للتأويل الديمقراطي لدستور 2011 قابل للتطوير والتعديل متى توفرت الإرادة الجماعية لذلك.
العقل الديمقراطي والنقد البناء
كشف وباء كورونا عن الأخطاء الجسيمة لسياسيين وبرلمانيين حاربوا الصحة والتعليم حين صوتوا ضد رفع ميزانية الصحة بقيادة حكومة أخلت بالتزاماتها الاجتماعية ووعودها الانتخابية، متجاهلة المسؤولية التي على عاتقها تجاه المواطن. كما كشف هذا الوباء الفتاك عن هشاشة القطاع الخاص وضعف إرادته في تحقيق التضامن المطلوب، من أجل مواكبة الإرادة الجماعية والصلبة للدولة والمجتمع للتصدي للوباء. وأخص بالذكر التعليم الخاص وأصحاب المصحات الخاصة الذين عبروا عن طمعهم وابتزازهم من أجل الاستفادة من أموال صندوق كورونا.
إن القطاع الخاص باعتباره المجال المدلل للدولة والذي يستفيد من جميع التسهيلات الممكنة يعمل على استغلال جميع الأطراف، بمان في ذلك المواطنين الذين هم عرضة لاستنزاف جيوبهم بفواتير باهظة تؤرق الأسر وتساهم في توسيع دائرة الفقر. كما يفترض أن يستفيد المواطن من مجانية التطبيب، باعتباره دافعا للضرائب. يتطلب من الدولة توفير الخدمات الصحية بالمجان. هذا في الوقت الذي ينص الدستور المغربي على المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المغاربة. فالدولة مطالبة بتصحيح الوضع الصحي وإنصاف القطاع العام للصحة وتحقيق المساواة بين المغاربة وتأمين الحق في العلاج ووضع حد للتهميش الذي يحرم المواطنين من حقوق عادلة تؤمنها الدول في سائر مجتمعاتها.
لقد أبانت محنة كورونا أن الخطاب السياسي المغربي بمختلف أطيافه مطالب بإعطاء الأولوية للقطاع العام الذي يوجد في قلب معادلة الدولة الاجتماعية، وما يفترض ذلك من مراجعة السياسات التي أدت إلى تهميش هذا القطاع باعتباره الأساس الذي تنبني عليه الدولة الحديثة. وأيضا، المحك الحقيقي لمصداقية العقد الاجتماعي الذي يجعل المواطن في قلب اهتمام الدولة وتراهن عليه لتحقيق التنمية وبناء مجتمع متقدم.
وبالإضافة لقطاع الصحة، يشكل التعليم جوهر المجتمع وقلبه النابض. فلا تنمية ولا تقدم دون تعليم عمومي ومجاني يساهم في بناء المجتمع على قيم العلم والمعرفة والتضامن والروح الوطنية والمواطنة بعيدا عن تسليع التربية وتبضيعها وإخضاعها لعملية البيع والشراء والمزايدة. لقد حان الوقت لمراجعة السياسة الرسمية وتصحيحها في اتجاه المصلحة العامة والقطاع العام لخدمة مصلحة المجتمع بجميع أبنائه دون تمييز بين الغني والفقير، حيث تعطى إمكانية العيش الكريم للجميع في إطار من الإنصاف والحماية الاجتماعية التي تنظم الحقوق والواجبات والمنفعة العامة التي لا تقصي أحدا من أبناء الوطن.
العقل الديمقراطي وبدائل معالجة الأزمة المركبة
حان الوقت للعقل السياسي المغربي مراجعة سياسة التقشف المفروضة أساسا على المفقرين والطبقة المتوسطة والتي تساهم في توسيع دائرة الفقر والهشاشة الاجتماعية ورفع منسوب التوتر الاجتماعي. لقد قدم هؤلاء جميع التضحيات من معيشهم اليومي وعلى حساب شروط الحياة الضرورية افتقدوها لعقود خلت. وحرموا خلالها من مكتسباتهم وحقوقهم.
واليوم، وفي ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوبائية الصعبة يتطلب من الدولة التفكير في بدائل من قبيل الضريبة على الثروة واسترداد الأموال المنهوبة والإثراء غير المشروع ومحاربة الفساد واقتصاد الريع. كما تقتضي الظرفية الحالية مراجعة أجور وتعويضات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين ومسؤولي المؤسسات العمومية ومدرائها، من أجل حماية المال العام من التبذير والضياع. من شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تمويل الحماية الاجتماعية ومساعدة الفئات الفقيرة والهشة بدون دخل أو فقدت عملها بسبب الجائحة وترسيخ قيم التضامن والتعاون للحد من التهميش والفوارق الاجتماعية.
هذه الإجراءات تفترض أيضا التفكير في تطوير وتحفيز الاقتصاد الوطني واسترجاع الدولة لدورها في توجيه الاقتصاد والمراقبة، وفق الأولويات الوطنية وعلى رأسها تأمين الأمن الغذائي وتشجيع المقاولة المغربية المواطنة التي تعطي للعمال حقوقهم القانونية والمشروعة لتوفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية وتوجيهها للسوق الداخلي بأثمان مناسبة.
إن الوقت قد حان لتصحيح السياسة الرسمية لإعادة الاعتبار للمرافق العامة التي تشكل المرتكزات الأساسية لبناء الدولة الحديثة. وتجعل المواطن في صلب العملية التنموية، في سياق دولي يعيد الاعتبار للدولة الاجتماعية التي تحد من جشع الرأسمال وتطالبه بالتزاماته الاجتماعية. وهذا يفترض من الدولة أن تكون حامية للحقوق والواجبات، بمضمون ديمقراطي وحقوق كونية كما تنص عليها المواثيق الدولية والدستور المغربي.
إن تحقيق العدالة الاجتماعية وبناءها على أسس قوية تقتضي من الدولة إعادة الاعتبار للقطاع العام وإعادة بنائه وتأهيله، بالاعتماد على الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد، والتراجع عن الخوصصة لقطاعات حيوية واستراتيجية كالصحة والتعليم ومؤسسات عمومية منتجة. ولمحاصرة الوباء يجب الاهتمام بالمرافق الصحية العمومية وتشجيع البحث العلمي وتجهيز المستشفيات مع إنصاف مواردها البشرية وتجويد خدماتها، لإخراجها من واقع الهشاشة وجعلها في مستوى انتظارات المواطن حماية للصحة العامة.
كما أن النهوض بالقطاع العام من شأنه استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة من طرف المواطن والمجتمع، من أجل الانطلاق لبناء مغرب ممكن، بمؤسسات حقيقية. يقطع مع سياسة الريع والشعبوية والفساد ويؤسس لممارسة سياسية جديدة مبنية على البرامج والاجتهاد والإبداع والتنافس الديمقراطي الشريف، والبعيد عن الديماغوجيا واستغلال الجانب الروحي والديني للمغاربة، من أجل تجاوز محنة كورونا بسلام وبأقل الخسائر الممكنة واستشراف آفاق المستقبل، بثقة أكبر في قدراتنا ومؤسساتنا لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية بمضمون ديمقراطي ينصف الجميع ويسير بالدولة والمجتمع إلى بر الأمان.
خاتمة
إن العقل السياسي المغربي الرسمي والمعارض مطالب بتطوير إرادة سياسية للمساهمة في بناء ثقافة جديدة تنبني على الحكامة الديمقراطية والمحاسبة، لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لتحقيق التنمية وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والفقيرة في سياق وطني ودولي، أصبح فيه المواطن منهكا بتبعات كورونا ومخلفاتها الكارثية. كما سيساهم في تجويد الممارسة السياسية التي تتطلب المراجعة والنقد لتصحيح الأعطاب وإرجاع ثقة المواطن في المؤسسات والثقافة الديمقراطية التي ستمكن من معالجة مشاكل المجتمع ومواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والوبائية.