أدانت حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية التشتيت الأمني لمظاهرة البارحة المنددة بالعفو الملكي على دانيال، حيث اعتبرت أن "النظام المخزني" يكرس مقاربته التقليدية في قمع ومحاصرة كل أشكال الاحتجاج السلمي، وهو ما يكرس، حسب الحركة استمرارا لحملة الدولة ضد أي نهوض جماهيري ديمقراطي يطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد. واعتبرت حشدت، الذراع الشبابي للحزب الاشتراكي الموحد، أن "القمع الهمجي" الذي تعرضت له المظاهرات بعدد من المدن المغربية، والذي أدى إلى إصابات بالغة في صفوف المحتجين بينهم أعضاءها، هو سلوك مخزني يرمي إلى حظر الاحتجاج وفرض حالة طوارئ غير معلنة ضد كل أشكاله، وأن العفو على دانيال يمثل اغتصابا جماعيا للطفولة المغربية وخرقا سافرا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت الحركة ذاتها، أنها بصدد توجيه رسالة احتجاج إلى وزير الداخلية بخصوص الخرق المستمر للحريات العامة وحقوق الإنسان بالمغرب عبر تزايد التدخلات العنيفة ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية.