يتيم يمثل المغرب ضمن تحالف برلماني ضد "الانقلاب" بمصر

أسس أخيرا تحالف برلماني دولي قال المشرفون عليه إن هدفه الحفاظ على المشروعية الدستورية والديمقراطية وحقوق الشعوب، وذلك من أجل الشرعية الدستورية والديمقراطية، ورفضاً للانقلابات العسكرية.
التحالف الذي يضم في عضويته، محمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب بالمغرب، وأمر الله إيشار عن البرلمان التركي، وناصر الصانع من الكويت، بالإضافة إلى عماد الحوت عن المؤسسة التشريعية بلبنان، أطلق عليه مؤسسوه لجنة تنسيق حملة "برلمانيون ضد الانقلاب العسكري في مصر - برلمانيون من اجل الشرعية الدستورية والديمقراطية"، حيث أشار البرلمانيون أن "لجنة تنسيق المبادرة عملت على إعداد مذكرة مفصلة مرفقة بالعريضة موجهة الى عدة جهات ومنظمات دولية وحقوقية وبرلمانية لإبراز مختلف المعطيات والحقائق التي تفسر حقيقة الوضع في مصر وعدم شرعية الإنقلاب العسكري في مصر".
وجدد النواب التأكيد على "بطلان ما يترتب عنه من اوضاع وخرق لأحكام ومقتضيات المواثيق والإعلانات العالمية الحقوقية والإتفاقيات الدولية"، منددين "بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اعتقالاتٍ سياسية تعسفية لعدد من القادة السياسيين الرافضين للإنقلاب، وجرائم القتل والإستهداف للمدنيين التي صاحبت وترتبت عن الانقلاب، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في تلك الجرائم وإحالة المسؤولين عنها الى محكمة الجنايات الدولية".
ودعت اللجنة البرلمانيين الحاليين والسابقين في العالم للإنضمام الى هذه الحملة والإسهام في نجاحها، مشيرة انه بعد التشاور بين عدد من البرلمانيين من العالم العربي والاسلامي والأوروبي، تقرر القيام بحملة توقيع على عريضة مناهضة للانقلاب من قبل برلمانيين حاليين وسابقين.
إلى ذلك أشار النواب أن الفكرة جاءت "على إثر الإنقلاب العسكري الذي وقع في دولة مصر في الآونة الأخيرة، والذي أدى الى تعطيل أحكام دستور صوّت عليه الشعب المصري بأغلبية واضحة وصلت الى 63,8%، وحل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بطريقة ديمقراطية، وعزل رئيس منتخب عبر صناديق الإقتراع وتعيين "رئيس" من قبل السلطات العسكرية"، مضيفين أنه "بالنظر الى المجازر التى ارتكبت في حق المتظاهرين السلميين المناهضين للإنقلاب من قبل قوات الامن ومن كان تحت حمايتهم ومسؤوليتهم من ما يسمى في مصر "البلطجية".