ساكنة تنغير تنادي بتوفير "مطرح عصري للنفايات"

بات المطرح العشوائي للنفايات الواقع بمدخل مدينة تنغير من جهة الرشيدية يؤرق الفعاليات البيئية بالمدينة ذاتها، بسبب عجز مجلس الجماعة والقطاع الحكومي الوصي على البيئة عن تسوية هذه المشكلة التي تشغل بال الساكنة المجاورة منذ سنوات عديدة.
عبد الصمد أوحيدى، فاعل جمعوي في المجال البيئي بمدينة تنغير، قال إن المطرح العشوائي للنفايات، الذي ظل لسنوات سببا في تلوث البيئة بالمدينة وسببا في انبعاث الروائح الكريهة، أصبح نقطة سوداء وخطيرة ووصمة عار على جبين المسؤولين المنتخبين، وفق تعبيره.
وأضاف أوحيدى، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الساكنة المجاورة من المطرح العشوائي تزداد معاناتها مع انبعاث الروائح الكريهة خاصة في فصل الصيف، لافتا إلى أن المطرح يسبب مشاكل كبيرة للمواطنين الذين يتأثرون كثيرا بالروائح الكريهة والغازات السامة والأدخنة الناتجة عن عمليات الحرق المتكررة في ظروف غامضة.
من جهته، أكد ميمون أزاوي، فاعل في المجال البيئي بمدينة تنغير، أن ساكنة مدينة تنغير، خاصة المجاورة للمطرح العشوائي، ستواجه تحديا كبيرا يتمثل في تدبير كميات النفايات المتزايدة بشكل مستمر، لا سيما مع تسجيل التوسع العمراني والكثافة السكانية، وفق تعبيره.
وأوضح الفاعل البيئي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المقاربة المعتمدة من طرف المجلس الجماعي لمدينة تنغير (المجلس الحالي والمجالس السابقة) لجمع ودفن النفايات في المطرح العشوائي غير الخاضع للمراقبة ستكون لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وآثار وخيمة على الصحة والبيئة.
نعيمة نايت عدي، من ساكنة حي تماسينت المجاور للمطرح، قالت إن المطرح العشوائي للنفايات بمدينة تنغير يمثل تدبيرا تقليديا لطمر النفايات ويسبب الإزعاج والضرر على البيئة وصحة الإنسان، ملتمسة من المجلس الجماعي وباقي المتدخلين الإسراع في إخراج مشروع المطرح الجماعي للنفايات إلى حيز الوجود من أجل تدبير قطاع النفايات بطريقة معقلنة وجيدة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أن مشكل المطرح العشوائي للنفايات قائم منذ سنوات نتيجة غياب إرادة سياسية لدى المسؤولين المنتخبين من أجل انتشال المدينة وساكنتها من الوسط البيئي المزري والخطير، وطالبت المجلس الجماعة بجمع النفايات المنتشرة بشكل عشوائي في المطرح سالف الذكر ودفنها لحماية صحة المواطنين أو تسييج المنطقة لمنع دخول المواشي إليه.
وتعليقا على الموضوع، كشف مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي لمدينة تنغير أن الجماعة الترابية تجمعها اتفاقية شراكة مع قطاع وزاري وبعض الجماعات المجاورة لإحداث مطرح جماعي عصري، مضيفا "أن التأخير في تنزيل الاتفاقية إلى الوجود جعل الجماعة تبحث عن شركات من القطاعات الحكومية المعنية، قصد الخروج من هذه الأزمة البيئية".
وأشار المصدر المسؤول ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن القضاء على المطرح العشوائي الحالي يتطلب إمكانيات مادية كبيرة لا يمكن لجماعة تنغير توفيرها لوحدها؛ وهو ما يتطلب منها البحث عن شراكات، مفيدا في هذا الصدد بأن الجماعة تفكر إلى اللجوء إلى بعض المنظمات الخارجية لتوفير إمكانيات مادية لهذا الغرض، وفق تعبيره.