"حركة ضمير" تدعو إلى قراءة متأنية للفصل 47 من الدستور المغربي

على مقربة من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 8 شتنبر المقبل، والتي ستُفرز الحكومةَ الثالثة بعد دستور 2011، دعت "حركة ضمير" إلى إعادة قراءة "متأنية" للفصل 47 من الدستور، الذي يُلزم بتعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لنتائج انتخابات أعضاء مجلس النواب.
واعتبرت حركة ضمير، في تصريح حول الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر، أن التطبيق الحرفي للفصل ال47 من الدستور يمكن أن يكون "بمثابة ريع؛ وهو ما يدفع بتشكيلات سياسية معينة إلى استخدام جميع المناورات السياسية التي لها الوصول بأي ثمن إلى المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية".
وترى الحركة المذكورة أن التطبيق الحرفي للفصل الدستور المذكور، في ظل الوضع القائم، سيؤدي إلى تشكيل "أغلبيات حكومية شكلية وغير متجانسة ومفككة، كما حدث في الولايتين السابقتين".
وعلى بعد يوم من انطلاق الحملة الانتخابية، دعت "حركة ضمير" الأحزابَ السياسية التي ستدخل غمار الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية إلى الشروع في نقاش وطني جول الموضوعات الأساسية التي تحكم إطارها التنظيمي ونطاقَ عملها، معتبرة أن هذه الموضوعات ذات أهمية أكبر من موضوع نظام التصويت والعتبة الانتخابية.
وترى الحركة المذكورة أن الموضوعات التي ينبغي أن تتناولها الأحزاب السياسية هي الأداء الداخلي للأحزاب السياسية، وشفافيتها المالية، وتجديد طاقاتها وطريقة تعيين أمنائها العامين وفرق إدارتها، ومميزات الذين يمثلون قيادتها، وحالات التنافي، وتضارب المصالح، ومراكمة الانتدابات، وحظر استخدام المال أو الدين في الحملات الانتخابية، وتحديد ومراقبة النفقات المتعلقة بالحملات الانتخابية، وتقسيم الدوائر الانتخابية...
وخصصت "حركة ضمير"، في تصريحها حول الانتخابات التشريعية ليوم 8 شتنبر، حيزا للنموذج التنموي، معتبرة أن تفعيل النموذج الجديد يقتضي تفعيل الوسائل الدستورية التي تسمح باستبعاد المسؤولين عن فشل نموذج التنمية السابق، ممن لا يزالون في دوائر السلطة إلى اليوم، من المشهد العام، وتوفير الظروف لانبثاق جيل جديد من القادة السياسيين الذين سيكونون مسؤولين عن تفعيل الإستراتيجيات والسياسات العمومية، بكل أمانة، داخل الجهازين التنفيذي والتشريعي والإدارات العليا.
في هذا الإطار، عبرت الحركة عن تأييدها ل"الاقتراحات الوجيهة والخطوات الجريئة"، الواردة ضمن التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي فيما يتعلق بالتحول الاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ غير أنها عبرت عن أسفها لكون التقرير "طمَس البعد السياسي، بامتناعه عن تقديم اقتراحات إصلاحات هيكلية تحكم إطار عمل الأحزاب السياسية".
وبالرغم من أن تطبيق إستراتيجيات الدولة والسياسات العمومية ستخضع للتتبع من طرف هيئتين إحداهما ستكون تحت السلطة المباشرة للملك والثانية على مستوى رئاسة الحكومة، فإن "حركة ضمير" ترى أن غياب الإصلاح العميق للمجال السياسي "سيُلقي بظلال من الشك على كل التدابير المتخذة".
من جهة ثانية، سجلت الحركة المدنية سالفة الذكر بإيجابية "احترام المواعيد الانتخابي المقبلة، معتبرة إياه "دليلا على الوعي بأهميته في سياق البناء الديمقراطي"؛ غير أنها نبهت إلى أن ذلك "لا يمكن أن يحجب عن أعيننا الظروف التي سيتعين فيها على المغاربة التعبير عن إرادتهم بعد أيام"، مشددة على أن استحقاقات 8 شتنبر المقبل "تشكل تحديا حقيقيا للاعتبارات السياسية، وتهديدا إضافيا لمسار البناء الديمقراطي الشاق في بلادنا".