ملفات حارقة تنتظر مجلس جماعة مدينة وزان

ملفات حارقة تنتظر المجلس الجماعي لمدينة وزان، لعل أبرزها يتعلق أساسا بمحدودية مالية الجماعة الترابية التي بالكاد تكفي للتسيير وتغطية النفقات الإجبارية، وهو ما يعني أن ميزانية الاستثمار هزيلة جدا.
وعلى الرغم من صدور بلاغ لتحالف رباعي ضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية لتشكيل المجلس الجماعي، إلا أن "الكولسة" مستمرة للإطاحة بهذا التحالف.
ووفق المعطيات التي توصلت بها هسبريس، فقد عبر 3 وكلاء اللوائح عن رغبتهم في تولي منصب رئيس المجلس الجماعي لوزان، هم محمد الهلاوي عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد الحليم علاوي عن حزب العدالة والتنمية، وعبد العزيز البحراوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
ويرى عبد الصمد الدكالي، فاعل جمعوي، أن "الرهان الأول للمجلس الجديد هو ترك الحسابات السياسية وحل مجموعة من الإشكالات التي استعصت على المجالس المتعاقبة، من قبيل تصميم التهيئة الذي عمر دهرا خدمة لأجندات لوبي العقار وبعض مرتزقة العمل السياسي".
وأشار الدكالي، في تصريح لهسبريس، إلى ملف المحطة الطرقية الجديدة التي لم يكتب لها أن تفتح أبوابها وظلت موصدة رغم مرور أزيد من 9 سنوات على بنائها، علاوة على استكمال تشييد المركب الثقافي، ذاك المشروع الملكي الذي التهم مليارات الدراهم دون أن يبرز إلى العلن.
وتنتظر ساكنة وزان فتح أوراش جديدة، وتوسعة الشوارع الرئيسية، وتأهيل البنية التحتية، وإحداث متنفسات من خلال إقامة حدائق جديدة ومناطق خضراء.
ويجمع متتبعو الشأن العام على أن رهان المجلس الجماعي الجديد هو خلق توازن مالي للجماعة، بالإضافة إلى متابعة دقيقة للمشاريع في طور الإنجاز، لا سيما في ظل ضعف القسم التقني والخصاص الكبير في الموارد والأطر البشرية المختصة.
ورغم وجود قسم تقني بالجماعة ومكاتب دراسات تتابع المشاريع، إلا أن الحاجة ماسة إلى مراقبة هذه المشاريع من قبل تقنيين جماعيين من أجل ضبط الاختلالات وتصحيحها.
كما تواجه الجماعة الترابية خصاصا فادحا على مستوى الموظفين بفعل تقاعد العشرات ووفاة آخرين، فهل سيعمل الرئيس على حلحلة هذا الملف والإعلان عن مباراة توظيف؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالجواب على هذا السؤال.