خرج العشرات من عائلات ضحايا قوارب الموت بمدينة قصبة تادلة، اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية جهة بني ملالخنيفرةببني ملال، للمطالبة باسترجاع جثث أبنائها الذين قضوا غرقا بعرض المحيط الأطلسي خلال الشهر الماضي. ويطالب المحتجون، الذين يتكونون في أغلبهم من عائلات وأصدقاء الضحايا ومن الفعاليات الحقوقية والجمعوية، الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل استرجاع جثث أبنائها من أجل دفنها بقصبة تادلة، مستنكرين ما أسموه ب"الصمت المطبق الذي رافق هذه الفاجعة". وفي تصريح لهسبريس، قال محمد منتسب، والد أحد الضحايا، إن وضع الأسر المفجوعة في أبنائها لا يطاق، وأن من ضمنهم من بنى خياما لمدة حوالي شهر في انتظار تدخل السلطات لإحضار جثث الضحايا دون جدوى، مؤكدا أنه يرغب فقط في دفن جثة ابنه البالغ حوالي 23 سنة لكي يرتاح ضميره ويهدأ قلبه. وأوضح المتحدث أن باشا مدينة قصبة تادلة سبق أن استقبل عددا من الأسر، وأبلغهم بجهود السلطات في هذا الإطار؛ لكن مع طول الوقت وفي ظل هذا الانتظار القاتل، قررت هذه الأسر تنظيم مسيرة نحو مقر الولاية لإيصال صوتها إلى والي جهة بني ملالخنيفرة، منتهيا بالقول: "إننا لم نعد قادرين على التعايش مع هذا الوضع الصعب، حيث لم نعد نعرف للنوم طعما ليل نهار". وذكرت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك الملكي حاولت منع المحتجين الذين يتعين عليهم قطع أزيد من 36 كيلومترا للوصول إلى مقر ولاية جهة بني ملالخنيفرة؛ غير أنهم واجهوها بصمودهم وإلحاحهم، بغية إيصال صوتهم إلى المسؤولين بولاية جهة بني ملالخنيفرة بعد أن يئسوا من الانتظار. وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية والدرك الملكي تمكنت من إقناع المحتجين بعدم مواصلة شكلهم الاحتجاجي، مع العمل على تكوين لجنة حوار؛ ما أسفر عن لقاء بمقر الولاية، حيث تم إبلاغ المحتجين بإمكانية التعامل مع أية جمعية بالمهجر قمينة بالتكفل بالضحايا ونقل جثثهم إلى أرض الوطن، مشيرة إلى أن الاحتجاج لن يحل المشكل بالنظر إلى الإجراءات والمساطر القانونية التي يستوجب تتبعها في هذا الإطار. يشار إلى أن مدينة قصبة تادلة كانت قد اهتزت، الشهر الماضي، على وقع غرق أزيد من 18 شابا، بينهم إناث، بعرض سواحل الأطلسي بعد محاولتهم الهجرة إلى الديار الأوروبية هربا من واقع البطالة الذي يخيم على المدينة.