‪ نشطاء يدعون "حكومة أخنوش" إلى الإسراع بالترسيم الحقيقي للأمازيغية

آمال عريضة تعقدها الفعاليات الأمازيغية على الحكومة المقبلة من أجل تسريع إدماج الأمازيغية في الحياة العامة بالمغرب، عبر تفعيل طابعها الرسمي بمختلف القطاعات الوزارية في جميع ربوع التراب الوطني خلال السنوات الخمس القادمة.
واشتكت الحركة الأمازيغية من "التأخر" الحاصل بشأن الأوراش الإستراتيجية ذات الصلة بالهوية واللغة الأمازيغيتين، ضمنها التقاضي في المحاكم الوطنية، والإدماج الفعلي في مجال التربية والتكوين، وكتابة لوحات التشوير بحروف "تيفيناغ"، ودعم الإنتاجات السينمائية الناطقة بالأمازيغية، وغيرها من الأوراش.
تمييز إيجابي
في هذا الصدد، قال محيي الدين حجاج، منسق "جبهة العمل الأمازيغي"، إن "الأمازيغية تحتاج إلى تمييز إيجابي بسبب التأخر الحكومي في تفعيلها خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يجب على الحكومة المقبلة أن تأخذه بعين الاعتبار، من خلال تسريع إدماج الأمازيغية في الحياة العامة".
وأضاف حجاج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الملف لم يعد يستحمل البطء الحاصل في تفعيله"، داعيا الحكومة المقبلة إلى "إيلاء الأمازيغية الأولوية التي تستحقها في المجتمع، خاصة أن حزبيْ التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة تعهّدا بمجموعة من الالتزامات في هذا الباب".
وأكد الفاعل الأمازيغي أن "نقاش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية لا ينبغي حصره في مجال التعليم فقط، وإنما يشمل كل القطاعات الوزارية"، معتبرا أن "التفعيل لا بد أن يكون أفقيا وعموديا في كل القطاعات المعنية بالنقاش، بما فيها قطاع التعليم بطبيعة الحال، حيث ينبغي تعزيز الأطر التربوية والعروض الجامعية المتعلقة بالأمازيغية".
بطء حكومي
فيما سجلت أمينة ابن الشيخ، إعلامية وناشطة أمازيغية، "التأخر الكبير الذي طال الأمازيغية طيلة العقد الأخير منذ إقرار دستور 2011، نتيجة المماطلة في إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وهو المطلب المتكرر للحركة الأمازيغية في الولايتين الحكوميتين السابقتين".
وأوردت ابن الشيخ، في تصريح لهسبريس، أن "القانون التنظيمي المرتبط بالأمازيغية ظهر في آخر شهر من الولاية الحكومية التي ترأسها عبد الإله بنكيران، قبل أن تتم المصادقة عليه في عهد حكومة سعد الدين العثماني، غير أن تفعيل مقتضياته القانونية ظل جامداً إلى غاية اللحظات الأخيرة من ولاية العثماني، وذلك بإصدار مرسوم لتفعيل الأمازيغية، وإحداث لجنة وزارية لتتبع العملية".
وأوضحت الفاعلة الأمازيغية أن "التخوف القائم يتعلق بتسريع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بطريقة هجينة قد تحدث أعطاباً في الأوراش الإستراتيجية، وهو ما قد يخالف المرامي المرجوة من ذلك"، داعية الحكومة المقبلة إلى "تصحيح ما يمكن تصحيحه في هذا المجال، وإنتاج قوانين تكون في مستوى اللحظة".