معتقلون سياسيون سابقون يراسلون بنكيران لتسوية أوضاعهم

وجّه معتقلون سياسيون سابقون في المغرب، رسالة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمطالبته بتسوية أوضاعهم وتعويضهم ماديا.
وجاء في الرسالة "نطالبكم بإتخاذ كل ما من شأنه تسوية مطالبنا المشروعة والعادلة وفق مقاربة تقوم على الإنصاف ومعايير العدالة الانتقالية لجبر الضرر المادي الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب"، محمّلة بنكيران "مسؤولية النتائج المترتبة عن تجاهل مطالبنا"، دون تحديد طبيعة هذه العواقب المحتملة.
ومنذ 22 غشت الماضي، يعتصم العشرات من المعتقلين السابقين أمام "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في العاصمة الرباط بهدف دفع السلطات إلى الاستجابة لمطالبهم.
واعتبرت الرسالة، التي وقّعت باسم لجنة التنسيق الوطنية لضحايا القمع السياسي بالمغرب، التابعة للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف (منظمة حقوقية مغربية غير حكومية)، أن ملف المعتقلين السياسيين "عرف في الفترة الراهنة انتكاسة خطيرة"، على حد وصفها.
وتتمثل هذه الانتكاسة، بحسب الرسالة، في "المماطلة والتسويف في تسوية الأوضاع المالية والإدارية المتعلقة بالأقدمية والتقاعد بالنسبة للضحايا الذين تم تشغيلهم في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، ومحاولة فرض حلول تراجعية عن المعايير المعمول بها في جبر الضرر المادي الفردي لضمان العيش الكريم واستدراك الفرص المفوتة والمساواة بين الضحايا".
كما تتجسّد في عدم تسجيل "أي بداية للمعالجة كمشاكل الضحايا الذين يعانون من أوضاع اجتماعية هشة أو يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى أرامل المعتقلين وذوي حقوقهم".. ومضت الرسالة قائلة إنه تمت المطالبة ب"منح هذه الفئة من المعتلقين السياسيين السابقين معاشا والتكفل بمتابعة أوضاعهم الصحية مع توفير شروط التطبيب والعلاج المجاني"، بحسب الرسالة.
وتطالب هيئات حقوقية في المغرب بتعويض جميع المعتقلين السياسيين السابقين، إضافة إلى "الإنهاء الكلي" للاعتقال السياسي في المملكة، في الوقت الذي تقول فيه اسلطات المغربية إن البلاد تعيش أجواءً من الانفتاح السياسي في الأشهر الأخيرة، معتبرة أن التجربة التي قام بها المغرب في مجال العدالة الانتقالية، عبر إنشاء هيئة للإنصاف والمصالحة عام 2004، لمعالجة ملفات المعتقلين السياسيين السابقين في السجون، فريدة من نوعها في المنطقة العربية، وتستعين بها دول مجاورة.
*وكالة الأناضول