amdh سيدي افني تراسل رئيس الحكومة ووزير العدل و الحريات

الموضوع :الإسراع بالمعالجة الشاملة والعادلة لملفي المعتقلين السياسيين السابقين أصحاب الحق في الإدماج
تحية طيبة وبعد،
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا برسالة من المعتقلين السياسيين السابقين أصحاب الحق في الإدماج، عبد الخالق زياتي (ملف 5719)، ومصطفى كفيل (ملف 6620) يشرحان فيها معاناتهما المستمرة مع المسؤولين فيما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي، وبجبر الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها سنوات الاختطاف والاعتقال السياسي التي كانا ضحية لها والتي أقرت الدولة بمسؤوليتها عنها، وهو ما يستوجب التعجيل باستكمال عملية إدماجهم الاجتماعي وجبر أضرارهم.
لقد شكل القمع الذي تعرضا له كمعتقلين سياسيين سابقين اغتصابا عنيفا وغير شرعي للمسار الطبيعي لحياة كل منهما، ولكافة حقوقهما الإنسانية، مما فوت عليهما إمكانية الوصول إلى العمل فوجدا أنفسهما بعد إطلاق سراحهما على هامش الحياة الاجتماعية.
وما دامت الدولة مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البليغة التي طالتهما كضحايا، فقد تمسكا بمطالبهما وناضلا من أجلها لمدة طويلة ورفضا اختزال الموضوع في التعويض وتمسكا بالحق في جبر الضرر المادي الفردي بالشكل العادل والمنصف، لاستدراك الفرص المفوتة. وقد أقرت لهما هيئة الإنصاف والمصالحة بالحق في مقررين تحكيميين، إضافة إلى ما أوصت به في توصياتها التي بقي جزء منها معلق لحدود الآن..
.
وبناء عليه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبكم، السيد رئيس الحكومة، باستكمال الإدماج الاجتماعي لهذين المعتقلين السياسيين السابقين ، اعتمادا على ما تنص عليه المرجعية الدولية في موضوع جبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد رئيس الحكومة، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
ملحوظة: وجهت نسخة من هذه المراسلة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
إلى السيد رئيس الحكومة
الموضوع :الإسراع بالمعالجة الشاملة والعادلة لملفي المعتقلين السياسيين السابقين أصحاب الحق في الإدماج
تحية طيبة وبعد،
توصلنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مجددا برسالة من المعتقلين السياسيين السابقين أصحاب الحق في الإدماج، عبد الخالق زياتي (ملف 5719)، ومصطفى كفيل (ملف 6620) يشرحان فيها معاناتهما المستمرة مع المسؤولين فيما يتعلق بإعادة الإدماج الاجتماعي، وبجبر الأضرار المادية والمعنوية التي تسببت فيها سنوات الاختطاف والاعتقال السياسي التي كانا ضحية لها والتي أقرت الدولة بمسؤوليتها عنها، وهو ما يستوجب التعجيل باستكمال عملية إدماجهم الاجتماعي وجبر أضرارهم.
لقد شكل القمع الذي تعرضا له كمعتقلين سياسيين سابقين اغتصابا عنيفا وغير شرعي للمسار الطبيعي لحياة كل منهما، ولكافة حقوقهما الإنسانية، مما فوت عليهما إمكانية الوصول إلى العمل فوجدا أنفسهما بعد إطلاق سراحهما على هامش الحياة الاجتماعية.
وما دامت الدولة مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والأضرار البليغة التي طالتهما كضحايا، فقد تمسكا بمطالبهما وناضلا من أجلها لمدة طويلة ورفضا اختزال الموضوع في التعويض وتمسكا بالحق في جبر الضرر المادي الفردي بالشكل العادل والمنصف، لاستدراك الفرص المفوتة. وقد أقرت لهما هيئة الإنصاف والمصالحة بالحق في مقررين تحكيميين، إضافة إلى ما أوصت به في توصياتها التي بقي جزء منها معلق لحدود الآن..
.
وبناء عليه، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يطالبكم، السيد رئيس الحكومة، باستكمال الإدماج الاجتماعي لهذين المعتقلين السياسيين السابقين ، اعتمادا على ما تنص عليه المرجعية الدولية في موضوع جبر الضرر الفردي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد ذلك، تقبلوا السيد رئيس الحكومة، عبارات مشاعرنا الصادقة.
عن المكتب المركزي
الرئيسة: خديجة رياضي
ملحوظة: وجهت نسخة من هذه المراسلة إلى كل من وزير الداخلية ورئيس وأمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان

-------------------------------------------------------------------------
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إفني في :1/10/2012
فرع سيدي افني
المرجع : 10/12 م د
من رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيدي افني
إلى السيد : وزير العدل و الحريات
الموضوع: المطالبة بالتدخل الفوري بخصوص المتابعات القضائية في حق مجموعة من شباب مدينة سيدي افني
تحية حقوقية
و بعد ، فعلاقة بالموضوع أعلاه يؤسفنا أن نخبركم أن مدينة سيدي افني تعرف منذ يوم الخميس 27 شتنبر 2012اعتقالات و متابعات في صفوف مجموعة من الشباب المعطل و الباحث عن الشغل و الذين كانوا يعتصمون بشكل سلمي في الآونة الأخيرة للمطالبة بتشغيلهم في الشركة العاملة بالميناء(المقاولة المغربية للأعمال) و نخبركم أن هؤلاء الشباب قد دخلوا في حوارات منذ مطلع ابريل الماضي مع السلطات الإقليمية الممثلة في شخص عامل الإقليم و باشا المدينة بالإضافة إلى مسؤول بالشركة المذكورة.
إلا أن تنصل المسؤولين من وعودهم دفع هؤلاء الشباب إلى الاحتجاج بشكل سلمي يوم الخميس 27 شتنبر 2012 مما أدى إلى استقدام سيارتين من القوات المساعدة و سيارتين للأمن الوطني بالإضافة إلى ثلاث سيارات من نوع ( بوجو) التابعة للأمن الوطني حيث دخلت هذه القوات مع المعتصمين في احتكاكات مع العلم أن عدد المعتصمين لا يتجاوز 20 مقابل أزيد من 50 عنصرا من القوات الأمنية حسب تصريح مجموعة من الشهود المتواجدين بعين المكان و أكده للجمعية المغربية احد ضباط الشرطة القضائية.
و قد قرر المعتصمون في حدود العاشرة ليلا الانسحاب مع تذكير مسؤولي الشركة بالوعود المقدمة لهم و التي لم يتم تنفيذها ،و في صبيحة يوم الجمعة 28 شتنبر 2012 و على الساعة التاسعة صباحا تدخلت القوات العمومية بشكل عنيف في مقهى عمومي ( مقهى الأندلس) حيث تعرض المعطلون للتعنيف قبل اعتقالهم و نقلهم إلى مفوضية الشرطة بالمدينة لتبدأ بعد ذلك هذه القوات بمطاردة العديد من الشباب بدعوى وجود ملفات المتابعة في حقهم .
و في صبيحة يوم السبت 29 شتنبر 2012 تم تقديم المعتقلين الأربعة و هم عبد الله الحيحي و حسن بوغابة و عبد المولى هلاب و يوسف الركيني للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتزنيت و التي قررت بعد الاستماع اليهم وإيداعهم السجن المحلي بتزنيت تحديد جلسة يوم الاثنين 01 أكتوبر 2012 ونحيطكم علما انه قد تبين للمحامي المؤازر للمعتقلين أن المعتقل عبد الله الحيحي قد ظهرت عليه كدمات على مستوى العين اليسرى نتيجة التعنيف الذي تعرض له و طالب بإجراء خبرة طبية له إلا أن كل من وكيل الملك وقاضي الحكمة رفضا إحالة المذكور على الطبيب .
كما شهد يوم الثلاثاء 2اكتوبر2012 اعتقال محمد حمودة ابن اللاجئ السياسي البعمراني أمين حمودة مباشرة بعد مجيئه من مدينة العيون وهو في طريقه للتنقل إلى مدينة الرباط للحضور في اجتماع مع منظمة العفو الدولية حيث تفاجئ هدا الأخير بسيارة مدنية ترجع إلى ضابط الشرطة القضائية بالمدينة وتقل أربعة عناصر من الشرطة بزي مدني قاموا بتعنيف المذكور قبل اعتقاله حسب أقوال محمد حمودة ونائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي اعتقل بدوره في نفس اللحظات أثناء تواجده بالقرب من مكان اعتقال ابن اللاجئ السياسي أمين حمودة لرصد الخروقات التي شابت اعتقال محمد حمودة.
و باعتباركم جهات مسؤولة فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري لوقف كافة المتابعات التي طالت و تطال الشباب المطالب بحقهم في الشغل الذي تضمنه كل المواثيق الدولية و العمل على عدم تكرار أساليب التعذيب الجسدي الذي تمارسه القوة العمومية على المعتقلين والعمل على فتح تحقيق شامل في الأحداث المتسارعة التي تشهدها المدينة مند الخميس الماضي إلى اليوم حيث لاتزال المدينة تعيش على وقع استقدام تعزيزات أمنية بشكل كثيف .
و دمتم في خدمة القضايا العادلة
ملاحظة:نسخة موجهة إلى وزيرالداخلية وأخرى إلى عامل الاقليم

عن مكتب فرع سيدي افني:الرئيس عبد الملك الإدريسي