ضحايا سنوات الرصاص يتهمون الفاسي بانتهاك جديد لحقوق الإنسان

اتهم مجموعة من ضحايا سنوات الرصاص الوزير الأول،عباس الفاسي،بممارسة انتهاك جديد لحقوق الإنسان ضدهم بسبب عدم توصية هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي عبر التوظيف في الوظيفة العمومية،وذلك باستدراك الفرص المفوتة مع احتساب التقاعد،والأقدمية منذ تاريخ الانتهاك مما يعطي لجبر الضرر الفردي معناه الحقيقي. وقرر المتضررون تنظيم وقفة احتجاجية بالرباط يوم الثلاثاء المقبل يليها إضراب شامل عن الطعام،والامتناع عن تناول السكر وشرب الماء كذلك،وأصروا أنهم سيستمرون في هذا الأسلوب الاحتجاجي إلى حين تلبية مطالبهم،وتنفيذ توصية هيأة الإنصاف والمصالحة الخاصة بجبر الضرر والتعويض،والتغطية الصحية والتسوية الإدارية للمطرودين لجميع ضحايا سنوات الرصاص بدون استثناء. وفي تصريح أدلى به ل"النهار المغربية" بوزاري مصطفى ،عضو من مجموعة ضحايا سنوات الرصاص،أكد أن عباس الفاسي تماطل عن تنفيذ توصية هيأة الإنصاف والمصالحة اتجاه جميع المتضررين وبدون استثاء مؤكدا أن الضحايا الذي كانوا تلاميذ ولم يتم توظيفهم الآن تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية بسبب البطالة القاتلة التي حرمت العديد منهم من الزواج،وتكوين الأسرة مضيفا أن المتضررين منذ تأسيسها في7 يناير 2004 أصبحت هيئة الإنصاف والمصالحة أداة فعالة للبحث عن الحقيقة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان،وإنصاف الضحايا من خلال جبر الضرر ورد الاعتبار لهم . وتعتبر هيئة الإنصاف والمصالحة جهازا ذي اختصاصات غير قضائية في مجال تسوية ملفات ماضي الانتهاكات لحقوق الإنسان بحيث تقتصر مهمتها عن البحث على الحقيقة وتقييم الضرر.
ويتم ذلك عن طريق برنامج جلسات الاستماع التي تنظمها الهيئة في مختلف مدن المملكة تعطي فيها فرصة للأشخاص ضحايا الانتهاكات للتعبير بصفة شخصية ومباشرة على شاشة التلفزة وأمواج الاذاعة الوطنية عما تعرضوا له من تنكيل و تعذيب وإهدار للكرامة،وما تعرض له ذووهم من أضرار جسيمة مادية ومعنوية.
وتمتد الفترة التي عرف فيها المغرب انتهاكات لحقوق الإنسان ما بين مرحلة بداية الاستقلال حوالي 1962 إلى غاية 1999 وهو تاريخ إحداث هيئة التحكيم للتعويض التي أمر بها المرحوم الحسن الثاني. وتقوم هيئة الإنصاف والمصالحة بمهامها في البحث عن الحقيقة والكشف عن الجريمة،وإثبات نوعية ومدى جسامة الانتهاكات الماضية وذلك عن طريق إجراء التحريات،وتلقي الإفادات واستيفاء المعلومات والمعطيات والإطلاع على الوثائق التي تبين ذلك. حيث أقامت دورتين أساسيتين في كل من مدينتي بني ملال وأزيلال في الفترة الممتدة بين 13 و19 من شهر دجنبر 2004،وأخرى في كل من آسا الزاك وبوجدور وطاطا وكلميم ابتداء من 4 حتى 13 فبراير من سنة 2005.وتعززت بحوثها بالقيام بخمس جلسات عمومية حضرتها مختلف فعاليات المجتمع المدني ومتدخلين مغاربة،وأجانب وأحزاب سياسية وصحافة دولية و وطنية،وتم بث هذه الجلسات مباشرة على شاشات التلفزيون وأمواج الراديو باللغات الفرنسية والعربية والأمازيغية .