قرار فرنسا تخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة يؤثر على تدفق الطلاب

أثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين عامة، والطلبة على وجه الخصوص، باعتبارهم الفئة التي ستتأثر أكثر بهذا القرار، بينما تشير مصادر إلى أنه "لن يشمل الطلبة الذين يتابعون دراستهم في فرنسا".
ويحتل الطلاب المغاربة المرتبة الأولى على الصعيد الفرنسي في ما يخص الاستفادة من التأشيرات الدراسية؛ إذ يقدر عدد الطلبة المغاربة المسجلين في الجامعات الفرنسية في سنة 2020 ب 11300 طالب، مقابل 32054 في سنة 2018.
وبررت فرنسا خطوتها الأخيرة بكون المغرب لم يعمل على إرجاع الأشخاص في وضعية غير قانونية. ووفقا للأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية بين يناير ويوليوز، فقد تمكنت الحكومة الفرنسية من ترحيل 80 مغربيا دخلوا إلى فرنسا بشكل غير قانوني، بينما هناك أكثر من 3 آلاف مغربي مطالب بمغادرة التراب الفرنسي.
وبدأت فرنسا مسلسل التقليص في التأشيرات الممنوحة للمغاربة خلال عام 2019؛ إذ أصدرت مصالحها المختصة 346 ألف تأشيرة للمواطنين المغاربة من أجل السياحة والعمل والاستشفاء والدراسة.
ويشكل المغاربة، الذين يبلغ عددهم 43 ألف شخص، أكبر جالية للطلاب الأجانب في فرنسا، متقدمين على الصينيين، فيما تقلص هذا الرقم خلال السنة الماضية إلى 11300.
وبالنسبة لمصطفى الطوسة، إعلامي محلل سياسي مقيم في باريس، "يجب وضع القرار الفرنسي بتخفيض التأشيرات الممنوحة للمغاربة في إطار ظرفية سياسية فرنسية داخلية".
وقال الطوسة: "هناك منافسة حادة بين مختلف الفاعلين السياسيين، سواء تعلق الأمر باليمين المتطرف بزعامة مارين لوبين، أو باليمين الأكثر تطرفا بزعامة السياسي إريك زمور".
وأضاف المحلل السياسي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "هناك منافسة حادة بين من يقترح أكثر الإجراءات تشددا ضد الأجانب والمهاجرين"، معتبرا أن "الرئيس ماكرون يريد أن يبعث برسائل إلى الداخل الفرنسي مفادها أنه قادر على اتخاذ إجراءات حازمة"، وبالتالي طمأنة الرأي العام الفرنسي الخائف من تداعيات الهجرة.
وتابع الطوسة بأن "هذه الخطوة بكل تداعياتها موجهة إلى الرأي العام الفرنسي الذي بدأ يخشى من صعود الجاليات المسلمة والمهاجرين".
وأردف قائلا: "هناك وعي بأن مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤثر سلبا على جودة العلاقات التي تريد فرنسا إقامتها مع دول المغرب العربي"، موضحا أن "هناك منافسة كبيرة، ثقافية واقتصادية واستراتيجية، على دول المغرب العربي، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تؤثر على جودة الاتصالات بين فرنسا وهذه الدول".
وأشار المتحدث لهسبريس إلى وجود إشكالية أخرى مرتبطة ب"فيزا شنغن"، متسائلا: "هل تدفع فرنسا نظراءها الأوروبيين إلى اتخاذ الإجراءات التشددية نفسها؟ وهل يمكن لبعض الدول أن تستغل هذه الظرفية لكي تنمي وتنعش علاقتها مع هذه البلدان المغاربية؟".
وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.
وبحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.
وأخذا بعين الاعتبار كون معدل التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة ناهز في السنوات الأخيرة 300 ألف، فإن قرار باريس الجديد سيخفضها إلى النصف، ما يعني حرمان 150 ألف مغربي من زيارة فرنسا.
ووفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال، الثلاثاء، فإن قرار تشديد شروط منح التأشيرات يهم أيضا مواطني الجزائر وتونس، وذلك ردا على رفض هذين البلدين المغاربيين إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيهما.