بخلاف ألمانيا وإسبانيا .. فرنسا تنسق مع المغرب لإعادة آلاف المهاجرين القاصرين‬

عكس ألمانيا وإسبانيا، تبدو الشروط أكثر نضجا بين باريس والرباط لبدء خطة ترحيل آلاف الأطفال غير المصحوبين المنتشرين في المدن الفرنسية؛ ذلك أن قنوات التواصل مفتوحة بين الجانبين، وتمضي إلى مزيد من التفاهم بشأن هذا الملف الذي تريد الرباط حسمه في أقرب وقت ممكن.
وطالبت فرنسا، منذ أسابيع، المصالح القضائية والأمنية المغربية بالحصول على معلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب، بحيث ستنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة وستهم عددا من القاصرين الذين هاجروا بطريقة غير شرعية إلى فرنسا.
وجدد المغرب وفرنسا رغبتهما في "تسهيل" عودة القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم. ورحبت مذكرة دبلوماسية مغربية ب"التعاون النموذجي" مع فرنسا القائم على الاحترام المتبادل، مع إشارة واضحة إلى إسبانيا في سياق دبلوماسي متوتر: "لسوء الحظ، هذا النهج لا يخص بعض البلدان التي تستمر في تبني نهج اللوم".
وستبدأ إسبانيا في إرجاع آلاف المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، بعد أخطر أزمة شهدتها العلاقات المغربية الإسبانية؛ بينما ستهم العملية أولا الجزر الكناري وسبتة المحتلة، ثم باقي المدن في الجنوب الإسباني".
وطالبت مدريد جميع الهيئات القضائية والسلطات القنصلية المغربية بالعمل على إحصاء الأطفال المغاربة القاصرين المعروفين اختصارا بتسمية "MENA" المتواجدين ضمن ترابها، بما فيها مراكز الإيواء في كل من سبتة ومليلية المحتلتين.
ويشير المحلل السياسي مصطفى الطوسة، في تصريح لهسبريس، إلى أن "هناك واقعا إعلاميا وسياسيا بخصوص القرار الملكي الأخير الذي قوبل بنوع من الارتياح من طرف بعض الأوساط الفرنسية، لسبب بسيط هو أن المجتمع الباريسي كان يعاني منذ سنوات من ظاهرة انتشار القاصرين المغاربة الذين كانوا يأتون عبر شبكات الهجرة ويصلون إلى باريس وضواحيها".
وزاد الإعلامي المقيم في باريس موضحا: "لقد كانت هناك مواقف سياسية تندد بالظاهرة وتطالب بمساءلة المغرب بشأن هذا الملف، ومع القرار الملكي الأخير لاحظنا عودة الأجواء إلى طبيعتها، وكانت هناك إيجابية؛ لأن القرار يساهم بطريقة واضحة في حل إشكالية تواجد القاصرين في البلدان الأوروبية".
وشدد الطوسة على أن "هذا القرار جاء في وقت كانت إسبانيا توظف فيه ورقة الهجرة لتشويه المغرب وتقدمه على أساس أنه يمارس ابتزازا سياسيا على الطريقة التركية على دول الاتحاد الأوروبي، وجاء القرار الملكي ليصحح هذه المغالطات وليطرد هذه الأفكار المسبقة التي باتت تتشكل لدى بعض شرائح الرأي العام الأوروبي".
وقال المحلل السياسي بأن "المغرب منخرط بشكل جدي في معالجة إشكالية الهجرة والمشاركة في إيجاد الحلول لهذه القضايا"، مبرزا أن "القرار الملكي سحب البساط من تحت أقدام قوى اليمين المتطرف التي كانت تحاول استغلال الظاهرة لتحقيق اختراقات في الرأي العام الفرنسي، خاصة خلال هذه المرحلة الانتخابية بامتياز".