هيئات مهنية تطالب الحكومة بالتجاوب مع توصيات تخفيف "قيود كورونا"

دعت مجموعة من الفعاليات المهنية إلى التفاعل الإيجابي مع توصيات اللجنة العلمية للتلقيح ضد "كوفيد-19" بشأن تخفيف "إجراءات كورونا" في الأسابيع المقبلة، وذلك بعد تراجع المؤشرات الوبائية العامة بالبلد، قصد المساهمة في "إنعاش" القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء الجائحة.
ورفعت اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد، حسب مصادر هسبريس، توصياتها إلى اللجنة الوزارية من أجل تخفيف التدابير الاحترازية الخاصة بمحاربة الطارئ الصحي، نظراً إلى تحسن الوضعية الوبائية بجميع جهات المملكة خلال الأسبوعين الماضيين.
ودعت العديد من الهيئات المهنية، عبر بياناتها الإخبارية، الحكومة المغربية إلى رفع القيود "المفروضة" على القطاعات الاقتصادية، والسماح بعودة تنظيم التجمعات في ظل الاحترام الكلي للإجراءات الوقائية، منبهة إلى الوضعية الاقتصادية "الصعبة" لمهنيي القطاع، وفق صياغة بياناتها.
وفي هذا الإطار، قال نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن "الحالة الوبائية تحسّنت بأغلب جهات المملكة منذ أسبوعين، لكن الحكومة حافظت على التدابير الاحترازية ذاتها، دون مراعاة أحوال مهنيي القطاعات المتضررة جراء قرار الإغلاق الجزئي".
وأضاف الحراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "على الحكومة أن تتجاوب مع توصيات اللجنة العلمية والتقنية، بتمديد ساعة الإغلاق إلى غاية منتصف الليل، واتخاذ إجراءات جديدة لإنعاش القطاع"، مبرزاً أن "العديد من المطاعم والمقاهي أصبحت غير قادرة على تأدية مصاريف الكراء وأجور المستخدمين".
وأشار الفاعل المهني إلى "الأزمة الكبيرة التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب على غرار بقية القطاعات المهنية الأخرى منذ أشهر، لاسيما أن فصل الصيف الذي راهن عليه المهنيون انتهى رسمياً، ما سيؤدي إلى انخفاض أعداد الزبائن في الفترة الشتوية المقبلة".
فيما أوردَ علي الزوهري، الناطق الرسمي باسم الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات، أن "الحكومة تدعي أن القرارات المتخذة تنطلق من رؤية اللجنة العلمية للتلقيح ضد كورونا، غير أن هذه الأخيرة تطالب بتخفيف تلك الإجراءات منذ أسبوعين، دون أن تتجاوب الحكومة مع توصياتها التقنية".
وأوضح الزوهري، في حديث لهسبريس، أن "القطاع موسمي في الأصل لأنه يشتغل خلال فصل الصيف فقط؛ ومن ثم فإن تخفيف التدابير الاحترازية لن يخرجه من السكتة القلبية، ذلك أن الجائحة أغرقته في الديون، ما دفع كثيرين إلى تغيير المهنة".
ويرى المتحدث ذاته أن "القطاع متوقف عن الاشتغال طيلة 18 شهرا، باستثناء شهر واحد في فصل الصيف؛ الأمر الذي كبّد المهنيين خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة، بل تسبب في أزمة نفسية للبعض"، مؤكدا أن "المهنيين اختاروا الاستسلام للأمر الواقع بعد فشل كل مساعي الحوار مع الحكومة".