هذه حقيقة إفراغ "مكتب زيان" بالرباط .. "محل حبسي" واستغلال غير قانوني

قبل يومين، انتشر شريط فيديو يظهر عناصر الشرطة بمعية مفوض قضائي بصدد إفراغ مكتب، قيل إن مالكه هو النقيب السابق المحامي محمد زيان، يوجد بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط.
وفي تفاصيل الشريط المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مفوّض قضائي، وهو يباشر إجراءات تنفيذ الحكم القاضي "بإفراغ الشقة التي كان يستغلها بدون وجه حق النقيب السابق محمد زيان"، حسب ما صرحت به مصادر قريبة من الملف، وذلك بناء على قرار قضائي قضى بتنفيذ الإفراغ من "المحل الحبسي".
ووفقا لمعطيات حصلت عليها هسبريس، فإن "قرار الإفراغ لم يستهدف مكتب النقيب السابق والمحامي زيان، وإنما يتعلق الأمر بمكتب يتواجد قبالة مكتب النقيب، وقد كان يعتمره شخص يدعى دافيد عمار رحل إلى إسرائيل منذ سنوات".
وأفادت مصادر بأن الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في ناظر الأوقاف بالرباط، كانت قد رفعت دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بغرض إفراغ "المحل الحبسي" الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط من طرف من وصفتهم عريضة الدعوى "المستغلين بغير وجه حق"، وهي الدعوى التي قضت المحكمة بقبولها شكلا وفي الموضوع حكمت ب"إفراغ المدعى عليه للمحل الحبسي الكائن بشارع محمد الخامس بالرباط هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع النفاذ المعجل والصائر".
وبينما صرح زيان بأن "الإفراغ غير قانوني"، أوردت هيئة المحامين بالرباط أن "الحكم موضوع التنفيذ لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان وإنما في مواجهة شخص آخر، وأن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية بتاريخ 4 أكتوبر 2021 يتواجد قبالة مكتب النقيب محمد زيان ويفصلهما محل ثالث".
وشددت مصادر على أن "النقيب السابق لم يفرغ من مكتبه الذي يمارس به مهنة المحاماة المسجل لدى هيئة المحامين بسجلاتها"، وأن "المكتب الذي تم إفراغه يتواجد قبالة مكتب النقيب، وقد كان يعتمره شخص يدعى دافيد عمار، غادره منذ مدة طويلة، صدر ضده حكم بالإفراغ منذ سنين".
وأوردت المصادر ذاتها أنه "باعتبار النقيب السابق لم يدل بما يفيد علاقته القانونية بالمكتب السابق لدافيد عمار الذي غادره منذ مدة طويلة، فإن الإفراغ تم بعد محاولات عديدة مع النقيب السابق لفائدة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية".
وأضافت أن "النقيب محمد زيان، وإلى حد الساعة، ما زال يمارس بعنوانه المهني الرسمي"، وأن "هيئة المحامين بالرباط لم تتلق أي كتاب أو مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم أو المساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ".
وكان مصدر أمني أكد أن "الادعاءات الصادرة عن النقيب السابق محمد زيان، بخصوص مشاركة 50 شرطيا في إجراءات إفراغ شقة كان يستغلها بالرباط، عارية من الصحة، وفيها تحريف كبير".
وشدد المصدر ذاته على أن "مصالح الأمن ليس من اختصاصاها تنفيذ مقررات الإفراغ الصادرة عن القضاء، وإنما مفوض قضائي هو من تم تكليفه من طرف السلطات القضائية المختصة لتنفيذ منطوق الحكم القاضي بإفراغ الشقة".
وأوضح المصدر الأمني أن "حضور ومشاركة عناصر الشرطة في مثل هذه الإجراءات إنما يندرج في إطار تسخير القوة العمومية لتمكين المفوض القضائي من مزاولة مهامه، وتوفير الأجواء الآمنة لتنفيذ المقررات القضائية".
وفي حالة النقيب زيان، نفى المصدر ذاته، بشكل قاطع، مشاركة 50 شرطيا في مؤازرة المفوض القضائي في مهمة تنفيذ الحكم، لافتا إلى أن "رئيس الدائرة الأمنية المختصة ترابيا و4 من مساعديه هم من حضر بتكليف من النيابة العامة المختصة، تحسبا لما من شأنه تحقير أو عرقلة تنفيذ المقررات القضائية".