"أساتذة التعاقد" يستقبلون بنموسى بالاحتجاج ويرفضون "المتابعات القضائية"

دون إبداء مواقف إيجابية من رياح التغيير بالوزارة الوصية على قطاع التعليم، لا يزال "الأساتذة أطر الأكاديميات" مصرين على خيار المواجهة إلى غاية إسقاط مخطط التعاقد بشكل نهائي.
وتخوض "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" إضرابات وطنية انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري، مع العودة مجددا إلى ساحة الاحتجاج أيام 10 و11 و12 و16 نونبر المقبل.
عثمان رحموني، عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، سجل أن الحكومة الجديدة مطالبة بإسقاط مخطط التعاقد وتمكين الأساتذة من حقهم الكوني في الوظيفة العمومية.
وأضاف رحموني، في ندوة للتنسيقية عقدت اليوم الأربعاء بالعاصمة الرباط، أن الرهان الأساسي هو صمود التنسيقية. أما الانتظارات من الحكومة فهي منعدمة؛ لأن استبدال الوزراء والحكومات لم يفرز سوى استمرار المخططات نفسها.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن مخطط التعاقد جاء بشكل تدريجي، حيث انطلق بالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، وتلته مخططات تراجعية من المخطط الاستعجالي إلى المغادرة الطوعية؛ وبالتالي، فإن الجميع مسؤول عن هذا المخطط.
وعن بعض "المكتسبات" التي تم تحقيقها، قال رحموني إن إلحاق الأساتذة بالصندوق المغربي للتقاعد جاء للتنفيس عن أزمة هذا الصندوق الفارغ، وبالتالي استخدمت الدولة كتلة الشغيلة من أجل الإنقاذ.
وتساءل عضو لجنة الإعلام بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن مصير الاقتطاعات التي شملت الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، مبرزا أن الحركة الوطنية من خلال الالتحاق بالأزواج غير معقولة، مطالبا بصيغتها الأساسية.
من جهتها، أوردت المحامية سعاد براهمة، عضو هيئة الدفاع عن الأساتذة المتعاقدين المتابعين في حالة سراح، أن المتعاقدين متابعون في ثلاثة ملفات، واحد منها يعرض غدا الخميس، مسجلة أن الملف يشهد خروقات عديدة، أولها عدم احترام حق التظاهر السلمي.
وأضافت براهمة، خلال الندوة ذاتها التي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، أن الأساتذة المتعاقدين تعرضوا للتعنيف والاعتقال. كما شهدت فترة إيقافهم مشاكل عديدة، وتعرضوا للضرب من عناصر لا علاقة لها بقوات الأمن.
وشددت المتحدثة ذاتها على حق الأساتذة في التظاهر، مشيرة إلى أن المتابعات لا تستند على أي أساس صحيح، بالعودة إلى مختلف المواثيق الدولية والوطنية