في الوقت الذي تحاول الحكومة إيجاد حل لملف الأساتذة الذين جرت الاستعانة بهم في إطار عملية التشغيل بالعقدة، وعددهم 55 ألف أستاذة وأستاذ، من خلال نظام أساسي يدخل حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر المقبل، أبدى هؤلاء رفضا للمشروع الحكومي، مبدين تمسكهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، مثل الأساتذة المرسّمين. "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" عقدت، صباح اليوم الثلاثاء، ندوة صحافية سلّطت فيها الأضواء على قضية الأساتذة المتعاقدين، الذين يستعدون لخوض اعتصام إنذاري يومي 29 و30 غشت الجاري أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، بهدف إسقاط نظام التعاقد، الذي شرع العمل به سنة 2016. يوسف الموساوي، عضو المكتب التنفيذي للتنسيقية سالفة الذكر، قال، في تصريح لهسبريس: "نحن ماضون بلا هوادة في إسقاط هذا المخطط الذي يكرس الفئوية من داخل منظومة التربية والتكوين، ويكرس الهشاشة وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي لفئات واسعة من المشتغلين في قطاع التربية والتكوين". وبالرغم من أن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة جاء بعدد من الامتيازات لفائدة الأساتذة المتعاقدين، فإن هؤلاء يرفضونه، "فإذا كان هذا القانون يتحدث فقط عن تحسين وضعيتنا فقط فنحن ضده"، يقول يوسف الموساوي في تصريح لهسبريس، مضيفا "مطلبنا الأساسي ليس هو تحسين وضعيتنا، بل إدماجنا في الوظيفة العمومية". وكانت الحكومة قد لجأت إلى التعاقد من أجل سدّ الخصاص على مستوى الأساتذة في التعليم العمومي، حيث أوكلت المهمة إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حسب حاجتها من الأساتذة؛ لكن الأساتذة الذين وظفوا في إطاره يطالبون بإسقاطه، بداعي أنه لا يساوي في الحقوق بينهم وبين الأساتذة المرسمين. وفي هذا الإطار، قال يوسف الموساوي إنّ هناك عددا من الأساتذة تم ترسيبهم "بشكل تعسفي"، مضيفا أن مخطط التشغيل بالتعاقد جعل الأساتذة تحت رحمة القرارات المزاجية لمرؤوسيهم من مديري المؤسسات التعليمية، "إذ ينجزون تقارير كيدية من أجل فصل الأساتذة، كما حصل في قلعة السراغنة والبيضاء وزاكورة"، يقول المتحدث. التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد سطرت برنامجا احتجاجيا سيبدأ باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، وسيستمرون في الاحتجاج تزامنا مع الدخول الدراسي المقبل، حيث سيخوضون مسيرات ووقفات احتجاجية. كما أكد يوسف الموساوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأساتذة المتعاقدين "سيلجؤون إلى خطوات أكثر تصعيدا إذا لم تستجب الوزارة الوصية لمطالبهم".
