اختار الأساتذة المتعاقدون أن يراهنوا على "التصعيد" من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، حيث دخل آلاف الأساتذة في إضراب وطني عن العمل يوم أمس الأربعاء ويومه الخميس. كما يستعد الأساتذة المتعاقدون لإنزال وطني إنذاري لمدة يومين بالرباط، وذلك تزامنا مع العطلة الربيعية المرتقبة خلال مارس الجاري، إذ أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين عبر مجلسها الوطني برنامجا تصعيديا جديدا. في هذا السياق، قال ربيع الكرعي، عضو لجنة الإعلام الوطنية لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن "المحطة النضالية ل 3 و4 مارس هي امتداد للبرنامج النضالي الذي يخوضه الأساتذة منذ 3 سنوات، واليوم دعت التنسيقية إلى إضراب وطني ليومين مصحوب بوقفات احتجاجية محلية أو جهوية حسب خصوصية كل جهة". وأضاف الكرعي في تصريح ل"بيان اليوم" أن الوزارة الوصية لم تستجب لأي من مطالب الفئة المعنية، بالرغم من كل سنوات النضال التي راكمتها التنسيقية، بل اكتفت بالتسويف ومحاولة تضليل الرأي العام برفع والترويج لشعارات القطع مع التعاقد منذ 2019″. مشددا على أن المطلب الأساسي للأساتذة هو الإدماج في الوظيفة العمومية دون قيد أو شرط، "بعيدا عن المسميات التي تصب جميعها في التعاقد"، وفق تعبيره. وعبر ربيع الكرعي عن أسفه لكون "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ملزمون بنفس واجبات الأساتذة المرسمين لكنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق، ويقول "بل إننا لا نتوفر على بيئة نفسية واجتماعية تساعد على عطاء أكثر في المدرسة العمومية، علما أن الأستاذ هو العمود الفقري للعملية التعليمية والتعلُمية، وبالتالي فعدم ضمان الاستقرار النفسي والاجتماعي للأستاذ سينعكس سلبا على هذه العملية". وتابع المتحدث ذاته "كل تلك الشعارات الفضفاضة و"الزواق" المتعلق بالتنمية الجهوية هي معاقة حيث لا يمكن أن تكون هناك تنمية دون أستاذ ومدرسة واستجابة فعالة لمطالب الأساتذة ومشاكل المدرسة العمومية". من جهته، قال محمد روجان عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن "هذا الإضراب نريد من خلاله أن نقول للرأي العام أن معركة إسقاط التعاقد مستمرة إلى اليوم لأن الدولة المغربية في شخص وزارة التربية الوطنية لم تأبه إلى حد الآن لمطالب التنسيقية، وتستمر في رفع شعارات القطع مع التعاقد منذ 2019، بينما يثبت الواقع أن التعاقد لازال ممتدا، ولو أن الدولة أرادت فعلا إسقاط التعاقد لأصدرت الأمر في جريدة رسمية". وأضاف روجان "لا يزال الأساتذة المتعاقدين إلى اليوم محرومون من عدة حقوق على رأسها التعويضات العائلية ومحرومون من اجتياز مباريات التعليم العالي، وكذلك من الحركة الوطنية والقائمة طويلة"، متابعا "أن هذا الواقع يدل أيضا على أن الدولة المغربية لا تفكر في مصلحة التلميذ" على حد تعبيره. وأشار المتحدث نفسه إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تقوم بإضراباتها بشكل متقطع وهذا من أجل ترك المجال للدولة والوزارة الوصية لتقوم برد فعل لكن ليس هناك رد فعل إلى اليوم. متسائلا حول ما إذا كانت الوزارة تنتظر أن يقوم الأساتذة بتصعيد و إضراب مفتوح أو إضراب اللاعودة ؟. وسجل روجان أن هذا الوضع بصفة عامة وصمت الوزارة سيدفع بالتنسيقية إلى التفكير بخطوات أكثر تصعيدا قد تصل إلى إضراب مفتوح، أو ما وصفه ب "إضراب اللاعودة"، و"نحن مجبرين على هذا لأن الخيار لم يترك لنا، ولأن المعركة ليست معركة الأساتذة لوحدهم وإنما معركة حماية المدرسة والوظيفة العموميتين من مخططات الدولة في شخص الوزارة من أجل إقبار الوظيفة والمدرسة العموميتين"، يقول المتحدث. إلى ذلك، كانت تنسيقية الأساتذة المتعاقدين قد أعلنت في بلاغ سابق لها تشبثها بمواصلة معركتها النضالية الهادفة إلى إسقاط التعاقد، متهمة الوزارة الوصية بنهج سياسة الهروب إلى الأمام والآذان الصماء، مع خوض حوارات وصفتها ب "الصورية" والتي قالت في بلاغها إنها لا تفضي إلى نتائج ملموسة، وهدفها "امتصاص الغضب" و"تغليط الرأي العام".
