الحكومة تؤكد عدم تأثير "المقايسة" على أسعار قنينات الغاز

سارع عدد من المسؤولين الحكوميين، بعد الزيادة في أسعار المحروقات اليوم على إثر بدء تطبيق نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات، إلى إطلاق تصريحات تبغي طمأنة قطاع عريض من المواطنين المغاربة، بأن أسعار مواد رئيسية أخرى لن تعرف أي تغيير.
وفي هذا السياق، أكد مدير المحروقات والوقود بوزارة الطاقة والمعادن، محمد حجرون، أن نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، لن يؤدي إلى أي تغيير في سعر مادة البوطان.
وأفاد حجرون، في تصريحات صحفية، أن الدولة حافظت على دعمها الكامل لهذه المادة، مشيرا إلى أن المصالح الجهوية للوزارة، بتنسيق مع كافة المصالح الجهوية للقطاعات الأخرى، تباشر عملية مراقبة الأسعار للتأكد من مدى احترام الوزن القانوني لقنينة الغاز بمختلف فئاتها.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة حريصة على هذه المراقبة بشكل دوري كل شهر، وليس فقط بمناسبة تطبيق نظام المقايسة للتأكد من احترام وزن قنينة الغاز، سواء من فئة 12 كلغ أو3 كلغ"، مبرزا أنه يتم أحيانا تنظيم عمليات فجائية للوقوف على بعض الاختلالات في الوزن أو الأسعار.
ووضع عدد من المغاربة أياديهم على قلوبهم وجيوبهم منذ إعلان الحكومة عن اعتماد نظام المقايسة الجزئي على أسعار المحروقات، حيث يسود شعور عند الكثيرين بأن هذه الزيادة ستثقل كاهلهم خاصة بالنسبة للذين يستخدمون هذه المواد في حياتهم اليومية أو المهنية، وأيضا خشية انعكاس هذه الزيادة على أسعار مواد أساسية أخرى، مثل ما حصل في الزيادة الأولى في أسعار المحروقات في صيف السنة المنصرمة.
ودخل نظام المقايسة الجزئية لأسعار بعض المحروقات السائلة حيز التنفيذ الفعلي، ويهم ثلاث مواد بترولية سائلة، وهي الوقود الممتاز والغازوال والفيول وال فئة 2، فيما لن تعرف المواد المدعمة الأخرى؛ غاز البوطان، والفيول الموجه لإنتاج الكهرباء والدقيق والسكر؛ أي تغيير، وفق إفادات الحكومة.
وتحددت أسعار المواد النفطية فيما يلي: 12,77 درهم للتر للوقود الممتاز (بزيادة 0,69 درهما)، و8,84 درهم للتر للغازوال (بزيادة 0,69 درهما)، و5328,92 درهم للطن بالنسبة للفيول وال رقم 2 (بزيادة 622,88 درهما).