جدل حول تعدد الزوجات والجنسية الهولندية

شهد البرلمان الهولندي يوم الثلاثاء الماضي نقاشا مع كاتبة الدولة الهولندية في العدل السيدة نباهات البيرق(من أصل تركي) حول الاختيار بين تعدد الزوجات والجنسية الهولندية وطبعا هذا يمس بالخصوص الجالية الإسلامية المقيمة بهولندا. ""
الحكومة الهولندية في السنوات الماضية كانت لا ترى مانعا من تسجيل الزوجات لدى المصالح البلدية.
السيدة كاتبة الدولة صرحت للبرلمانيين أن الاختصاصيين القانونيين لدى كتابة الدولة يدرسون إمكانية وضع حد لهذه الظاهرة من خلال إصدار نص قانوني لا يترك المجال مفتوحا لتعدد الزوجات.
لقد طالب النواب بتوضيح من كاتبة الدولة حول الحالات التي تم تسجيلها في البلديات الهولندية.
السيدة خديجة عريب برلمانية مسلمة من الحزب الحاكم العمالي والذي تنتمي إليه كاتبة الدولة في العدل طالبت بتطبيق القانون فورا وحرمان كل من له أكثر من زوجة من الجنسية الهولندية.
القانون الهولندي لا يسمح للرجل باصطحاب أكثر من زوجة للإقامة معه في هولندا فأغلبية الزوجات يوجدون ببلدانهم الأصلية.
لقد سبق لعمدة مدينة أمستردام السيد جوب كوهن خلال جوابه على سؤال أحد المستشارين البلديين أن طالب وزير العدل بتغيير القانون من أجل حرمان متعددي النساء من الجنسية الهولندية.
البلديات الهولندية حسب جواب كاتبة الدولة في الداخلية أنك بايلفيلد يقمن بتسجيل الزوجات وذلك من أجل إحصائهم وفي نفس الوقت حمايتهم في التمتع بالميراث بعد وفاة الزوج أو بالنفقة على الأطفال في حالات الطلاق وبما أنه لا يوجد قانون يمنع تسجيل أكثر من زوجة فلا يمكن رفض التسجيل.
أما كاتبة الدولة في العدل فهي ترى أن تعدد الزوجات يعرقل الاندماج ويتعارض مع شروط المواطنة والقانون الهولندي يجرم تعدد الزوجات وهي ستقوم بإصدار قانون حتى لا تسمح في المستقبل لأي شخص له أكثر من زوجة بالتجنس وبواسطة هذا القانون سيقوم الشخص بالتفكير جيدا قبل أن يقوم بهذه الخطوة في البلدان التي تسمح القوانين فيها بتعدد الزوجات.
إن المستهدف الأساسي من هذا الإجراء هم أفراد الجالية المسلمة المقيمة في هولندا.