طالب زعيم الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي المحظور أحمد الدغرني الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الشراكة التي تربطه بالمغرب بسبب ما أسماه هضما لحقوق الأمازيع. "" وفي مقابلة مع الجزيرة نت كشف الدغرني أن مجموعة من المحامين الأمازيغ المقيمين بأوروبا مستعدون لرفع دعوى قضائية ضد المغرب في المحاكم الأوروبية بسبب "اضطهاده" الأمازيع.
وقال الدغرني في رسالة موجهة إلى رئيس البرلمان الأوروبي هانزجرت بوتن حصلت الجزيرة نت على نسخة منها إن "الدولة المغربية تمارس سياسة تفرقة عنصرية (أبارتايد) بحظرها الأسماء الأمازيغية وحظر الأنشطة الثقافية، وعدم إصدار تراخيص لإنشاء الجمعيات الأمازيغية، وقمع الاعتصامات والمظاهرات، وتجميد ملف القناة الامازيغية".
كما قدم الدغرني أمثلة من المظالم التي يرى أن الدولة المغربية ألحقتها بالأمازيغ.
ثم دعا في ختام الرسالة، التي وجهت في العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، البرلمان الأوروبي "ليس فقط إلى تجميد المفاوضات على الفور، إنما أيضا تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية إلى حين تقرير الأخيرة احترام المبادئ الديمقراطية والحقوق الأساسية للإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 2 لاتفاقية الشراكة".
وأكد الدغرني أن البرلمان الأوروبي أرسل إلى الحكومة المغربية استمارة يستفسر فيها عن مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الأمازيغ بالمغرب.
كما أشار إلى أنه توصل بنسخة منها وسيعرضها على زملائه في الحزب ليردوا عليها. ورفض الدغرني الكشف عن طبيعة الاستمارة ومضامينها، مكتفيا بالقول إنها إيجابية وفي صالح الأمازيغ وإنه سيكشف عنها لاحقا.
نفي وانتقاد في المقابل، نفى وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي للحكومة خالد الناصري أن تكون الحكومة قد توصلت بأي استمارة من الاتحاد الأوروبي بخصوص حقوق الأمازيغ.
وانتقد في تصريحات إعلامية رسالة الحزب الأمازيغي المحظور، واصفا إياها بأنها أشبه ما تكون بطلب الحماية في عهد الاستعمار، وقال ساخرا "ما نعرفه هو أن الاستعمار دخل عام 1912 وخرج من المغرب عام 1956".
وكان وفد من الأمازيغ من الكونغرس الأمازيغي العالمي، ضمنهم الدغرني، قابل ممثلين للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ووعدتهم المجموعة الأوروبية بفتح ملف الأمازيغية بالمغرب والدفاع عن مطالبهم الثقافية والسياسية والاقتصادية. وسبق للدغرني أن قام بزيارة لإسرائيل هذا العام رفقة أمازيغ للمشاركة في مؤتمر دولي حول حقوق الأقليات.
دبلوماسية شعبية وجوابا عما إذا كان مستعدا للذهاب إلى أي مكان وتحريض دول وهيئات ضد المغرب، قال الدغرني إنه لا يقوم بسياسة التحريض ولكنه يدافع عن حقوق الأمازيغ المهضومة بما أسماه "الدبلوماسية الشعبية"، مستكثرا على الحكومة المغربية أن تحتكر العمل الدبلوماسي في وزارتها للخارجية قائلا إنها تمثل مصالحها فقط.
ووصف الدولة والأحزاب المغربية الرسمية بأنها عرقية لا تعترف بالتنوع الثقافي والعرقي بالمغرب وتصف نفسها بأنها عربية في حين أن المغرب ممتلئ بأمازيغ تعربوا.
ونفى الدغرني أن يكون في حرب مع الدولة أو مع الإسلاميين أو أنه يتنكر للدين الإسلامي بالمغرب، ملقيا المسؤولية واللوم على الدولة وإعلامها لتقويله ما لم يقله عن الإسلام وطرد العرب المسلمين من المغرب.
يذكر أن الحكومة المغربية حظرت الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي مستندة إلى أن الدستور والقانون يمنعان قيام أحزاب بالمغرب على أساس ديني أو عرقي.
