ساكنة خريبكة ترفض مراجعة تسعيرة الطاكسيات

تداولت عدد من الصفحات المهتمة بتتبع الشأن المحلي بخريبكة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال اليومين الأخيرين، نسخة من وثيقة تحمل طابعا غير واضح المصدر، تشير إلى "تسعيرة جديدة لاستعمال سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة خريبكة"، قبل أن يتبين أنها غير رسمية ولا يُعتد بمضمونها، على الأقل في الوقت الراهن.
وعرفت الوثيقة المتداولة تفاعلا مهما من طرف سكان مدينة خريبكة، إذ أجمع المعلقون على رفضها بسبب الزيادة التي تضمنتها من جهة، وغياب الوضوح اللازم في تحديد طول وقصر مسافات الرحلات؛ إضافة إلى التساؤلات التي طرحها المتفاعلون حول الجهة التي أصدرتها ومدى خضوعها لمصادقة السلطات المختصة قبل تداولها.
وجاء في الوثيقة أن "ثمن المسافة القصيرة 8 دراهم للفرد الواحد، و12 درهما لشخصين أو ثلاثة أشخاص، وثمن المسافة المتوسطة 10 دراهم للفرد أو الشخصين و15 درهما لثلاثة أشخاص، وثمن المسافة الطويلة 15 درهما للفرد الواحد أو الشخصين و20 درهما لثلاثة أشخاص".
وأشارت الوثيقة، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، إلى أن "20 درهما هو ثمن الرحلة إلى السجن المحلي، أو محطة البنزين الواقعة بمدخل المدينة، أو إلى تجزئة جار الخير؛ فيما حددت ثمن الرحلة إلى الثكنة العسكرية في 15 درهما"، مضيفة أنه "تتم إضافة 50 في المائة من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الصبح".
في المقابل، أوضح سعيد هرمود، نائب الكاتب المحلي للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني ب"ف.د.ش" في مدينة خريبكة، أن "المهنيين في قطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني بخريبكة يتداولون في ما بينهم مقترحات للتسعيرة، في إطار المشاورات التي تهدف إلى تنظيم القطاع، والوثيقة المنشورة مؤخرا مجرد واحد من المقترحات".
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الوثيقة التي تم تسريبها إلى موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، وتم تداولها على نطاق واسع مع الكثير من الاستهجان، تعتبر غير رسمية ولا يمكن اعتماد مضمونها، لأنها مجرد مسودة من بين مقترحات أخرى تهدف إلى تحديد التسعيرة المناسبة للجميع، مهنيين وزبائن".
كما أكد سعيد هرمود أنه "حين يتم الاتفاق على التسعيرة الجديدة التي ترضي الزبائن من جهة، وتستجيب لأوضاع المهنيين من جهة ثانية، سيتم تقديمها إلى السلطات المعنية قصد المصادقة عليها وإعلانها للعموم بكل الوسائل القانونية، من أجل توضيح وتنظيم العلاقة التي تجمع السائق بالزبون".